الصاد المهملة ثم باء موحدة ثم مثناة تحت ثم غين معجمة- أكثر من الحد أو من مائة، وضرب من نقش على خاتمه مائة واستضعف هذا الوجه بأنه يبعد عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه وفعل بعضهم أو فتواه على خلافه لا يدل على النسخ.
ثالثها: أنه محمول على ذنب بعينه أو رجل بعينه، ذكره الماوردي من أصحابنا وفيه نظر.
رابعها: أنه مقصور على زمن النبي - صلي الله عليه وسلم - لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر وهو ضعيف جدًا لأنه نزل العموم بغير دليل شرعي على الخصوص ثم هذه المناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص.
خامسها: أن المراد [بالحد] (١) الحق وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها. وقد سلف ما فيه. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: لا يزاد في الأدب على ثلاثة، وبه قال أشهب مرة. وقال في مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة أسواط، فإن زاد اقتص منه، وهذا تحديد يبعد إقامة الدليل عليه، ولعله أخذه من أن الثلاث [اعتبرت] (٢) في مواضع كثيرة من الشرع، وهو أول حد الكثرة. وفي ذلك ضعف.
ومذهب أبي حنيفة أنه لا يبلغ بالتعزير أربعين.
وقال ابن أبي ليلى: هو خمسة وسبعون ولا يبلغ به الحد. وروي عن مالك وأبي يوسف أيضًا، ومال إليه أصبغ.
وعن ابن عمر: لا يجاوز به ثمانين.
وقال ابن شبرمة: هو دون المائة وهو رواية عن ابن أبي ليلى. وحكي عن الشافعي أنه يضرب في الأدب أبدًا وإن أتى على نفسه حتى يفي بالإِنابة ويرجع عنه. وعن الزُّبيري من أصحابه إن تعزير كل ذنب مستنبط من حده لا يجاوز حده وهما غريبان، فتحصلنا على أقوال في المسألة:
أحدها: أنه لا يزاد على عشرة.
ثانيها: على ثلاثة.
ثالثها: يزاد إلى تسعة عشرة.
رابعها: إلى تسعة وثلاثين.
خامسها: إلى خمسة وسبعين.
سادسها: إلى ثمانين.
سابعها: إلى دون المائة، ويأتي أكثر من ذلك عند الفرق بين الحر والعبد، وعلى قول الزبيري السالف وغير ذلك، فتأمله.
كتاب الأيمان والنذور
٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
الأيمان: جمع يمين، وأصلها في اللغة اليد اليمنى، وأطلق على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما يحفظ اليد.
وهي في الشرع: تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله [تعالى] (١) وصفته بصفة مخصوصة.
والنذور: واحدها نذر وهو مأخوذ من الإِنذار الذي هو التخويف، وهو لغة الوعد بخير أو شر.
وشرعًا: الوعيد بخير. ولم يذكر في النذور إلَّا قوله في أواخره: "وليس على رجل نذر فيما لا يملك". وقد عقد له بابًا بعده، ثم ذكر في هذا الباب سبعة أحاديث:
الحديث الأول
٣٧٥/ ١/ ٧٢ - عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: "قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإِمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير (١).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه هو أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي.
أمه: أروى بنت [أبي] (٢) الفارعة من بني فراس.
تحميل صفحات أخرى…