88%
صـ139فصل في تنزيل الدلالة العادية منزلة الدلالة اللفظية
وَكَذَلِكَ دلالات اتِّصَال الْجدر ووضعها على مَالِكهَا ومستحقها وَدلَالَة الْأَيْدِي على الِاسْتِحْقَاق وَكَذَلِكَ الاستصناع وَتَقْدِيم الطَّعَام إِلَى الضيفان وَدخُول الحمامات والخانات ودور الْحُكَّام والولاة فِي أَوْقَات الْعَادَات وَكَذَلِكَ دُخُول الدّور بِإِذن الصّبيان وَكَذَلِكَ الشّرْب والتطهر من الجداول على مَا جرت بِهِ الْعَادَات وَكَذَلِكَ حمل الْأَلْفَاظ الْعَرَبيَّة على مَا يَصح من عرف الْعِبَادَات والمعاملات كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة والبياعات والإجارات وَالطَّلَاق وَالْعتاق وَكَذَلِكَ اسْتِعْمَال لفظ الْأَخْبَار فِي الإنشاءات فِي الْعتْق وَالطَّلَاق وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَغَيرهَا من الْعِبَادَات والمعاملات وَكَذَلِكَ حمل أَلْفَاظ الْأَوْقَاف والمدارس على مَا غلب من الْعَادَات وإدراج الْأَشْجَار وَثيَاب الرَّقِيق فِي البيع الْمُطلق وَالرُّجُوع فِي الرِّكَاز إِلَى العلامات وَحمل الْإِذْن فِي الْحُدُود والتعزيرات على الضَّرْب المقتصد
صـ140فصل في فضائل الوسائل
وَإِقَامَة إِشَارَة الْأَخْرَس مقَام الْأَلْفَاظ فصل فِي فَضَائِل الْوَسَائِل فضل الْوَسَائِل مُرَتّب على فضل الْمَقَاصِد فَالْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَسِيلَة إِلَى تَحْصِيل مصلحَة ذَلِك الْمَعْرُوف وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَسِيلَة إِلَى دفع مفْسدَة ذَلِك الْمُنكر وَالْأَمر بِالْإِيمَان أفضل من كل أَمر وَالنَّهْي عَن الْكفْر أفضل من كل نهي وَالنَّهْي عَن الْكَبَائِر أفضل من النَّهْي عَن الصَّغَائِر وَالنَّهْي عَن كل كَبِيرَة أفضل من النَّهْي عَمَّا دونهَا وَكَذَلِكَ الْأَمر بِمَا تَركه كَبِيرَة أفضل من الْأَمر بِمَا تَركه صَغِيرَة ثمَّ تترتب رتب فَضَائِل الْأَمر وَالنَّهْي على رتب الْمصَالح والمفاسد وتترتب رتب الشَّهَادَات على رتب الْمَشْهُود بِهِ من جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد
صـ141فائدة في أسباب الشرع
وَكَذَلِكَ يَتَرَتَّب تصرف الْحُكَّام والولاة على ترَتّب مَا يجلبه تصرفهم من جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد وَكَذَلِكَ الْفَتَاوَى وَكَذَلِكَ تترتب رتب المعونات والمساعدات على الْبر وَالتَّقوى على رتب مصالحها كَمَا تترتب مَرَاتِب المعاونة على الْإِثْم والعدوان على ترتبهما فِي الْمَفَاسِد فَائِدَة فِي أَسبَاب الشَّرْع لما علم الرب ﷿ احْتِيَاج النَّاس إِلَى الْمَنَافِع والأعيان والمآكل والمشارب والملابس والمراكب والمساكن أَبَاحَ الْبياعَات والإجارات وَسَائِر الْمُعَامَلَات على الْمَنَافِع والأعيان النافعات وَلما علم أَن فيهم المحتاجين العجزة عَن دفع الْحَاجَات شرع الزكوات وَالصَّدقَات وَلما علم أَن فيهم من لَا يزجره الْوَعيد والتهديد شرع الْحُدُود والتعزيرات دفعا لمفاسد أَسبَابهَا
صـ142فائدة في أسباب الشرع
وَلما علم أَن أَكْثَرهم لَا ينصفون وَأَن فيهم العجزة عَن الانتصاف لأَنْفُسِهِمْ نصب الْحُكَّام وولاة أُمُور الْإِسْلَام لإنصاف المظلومين من الظَّالِمين وَحفظ الْحُقُوق عَن الصّبيان والمجانين والعاجزين والغائبين وَكَذَلِكَ نصب الْحجَج الشَّرْعِيَّة كالأقارير والبينات وتحليف من رجح جَانِبه بِظَاهِر يَد أَو أصل أَو حلف بعد نُكُول وَلما علم الِاحْتِيَاج إِلَى الْأَنْكِحَة شرعها تحصيلا لمصالحها وَلما علم الِاحْتِيَاج إِلَى الْجِهَاد شرع جِهَاد الدّفع وَجِهَاد الطّلب وَجِهَاد الدّفع أفضل من جِهَاد الطّلب وَلما علم أَن الْوُلَاة والقضاة لَا يقدرُونَ على الْقيام بِمَا ولوه أوجب على أهل الْكِفَايَة مساعدتهم على مصَالح ولايتهم ودرء مفاسدها وَلما علم أَن الآراء تخْتَلف فِي معرفَة الصَّالح والأصلح وَالْفَاسِد والأفسد وَفِي معرفَة خير الخيرين وَشر الشرين حصر الْإِمَامَة الْعُظْمَى فِي وَاحِد كَيْلا يتعطل جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد بِسَبَب اخْتِلَاف الْوُلَاة فِي الصَّالح والأصلح وَالْفَاسِد والأفسد
صـ143فصل في تعرف المصالح والمفاسد
وَشرط فِي الْأَئِمَّة أَن يَكُونُوا أفضل الْأمة لِأَن ذَلِك أقرب إِلَى طواعيتهم على المساعدة فِي جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد ولقرب طواعية الأفاضل شَرط أَن يكون الْأَئِمَّة من قُرَيْش لِأَن النَّاس يبادرون إِلَى طواعية الأفاضل ويتقاعدون عَن طواعية الأراذل بل يتقاعدون عَن طواعية أمثالهم فَمَا الظَّن بِمن هُوَ دونهم وَلذَلِك قدم فِي كل ولَايَة أعرف الْخلق بمصالحها ومفاسدها وأعرفهم بأحكامها وَإِن كَانَ قاصرا فِي معرفَة أَحْكَام غَيرهَا وجاهلا بهَا إِذْ لَا يضرّهُ ذَلِك فِي ولَايَته وَمن رَحمته بعباده أَن نفذ تصرف أَئِمَّة الْجور والبغاة فِيمَا وَافق الشَّرْع جلبا لمصَالح الرعايا ودفعا للمفاسد عَنْهُم فصل فِي تعرف الْمصَالح والمفاسد مَا أَمر الله بِشَيْء إِلَّا وَفِيه مصلحَة عاجلة أَو آجلة أَو كِلَاهُمَا وَمَا نهى عَن شَيْء إِلَّا وَفِيه مفْسدَة عاجلة أَو آجلة أَو كِلَاهُمَا وَمَا أَبَاحَ شَيْئا إِلَّا وَفِيه مصلحَة عاجلة وَلكُل من هَذِه الْمصَالح رتب مُتَسَاوِيَة ومتفاوتة فِي الْفساد وَالصَّلَاح والرجحان وأكثرها ظَاهر جلي وأقلها بَاطِن خَفِي يسْتَدلّ عَلَيْهَا بأدلتها