81%
صـ130قاعدة فيما نهي عنه من الأقوال والأعمال
الضَّرْب الثَّالِث مَا يخْتَلف فِيهِ النَّهْي عَنهُ لما يقْتَرن بِهِ من الْمَفَاسِد أَو لفَوَات شَرط من شَرَائِطه أَو ركن من أَرْكَانه فَهَذَا بَاطِل حملا للنَّهْي على حَقِيقَته فَإِن مَا نهي عَنهُ لما يقْتَرن بِهِ مجَاز إِذا كَانَ الْمَطْلُوب تَركه إِنَّمَا هُوَ المقترن المجاور دون المقترن بِهِ المجاور فَمن اضْطر إِلَى شرب المَاء حرم عَلَيْهِ الْوضُوء بِهِ وَلم ينْه عَنهُ لكَونه طَهَارَة بل نهى عَنهُ لِأَنَّهُ إِذا تَوَضَّأ بِهِ فقد سعى فِي إهلاك نَفسه وَقد نهينَا عَن إهلاك أَنْفُسنَا فَقيل لنا ﴿وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما﴾ النِّسَاء ٤ / ٢٩ وَأما كَرَاهَة الصَّلَوَات فِي الْأَوْقَات المعلومات فَلَيْسَ مَنْهِيّا عَنهُ لعينها وَكَذَلِكَ التَّسْبِيح فِي الْقعُود لَيْسَ مَنْهِيّا عَنهُ بِعَيْنِه وَكَذَلِكَ الصّيام فِي يَوْم الشَّك نهى عَنهُ كَرَاهَة أَو تَحْرِيمًا وَكَذَلِكَ الْأَذْكَار فِي الصَّلَوَات وَقِرَاءَة الْقُرْآن فِي الحشوش وعَلى قَضَاء الْحَاجَات لَيْسَ مَنْهِيّا لكَونه ذكرا أَو قِرَاءَة وَإِنَّمَا نهى عَنهُ لما يقْتَرن بِهِ من سوء الْأَدَب وَقلة الاحترام وَكَذَلِكَ النَّهْي عَن كثير من الْمُعَامَلَات والأنكحة والنفقات وعَلى الْجُمْلَة فالأذكار كلهَا مصَالح فَلَا ينْهَى عَنْهَا إِلَّا بِمَا يقْتَرن بهَا من الْمَفَاسِد أَو لما يُؤَدِّي إِلَيْهِ من السَّآمَة والملل وَالصَّلَاة لَا ينْهَى عَنْهَا إِلَّا لما يقْتَرن بهَا من الْأَمَاكِن والأزمان أَو لما يُؤدى إِلَيْهِ من ترك إنقاذ الغرقى وصون الدِّمَاء والأبضاع
صـ131قاعدة فيما نهي عنه من الأقوال والأعمال
وَكَذَلِكَ الصّيام لَا ينْهَى عَنهُ إِلَّا لمَشَقَّة قادحة تلْحق الصَّائِم أَو لإنقاذ هَالك وَدفع محرم مفسدته أعظم من مفْسدَة تَأْخِير الصّيام وَكَذَلِكَ الولايات لَا ينْهَى عَنْهَا لكَونهَا وَسِيلَة إِلَى إنصاف المظلومين من الظَّالِمين وَإِنَّمَا ينْهَى عَنْهَا لما يقْتَرن بهَا من الْكبر والترأس والإعجاب والميل إِلَى الْأَقَارِب والأصدقاء على الْأَجَانِب والأعداء أَو لتقصير فِي حق الضُّعَفَاء وَكَذَلِكَ مَا نهى عَنهُ من الْمصَالح المستلزمة للمفاسد لم ينْه عَنهُ لكَونهَا مصَالح بل لاستلزام تِلْكَ الْمَفَاسِد وَكَذَلِكَ مَا يُؤمر بِهِ من الْمَفَاسِد المستلزمة للْمصَالح لم يُؤمر بِهِ لكَونهَا مفاسد بل لما تستلزمه من تِلْكَ الْمصَالح وَلَا يُوجد فِي هَذِه الشَّرِيعَة مصلحَة مَحْضَة مَنْهِيّا عَنْهَا وَلَا مفْسدَة مَحْضَة مَأْمُورا بهَا وَذَلِكَ كُله من لطف الله ﷿ بعباده وبره وَرَحمته وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين دقه وجله وكبيره وقليله وجليله وخطيره إِلَّا أَن خَفِيف الْمصَالح مُسْتَحبّ وخطيرها وَاجِب وخفيف الْمَفَاسِد مَكْرُوه وكثيرها محرم وَكلما عظمت الْمصلحَة تَأَكد الْأَمر بهَا بالوعد والمدح وَالثنَاء إِلَى أَن تَنْتَهِي الْمصلحَة إِلَى أعظم الْمصَالح وعَلى ذَلِك تبنى فَضَائِل الْأَعْمَال
صـ132فائدة في بيان المصالح المأمور بها
وَكَذَلِكَ كلما عظمت الْمفْسدَة تَأَكد النَّهْي عَنْهَا بالوعيد والذم والتهديد إِلَى أَن تَنْتَهِي الْمفْسدَة إِلَى أكبر الْكَبَائِر فَائِدَة فِي بَيَان الْمصَالح الْمَأْمُور بهَا الْمصَالح الْمَأْمُور بهَا ثَلَاثَة أضْرب أَحدهَا مَا لَا يكون إِلَّا وَاحِدًا وَلم يشرع مِنْهُ ندب كالسعي بَين الصفاة والمروة وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وَرمي الْجمار إِذْ لايتطوع بِوَاحِد مِنْهُنَّ الثَّانِي مَا يجب تَارَة لعظم مصْلحَته وَينْدب إِلَيْهِ تَارَة لانحطاط مصْلحَته عَن مصْلحَته الْوَاجِبَة وَذَلِكَ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاة وَالضَّرْب الثَّالِث لَا يكون إِلَّا تَطَوّعا إِلَّا أَن ينْدب وَهُوَ الِاعْتِكَاف وَأما الْحَج وَالْعمْرَة وَالصَّلَاة وَالصَّدَََقَة والأذكار وَقِرَاءَة الْقُرْآن فَإِنَّهَا انقسمت إِلَى فرض وَنفل تحصيلا للمصلحتين الْفَرْض وَالنَّدْب فَإِن قيل هلا وَجَبت هَذِه المندوبات تحصيلا لمصَالح الْوَاجِب فِي الْآخِرَة قُلْنَا لَو أوجبهَا الله سُبْحَانَهُ لفرطوا فِيهَا وتعرضوا لسخطه وعقابه فندب إِلَيْهَا لمصالحها وَلم يُوجِبهَا دفعا لمفاسد تَركهَا ووالتعرض للعقاب الْمُتَعَلّق بإيجابها وَجعل للعباد طَرِيقا إِلَى إِيجَابهَا بالنذور والالتزام تَقْدِيمًا لمصَالح أخراهم على مصَالح دنياهم
صـ133فائدة في بيان المصالح المأمور بها
ومعظم الشَّرِيعَة الْأَمر بِمَا ظَهرت لنا مصْلحَته ورجحان مصْلحَته وَالنَّهْي عَن مَا ظَهرت لنا مفسدته أَو رُجْحَان مفسدته وَأما مَا أمرنَا بِهِ وَلم يظْهر جلبه لمصْلحَة وَلَا درؤه لمفسدة فَهُوَ الْمعبر عَنهُ بالتعبد وَكَذَلِكَ مَا نَهَانَا عَنهُ وَلم تظهر مفسدته وَلَا درؤه لمفسدة وَلَا يفوت مصلحَة فَهَذَا تعبد أَيْضا فَيجوز أَن يشْتَمل على مصلحَة خُفْيَة أَو مفْسدَة باطنة وَيجوز أَن لَا يشْتَمل على ذَلِك وَيكون مصْلحَته الثَّوَاب على مَسْأَلَة الْمَأْمُور بِهِ وَاجْتنَاب الْمنْهِي عَنهُ وَهُوَ قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ظهر مَصَالِحه ومفاسده وكل مَا فِيهِ إجلال لله ﷿ وَرَسُوله ﷺ فَهُوَ مَأْمُور بِهِ ندبا أَو إِيجَابا وكل مَا فِيهِ إِحْسَان من العَبْد إِلَى نَفسه فَهُوَ مَأْمُور بِهِ ندبا أَو إِيجَابا وكل مَا فِيهِ إِضْرَار من العَبْد بِنَفسِهِ فَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ كَرَاهَة أَو تَحْرِيمًا وكل مَا فِيهِ إِحْسَان من العَبْد إِلَى غَيره من إِنْسَان أَو حَيَوَان فَهُوَ مَأْمُور بِهِ ندبا أَو إِيجَابا وكل مَا فِيهِ إساءة منحطة عَن إساءة الْمحرم فَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ كَرَاهَة وَالْإِحْسَان رَاجع إِلَى جلب الْمصَالح الْخَالِصَة أَو الراجحة ودرء الْمَفَاسِد الْخَالِصَة أَو الراجحة وَكَذَلِكَ الْإِسَاءَة رَاجِعَة إِلَى دَرْء الْمصَالح الْخَالِصَة أَو الراجحة وجلب
صـ134فصل في التقديرات
الْمَفَاسِد الْخَالِصَة أَو الراجحة وَقد اندرجت الْمصَالح كلهَا دقها وجلها قليلها وكثيرها جليلها وخطيرها فِي قَوْله ﷿ ﴿فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره﴾ الزلزلة ٩٩ / ٧ وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿إِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان وإيتاء ذِي الْقُرْبَى وَينْهى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَالْبَغي﴾ النَّحْل ١٦ / ٩٠ وَإِنَّمَا يطول العناء فِي تَرْجِيح بعض الخيور على بعض الشرور وترجيح بعض الشرور على بعض الخيور وَفِي تَرْجِيح بعض الخيور على بعض وترجيح بعض الشرور على بعض فَإِن الْوَقْف على ذَلِك عسير ولأجله عظم الْخلاف وَطَالَ النزاع بَين الْعلمَاء وَلَا سِيمَا فِيمَا رجح من الخيور أَو الشرور بمثقال ذرة أَلا ترى أَن ولي الْيَتِيم ووكيل بَيت المَال إِذا عرضا بَيْتا للْبيع فزيد فِيهِ أقل مَا تَقول لم يكن لَهما تَفْوِيت ذَلِك على الْمولى عَلَيْهِ وَلَو باعاه لما صَحَّ البيع لِأَن تَفْوِيت أقل مَا يتمول دَاخل فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره﴾ الزلزلة ٩٩ / ٨ فصل فِي التقديرات التَّقْدِير ضَرْبَان أَحدهمَا إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم وَالثَّانِي إِعْطَاء الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود