وَمن لابس عبَادَة ونسيها فارتكب شَيْئا من منهياتها نَاسِيا لَهَا لم يضرّهُ ذَلِك إِذْ لَا يُمكن رفع مَا تحقق
فصل فِي الْإِكْرَاه
لَا يتَصَوَّر الْإِكْرَاه على كفر الْقلب واكتسابه وَلَا يحل بِالْإِكْرَاهِ زنا وَلَا قتل وَلَا لواط
قَاعِدَة فِي الشّبَه الدارئة للحدود
والشبه الدارئة للحدود ثَلَاث
شُبْهَة فِي الْفَاعِل كظنه أَن الْمَوْطُوءَة حَلَال لَهُ
وشبهة فِي الْمَفْعُول بِهِ كالجارية الْمُشْتَركَة
وشبهة فِي الْفِعْل كَالنِّكَاحِ الْمُخْتَلف فِي صِحَّته وَالنِّكَاح الْفَاسِد لفَوَات شَرط من شُرُوطه مَعَ ظن الْعَاقِد توفير الشُّرُوط
وَلَا يشْتَرط فِي الْعقُوبَة على دَرْء الْمَفَاسِد أَن يكون مرتكبها عَاصِيا كشرب الْحَنَفِيّ النَّبِيذ وكزنا المجانين وَالصبيان ولواطهم وصيالهم إِذا لم يُمكن دفعهم إِلَّا بالعقاب أَو الْقَتْل وَكَذَلِكَ قتال الْبُغَاة
فَائِدَة فِي أَنْوَاع الْأَحْكَام
الْأَحْكَام أَنْوَاع إِيجَاب وَندب وَإِبَاحَة وَتَحْرِيم وَكَرَاهَة وَنصب وَكَرَاهَة وَنصب أَسبَاب وشرائط وموانع وأركان وأوقات موسعة وَغير موسعة وَكَذَلِكَ التَّعْيِين والتخيير وَالْقَضَاء وَالْأَدَاء
فصل فِيمَا يتساوى فِيهِ المكلفون وَمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ
يتساوى المكلفون فِي أَسبَاب الْعرْفَان أَو الِاعْتِقَاد فِي مسَائِل أصُول الدّين ويتفاوتون فِي غَيرهمَا لتفاوتهم فِي الصِّفَات الْمُقْتَضِيَة لتَفَاوت التكاليف كالعجز
وَالْقُدْرَة والذكورة وَالْأُنُوثَة والحضور والغيبة وَالرّق وَالْحريَّة وَالْقُوَّة والضعف والبعد والقرب والغنى والفقر والضرورة والرفاهية فَإِن الله تَعَالَى شرع لكل من هَؤُلَاءِ أحكاما تناسب أَوْصَافه وتليق بأحواله
فَائِدَة فِي الطَّاعَة
لَا طَاعَة إِلَّا لله وَحده وكل من يجب طَاعَته من رَسُول أَو نَبِي أَو عَالم أَو خَليفَة أَو وَالِد أَو سيد أَو مُسْتَأْجر فَإِنَّمَا وَجَبت طَاعَته بِإِيجَاب الله فَمن أطَاع هَؤُلَاءِ فقد أطَاع الله لأَمره بطاعتهم
وَلَا يجوز طَاعَة أحد فِي مَعْصِيّة الله لما فِيهَا من مفاسد الدَّاريْنِ أَو إِحْدَاهمَا
فَائِدَة فِي تَخْيِير الشَّرْع بَين الْمصَالح المتفاضلات والمتساويات
قد يَقع تَخْيِير الشَّرْع بَين الْمصَالح المتفاضلات والمتساويات وَفعل الْأَفْضَل
أولى وَأحسن لِأَن التَّخْيِير بَينه وَبَين الْمَفْضُول رفق وَيسر دُنْيَوِيّ
وَقد تكون الرُّخْصَة أفضل من الْعَزِيمَة كقصر الصَّلَوَات
وَقد تكون الْعَزِيمَة أفضل من الرُّخْصَة كتفريق الصَّلَوَات على الْأَوْقَات فِي الْأَسْفَار إِلَّا بِعَرَفَة ومزدلفة فَإِن تَقْدِيم الْعَصْر إِلَى الظّهْر بِعَرَفَة أفضل وَتَأْخِير الْمغرب إِلَى الْعشَاء بِمُزْدَلِفَة أفضل لِأَن التَّخْيِير بَينهمَا عَفْو
وَيقدم فِي كل فرض على نَظِيره من النَّفْل
وَيقدم فَاضل كل فرض على مفضوله كَمَا يقدم فَاضل كل فعل على مفضوله
فَائِدَة فِي بطلَان الْعِبَادَات
من بطلت عِبَادَته خرج من أَحْكَامهَا كلهَا إِلَّا النُّسُكَيْنِ فَإِن من أفسدهما لزمَه الْمُضِيّ فِي فاسدهما وَيتَعَلَّق بِهِ أحكامهما
فَائِدَة فِي الْأجر على المصائب
لَا أجر وَلَا وزر إِلَّا على فعل مكتسب فالمصائب لَا أجر عَلَيْهَا لِأَنَّهَا غير مكتسبة بل الْأجر على الصَّبْر عَلَيْهَا أَو الرِّضَا بهَا فَإِن كَانَت المصائب مكتسبة فَإِن كَانَت مَأْمُورا بهَا كمصائب الْجِهَاد من تصديه لِلْقِتَالِ أَو الْجرْح فِي نَفسه وَمَاله وَأَهله فَهُوَ مأجور على مصيبته لِأَنَّهُ أَمر بالتسبب إِلَيْهَا وَكَذَلِكَ مَا يُصِيبهُ إِذا أَمر بِمَعْرُوف أَو نهى عَن مُنكر
وَإِن كَانَت الْمُصِيبَة مَنْهِيّا عَنْهَا كَقَتل الْإِنْسَان نَفسه أَو وَلَده صَارَت مصيبتين إِحْدَاهمَا فِي دينه وَالْأُخْرَى فِي دُنْيَاهُ
فصل فِيمَا أَبَاحَهُ الشَّرْع
أما بعد فَإِن الله سُبْحَانَهُ خلق عباده مُحْتَاجين مضطرين إِلَى المآكل
تحميل صفحات أخرى…