43%
صـ133باب شفعة الهبة
قال: وقاله لي أيضًا ابن عبد الحكم وأصبغ، وقاله ابن القاسم وابن كنانة وأشهب. وسألت مطرفًا عن رجل باع نصف دار له من رجل على أن أحدهما بالخيار البائع أو المبتاع، ثم باع النصف الباقي من رجل آخر بيعًا بتا. فقال لي: إن اختار الذي له منهما الخيار فكان هو المبتاع فثبت بيعه كانت الشفعة عليه للمشتري البت، وإن أبي الذي له الخيار أن يختار ورد الشقص على صاحبه لم تكن فيه شفعة، ولم يكن للبائع الأول شفعة بالشقص الذي رجع إليه؛ لأنه هو الذي باع. قلت: فإن كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما حظه بيع خيار للبائع أو للمبتاع، ثم باع شريكه بيع بت، فانقطع الخيار في الشقص الأول وصار للبائع أو للمبتاع، لمن الشفعة منهما في الشقص الذي بيع بالبت؟ فقال لي: الشفعة لمن صار له الشقص منهما. قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال لي: ليس ذلك سواء إن اختار الذي له الخيار منهما وكان هو المشتري فثبت بيعه كانت الشفعة للبائع بالخيار فيما اشتراه المشتري بالبت من شريكه؛ لأن البائع بالخيار كأنه إنما باع بعد أن وجبت له الشفعة، وإن ترك البائع بالخيار الأخذ بالشفعة فيما اشترى المشتري بالبت من شريكه كان المشتري بالبت أولى بالشفعة في الذي اشتراه المشتري بالخيار؛ لأن بيع الخيار إنما يثبت ويتم يوم يختار وليس يوم عقد. قال: وسألت عن ذلك أصبغ.
صـ134باب حكم في شفعة في صدقة وبيع في فور واحد
فقال لي: سمعت ابن القاسم يقول فيه مثل قول مطرف. وسمعت أشهب يقول فيه مثل قول ابن الماجشون، وبه نقول. ابن حبيب: وهو أبين وأقوى إن شاء الله. * * * باب حكم في شفعةٍ في صدقةٍ وبيعٍ في فورٍ واحدٍ ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجل تكون له الدار أو الأرض فيتصدق على رجل بنصفها مشاعًا، ويبيع من آخر النصف الآخر، وذلك متسق في كلام واحد، هل للمتصدق عليه يأخذ بالشفعة؟ فقال لي: نعم، ذلك له، وإن كان في كلام واحد إذا بدأ بالصدقة قبل البيع، وإن بدأ بالبيع قبل الصدقة فلا شفعة له إلا أن يكون إنما قال: قد كنت تصدقت على فلان وبعت من فلان، فلا ينظر هاهنا إلى تقديمه وتأخيره، ولا يكون للمتصدق عليه فيما ذكر أنه باعه بعد الصدقة شفعة؛ لأنه لا يدرى هل كانت الصدقة قبل أو بعد، ولا يقبل في قوله وإنما ينظر إلى تقديمه وتأخيره إذا كان الآن يفعله. قال: فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: هو عندي واحد وقوله فيه مقبول؛ لأنه لا يثبت ذلك إلا بإقراره. قال: وقول مطرف فيه أحب إلي، وبه أقول. * * *
صـ135باب أخذ الشفعة بإقرار المشتري
باب أخذ الشفعة بإقرار المشتري ابن حبيب: وسألت مطرفا عن الأرض تكون مشتركة بين نفر، فيغيب أحدهم، فيدعي رجل أنه اشترى منه نصيبه قبل غيبته، فيريد بقية الشركاء أخذ ذلك النصيب بالشفعة، هل ترى للسلطان أن يحكم لهم بذلك بإقرار المشتري بالشراء؟ فقال: لا، حتى يقيموا البينة أنه اشترى ذلك من الغائب، لأنه لا يدرى لعلهم دسوا هذا ليقر باشتراء هذا النصيب ليشتفعوه وصاحبه لم يبع. قلت: فإن عجزوا عن البينة، أيقر السهم بيد المشتري؟ قال: نعم، لأني لا أدري لعله اشترى من الغائب، والغائب نزله منزله في البيع، ومتى ما قدم الغائب فأقر بالبيع، أو وجد هؤلاء بينة على البيع، فالشفعة لهم، وإن طال زمان ذلك، وجاوز وقت طلب الشفعة. وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثله. * * *
صـ136باب الشفعة في المناقلة
باب الشفعة في الشجرة ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الشجرة تكون بين الرجلين بأصلها فيبيع أحدهما حظه منها، هل فيها لصاحبه شفعة؟ فقال لي مطرف: لا شفعة فيها. وقال لي ابن الماجشون: بلى، إن فيها شفعة، لأنها من الأصول. فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: كان ابن القاسم يقول فيها مثل قول مطرف. وأنا أقول فيها بقول ابن الماجشون وبه رأيت أشهب يقول، وهو أحب إلي وبه أقول. * * * باب الشفعة في المناقلة ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الشفعة في المناقلة، فقال لي: سمعت مالكًا يقول: لا شفعة فيها، وذلك في الشركاء في المسكنين أو [في] الحائطين أو في الأرضين ليناقل أحدهم بعض شركائه يعطيه حظه
صـ137باب الشفعة في المناقلة
في هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا الحائط، فيصير حظه من ذينك الشيئين المفترقين في موضع واحد. قال مالك: فهذه المناقلة التي لا شفعة فيها للشركاء؛ لأنه لم يرد البيع، وإنما أراد التوسع في حظه وجمعه لكي ينتفع به، وأما لو ناقل بنصيبه من هذه الدار المشتركة أو الحائط بدار له أخرى أو بأرض أخرى أو حائط آخر لا نصيب له فيه ولا حظ لكانت فيه الشفعة، ويجري مجرى البيع، وليس مجرى المناقلة، وسواء عامل على ذلك بعض أشراكه أو أجنبيا ممن لا شركة له معه. وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي: كان ابن القاسم يذكر أن مالكًا رجع عن هذا، وقال: فيه الشفعة. قال: وقول مطرف فيه أحب إلي وأبين، وسمعته يقول: لم يزل هذا قول مالك حتى مات، وقد بلغني عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن مثله. ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجلين يشتريان الدارين صفقة واحدة، فهي بينهما مشاعة حتى باع أحدهما نصف الدار الواحدة، فأمضى له شريكه البيع، ثم باع شريكه النصف الثاني من تلك الدار، فأراد شريكه في الدار الأخرى الباقية أن يشفع ذلك النصف بالعقد الأول. فقال: لا شفعة له فيها، وإنما الشفعة فيه للمشتري الأول. وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي: سمعت ابن القاسم يقوله. * * *