فوهاه (١) في إسناده. وقال: إسرائيل ضعيف، وهانىء وهبيرة مجهولان، ووهم في ذلك؛ فإسرائيل احتج به الشيخان ووثق. وهانىء قال النسائي: ليس به بأس. وهبيرة: هو ابن مريم، روى عن جماعة، وعنه اثنان. وقال أحمد: لا بأس به.
السادس: في فوائده:
الأولى: صلة الأرحام وإكرامها.
الثانية: الاختصام في طلب صلتها والقيام بها إلى الحكام وأهل الفتوى.
الثالثة: القضاء بالحق وتبيين الحكم للخصوم، لأنه أبعد عن الشحناء بينهم، ودوام العداوة ولا التفات إلى من منع ذلك، وقال: ينبغي الجزم بالحكم من غير تعليل لئلا يؤدي ذلك إلى استبدال الحكم والطمع فيه، فإن ترك ذلك يؤدي إلى ما ذكرنا.
الرابعة: إدلاء كل واحد من المستفتين والخصوم للمفتي والحاكم بحجته لينظر في الصواب منها.
الخامسة: أن للخالة حقًا في الحضانة، وأنها مقدمة على بنت العم.
السادسة: أنها إذا كانت متزوجة من له حق في الحضانة لا تسقط حضانتها لبنت العم عند عصبتها، فإن لهم حقًا في الحضانة إذا لم يكن محظور شرعي من خلوة ونحوها تسقطها. وكذا حكم كل مستحقة للحضانة إذا نكحت من له حق في الحضانة، أو كانت في نكاح مثله.
السابعة: قد يستدل بإطلاقه من يرى توريث الخالة عند عدم الوارثين، وأنها بمنزلة الأم في الإِرث، وهم أصحاب التنزيل، إلا أن السياق يقتضي أنها بمنزلتها في الحضانة، وهو طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل للكلام على المقصود منه، وفهم ذلك، أعني قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه تعرض لها بعض المتأخرين وقررها.
قال الشيخ تقي الدين (١): وهي قاعدة متعينة على الناظر وإن كانت ذات شغب على المناظر.
الثامنة: استعمال مكارم الأخلاق للحاكم والمفتي ونحوهما وتطييب قلب المستفتين والمتحاكمين، فإنه ﵊ قال لكل واحد من عليّ وزيد وجعفر ما تطيب قلبه من الكلام، فإنه جبر عليًا وزيدًا وطيب قلوبهما مما قاله لهما حيث حُرما مرادهما.
وأما جعفر، فجبره بما قال له، لأنه جعل الحضانة لخالتها دونهما, ولأنه لو جبرهما بذلك دونه لحصل عنده ألم لا يفي بكون الصبية عند خالتها وهي عنده.
التاسعة: يؤخذ منه إثبات التسوية بين الخصوم في الحكم والإِقبال على كل منهم بمثل ما يقبل على الآخر.
كتاب القصاص
٦٨ - كتاب القصاص
هو بكسر القاف المماثلة مأخوذ من القص، وهو القطع كما قاله الأزهري (١). ومن اقتصاص الأثر وهو تتبعه كما قاله الواحدي وغيره من المحققين، لأن المقتص يتبع جناية الجاني فيأخذ مثلها. يقال: اقتص من غريمه، واقتص السلطان فلانًا من فلان أي أخذ له قصاصه. ويقال: اقتص فلانٌ فلانًا، طلب منه قصاصه.
وذكر المصنف في الباب تسعة أحاديث: والثالث منهن في القسامة، والسادس فيه الدية أيضًا. والسادسُ والسابع فيه الغرة، والثامن فيه الصائل، والتاسع من قتل نفسه.
الحديث الأول
٣٥٥/ ١/ ٦٨ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلَّا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (١).
الكلام عليه من وجوه:
أولها: هذا الحديث رواه مسلم أيضًا من رواية عائشة (٢)، لكنه من أفراده. وفي رواية له من حديث ابن مسعود: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: "والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلَّا الله وأني رسول الله إلَّا ثلاثة نفر: التارك للإسلام. . . ." وذكر الحديث. وفي رواية للبخاري: "والمارق من
تحميل صفحات أخرى…