وَكَذَلِكَ الْقَرْض مصلحَة أخروية للمقرض إِذا قصد بِهِ وَجه الله ﷿ دنيوية للمقرض إِن صرفه فِي مصَالح دُنْيَاهُ وَإِن صرفه فِي مصَالح أخراه صَارَت مصلحَة الْقَرْض أخروية من الطَّرفَيْنِ
والإباحات والضيافات مصالحها لباذلها أخروية إِذا قصد بهَا وَجه الله ولقابليها دنيوية
وَأما إطْعَام الْمُضْطَرين وَدفع الصوال عَن الضُّعَفَاء وإنقاذ الغرقى وتخليص كل مشرف على الْهَلَاك كلهَا أخروية لمن قصد بهَا وَجه الله ﷿ ودنيوية للمنقذ من ذَلِك الضَّرْب وأجور هَذِه الْوَسَائِل أفضل من مقاصدها دنيوية فَائِتَة وأجور وسائلها أخروية بَاقِيَة
وَأما الشفاعات فمصالحها للشافعين أخروية إِذا قصدُوا بذلك وَجه الله ﷿
وَأما الْمَشْفُوع لَهُم فَإِن كَانَت الشَّفَاعَة فِي أَمر دُنْيَوِيّ فَهِيَ دنيوية وسيلتها خير مِنْهَا وَإِن كَانَت أخروية كمن يشفع تَعْلِيم علم أَو إِعَانَة على عبَادَة من الْعِبَادَات كالجهاد وَالْحج فَهِيَ للمشفوع لَهُ أخروية وَأجر الْمَشْفُوع إِلَيْهِ أفضل من أجر الشافع لِأَن الشافع مسبب والمشفوع إِلَيْهِ مبَاشر والمقاصد أفضل من الْوَسَائِل
فصل فِي بَيَان الْحُقُوق
والحقوق أَرْبَعَة
حق الله تَعَالَى على الْعباد
وَحقّ لكل عبد على نَفسه
وَحقّ لبَعض الْعباد على بعض
وَحقّ للبهائم على الْعباد
وَهِي منقسمة إِلَى
فرض عين
وَفرض كِفَايَة
وَسنة عين
وَسنة كِفَايَة
وَلَيْسَ فِي حق العَبْد على نَفسه فرض كِفَايَة وَلَا سنة كِفَايَة
فَمن الْحُقُوق مَا يكون أخرويا مَحْضا كالعرفان وَالْإِيمَان والنسكين وَالطّواف وَالِاعْتِكَاف
وَمِنْهَا مَا يكون دنيويا مَحْضا كلذات المآكل والمشارب والملابس والمناكح
وَمِنْهَا مَا يكون أخرويا لباذليه دنيويا لقابليه كالإحسان بِدفع الْمُبَاح أَو بالإعانة عَلَيْهِ
فصل فِي كذب الظَّن فِي الْمصَالح والمفاسد
كذب الظنون نَادِر وصدقها غَالب وَلذَلِك يبْنى جلب مصَالح
الدَّاريْنِ وَدفع مفاسدهما على ظنون غالبة مُتَفَاوِتَة فِي الْقُوَّة والضعف والتوسط بَينهمَا على قدر حُرْمَة الْمصلحَة والمفسدة ومسيس الْحَاجة
فَمن بنى على ظَنّه فِي الْمصَالح والمفاسد ثمَّ ظهر صدق ظَنّه وَاسْتمرّ ظَنّه بذلك فقد أدّى مَا عَلَيْهِ
وعَلى الْجُمْلَة فالزكوات وَالْكَفَّارَات والعمرى والرقبى والأوقاف والوصايا والهبات والعواري وَجَمِيع مَا ينفع النَّاس من أَصْنَاف التَّبَرُّعَات والمندوبات والواجبات يخْتَلف شرف ذَلِك باخْتلَاف شرف المبذول وفضله
وَمن أَتَى مصلحَة يَظُنهَا أَو يعتقدها مفْسدَة كَبِيرَة ثمَّ بَان كذب ظَنّه فقد فسق وانعزل عَن الشَّهَادَات وَالرِّوَايَات والولايات وَلَا يحد عَلَيْهَا لِأَنَّهُ لم يتَحَقَّق الْمفْسدَة وَكَذَلِكَ لَا يُعَاقب عَلَيْهَا فِي الْآخِرَة عِقَاب من حقق الْمفْسدَة
وَمن أَتَى مفْسدَة يعتقدها أَو يَظُنهَا مصلحَة وَاجِبَة أَو مَنْدُوبَة أَو مُبَاحَة فَلَا إِثْم عَلَيْهِ لظَنّه وترتب على تِلْكَ الْمفْسدَة أَحْكَامهَا اللائقة بهَا من تغريم وَغَيره
فصل فِيمَا يتْرك من مصَالح النّدب والإيجاب لما يتَعَلَّق بِهِ من عذر أَو مفْسدَة
فَمن ذَلِك الصَّلَاة نهى عَنْهَا فِي الْأَوْقَات الْخَمْسَة والأماكن السَّبْعَة وَيجب تَركهَا بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ
تحميل صفحات أخرى…