يكن للشفيع أن يأخذ الشقص إلا بجميع الثمن أو يدع.
وكذلك قال مالك، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ، وقاله ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك.
وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن رجل باع عبدا له بنصف دار وبعشرة دنانير، فأراد الشفيع أن يشتفع نصف الدار، بكم يشتفعه؟
فقالا: ينظر كيف قيمة نصف الدار، فإن كانت قيمتها خمسين دينارًا ضمت العشرة إلى الخمسين فكانت ستين، فكانت الخمسون منها خمسة أسداسها، فاشتفعها بخمسة أسداس قيمة العبد ما كانت، لأن العبد كان ثمنًا لنصف الدار والعشرة دنانير فعلى هذا يحسب.
وسألته أصبغ عن ذلك، فأخبرني عن ابن القاسم مثله.
* * *
باب الشفعة في الكراء
ابن حبيب: اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء، فمرة رأى الشفعة فيه، ومرة لم ير الشفعة فيه، وذلك في كراء الدور والمزارع، فأخذ ابن الماجشون وابن عبد الحكم بأن لا شفعة فيه، وأخذ مطرف وابن القاسم
وأصبغ بأن الشفعة فيه، وبه آخذ
* * *
اختلاف البائع والمبتاع في الثمن
ابن حبيب: وسألت ابن عبد الحكم عن بائع الشقص ومبتاعه يختلفان في ثمنه؛ يقول البائع: بعتك بمائتين، ويقول المبتاع: بل بمائة، فيريد الشفيع ويرضى أن يأخذ بالمائتين بالذي ادعى البائع.
فقال لي: ليس ذلك للشفيع من أجل أن عهدته تصير على المشتري والشراء لم يلزمه بعد، ولكن يتحالفان ويتفاسخان وتنقطع الشفعة، أو ينكل المبتاع ويلزمه الشراء بالمائتين وتجب به الشفعة.
فسألت ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
* * *
باب المشتفع يأبى أخذ الثمن
ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يحكم عليه الحاكم بالشفعة للشفيع، فيأبى من أخذ الثمن.
فقال لي: يحكم الحاكم للشفيع بشفعته، ويشهد له، ويكتب له العهدة على المشتري المحكوم عليه، ويأخذ الحاكم منه الثمن، ويوقفه للمحكوم عليه، المأخوذ بالشفعة منه مالا من ماله؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه.
باب أرضٍ مشتركةٍ بيع بعضها
ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الشركاء في الأرض بميراث أو غيره، يبيع واحد منهم عرصة أو عرصًا، وبعض أشراكه فيها حاضر، وبعضهم غائب، وبعضهم صغير أو بكر، فيبنيها المشتري، وهو يرى أن البائع إنما باعه حقه وحده، وقد تصير له دون وراثة، أو لا يبنيها وتكون بحالها، حتى قام عليه الحاضر، وقدم الغائب، وتزوجت البكر فطلبوا كلهم حقهم منها.
فقالا لي: إن كانت الأرض بحالها لم تتغير ببناء، وقام الكبار الحضور بحدثان بيعها قبل انقطاع حجتهم بطول حيازتها عنهم، فهم كلهم فيها بمنزلة صغارهم وكبارهم، حضورهم وغيبهم، يخيرون في ثلاثة أشياء إن شاؤوا مضوا وأخذوا أنصباءهم من الثمن وإن شاؤوا أخذوا عوضها فيما بقي من الأرض المشتركة وجعلوا حظ الشريك البائع فيما باع، لأنه يوم أخذ ذلك وباعه إنما أخذه بسبب حظه وسهمه، فلهم أن يسوغوه ذلك إن شاؤوا، ويأخذوا حظوظهم كلها مما بقي من الأرض، وإن شاؤوا أخذوا حظوظهم من الأرض التي باع، ويرجع المشتري على البائع بما ينوب ذلك من الثمن الذي أعطاه، واشتفعوا ما بقي في يد المشتري من نصيب البائع.
قلت: ولا يكون لهم أن يقاسموه الأرض كلها ما باع منها وما لم يبع فإن وقع ما باع منها في سهم البائع مضى للمبتاع، وإن وقع في سهام هؤلاء بطل عن المبتاع ورجع بالثمن كله.
فقال لي: أبي من ذلك مالك، لأن للمبتاع من ذلك سهم البائع إلا أن يشتفع عليه، فليس لهم أن يخرجوه من يده بغير الشفعة.
قلت: فإن كان المبتاع قد بنى العرض وغيرها بالعمارة، وطال زمان حيازته إياها بمحضر هؤلاء الحضور من الشركاء القائمين اليوم؟
قالا: فلا سبيل لهؤلاء الحضور إلى هذا المبتاع فيما في يده، ويرجع حقهم على البائع، يسأل البائع؛ فإن أقر لهم أن حقهم فيه، وأنه إنما باع ما
كان له ولهم في ذلك، خير هؤلاء الحضور في وجهين؛ إن شاؤوا أخذوا منه أنصباءهم من الثمن، وإن شاؤوا العوض مما بقي من الأرض، وإن قال: ما بعت الذي بعت إلا بعد أن تصير لي حقا وملكًا دونكم، حلف على ذلك، وانقطع حقه منه في الثمن وفي العوض بتركهم ذلك، وكانوا على حظهم مما بقي من الأرض.
وأما الغائب والصغار والبكر فهم على ما وصفت لك فوق هذا، لأن ذلك لا يحتاز عليهم ولا يطول فهم مخيرون في الثلاثة أشياء التي وصفنا لك؛ فإن اختاروا أن يأخذوا حظهم مما في يد المشتري من ذلك وقد فوته بالبناء كان ذلك لهم، إن استحقوا النصف كان لهم، وكان عليهم نصف قيمة البنيان الذي صار في نصفهم الذي استحقوا قيمته ثابتًا قائمًا، لأن المشتري بناه على شبهة حق بشرائه إياه، وأنه كان يراه له دون غيره، فلا سبيل لهم إلى أخذ ما استحقوا إلا بغرم ما فيه من البنيان؛ إن كان نصفًا فنصف قيمة البنيان كله، وإن كان ثلثًا فثلث قيمة البنيان.
ثم إن أحبوا أن يستشفعوا ما بقي في يد المشتري من حظ البائع وحظوظ الحضور الذين انقطعت حجتهم فيها بحيازة المشتري إياه عنهم وبنائه إياه وهم قيام ينظرون ولا يغيرون، كان ذلك لهم إذا أعطوا المشتري ما زاد بنيانه وعمله في عرصهم، تقام العرصة مبنية كما هي اليوم، وينظر إلى ما زاد هذا البنيان والعمل على ثمنها الذي ابتيعت به، فيدفعون ذلك إلى هذا المبتاع، ولا سبيل لهم إلى أخذ ما يستحقون وما يستشفعون إلا بغرم ذلك إليه كما وصفت.
وأما العرصة فإنما يشتفعون ما ينتفعون منها بالثمن الذي به ابتيعت، وليس بالقيمة التي ذكرنا إنما تلك القيمة اعتبار لقيمة البنيان الذي يغرمون في الاستحقاق والاشتفاع.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله كله.
وسألت أصبغ عن الرجل يشتري الدار فيحتفر فيها بئرًا فلا يجد الماء، ثم يسرب للماء سربًا فلا يجد شيئًا، فينفق في ذلك، ثم يستحق رجل بعض
الدار ويريد أن يشتفع سائرها، هل عليه غرم ما أنفق المشتري في البئر والسرب وهو لم يجد الماء؟
فقال: لا غرم عليه؛ لأن ذلك لا منفعة فيه للدار بل الضرر فيه، وإنما يلزم الشفيع كل زيادة كانت في الدار يوم يشتفع وهذا لا زيادة فيه بل النقصان فيه والخراب؛ فلا أرى فيه شيئا.
* * *
باب الشركة في الشفعة
قال: وسمعت أصبغ يقول في الرجل يشتري الشقص له شفعاء فيسلم له بعضهم الشفعة إلا واحدًا منهم، فيريد أن يأخذ الجميع أنه إن كان تسليمهم الشفعة على الهبة منهم للمشتري، والعطية والتسليم له فحاص كالصدقة منهم عليه بشفعتهم، فليس للمتمسك إلا سهمه منها، وللمشتري سهام المسلمين له، وإن لم يكن هذا الوجه إلا على الترك للشفعة وكراهية الأخذ بها فللمتمسك جميعا.
* * *
باب شفعة الحبس
ابن حبيب: وسمعت مطرفًا يقول: من حبس شقصًا له مشاعًا ثم باع شريكه فلا شفعة له ولا للمحبس عليه إذا كان حبسًا لا مرجع له
تحميل صفحات أخرى…