وقيل: يكفي الشهرة، وقيل: هى أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقيل: هي أن يليق به أن يعامله بمثلها، وقريب من هذا قول الاصطخري من الشافعية أن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه. مثل أن يدعي المدني استئجار الأمير والفقيه لعلف الدواب وكنس بيته. ومثل دعوى المعروف بالتعنت وصبر ذوي الأقدار إلى القضاة وتحليفهم ليفتدوا منه بشيء، ودليل الجمهور إطلاق هذا الحديث، ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع. وهذه تصرفات لتخصيص العموم بغير أصل، ومن تصرفاتهم أيضًا أن من ادعى شيئًا من أسباب القصاص لم تجب به اليمين إلَّا أن يقيم على ذلك شاهدًا فيجب اليمين.
ومنها: إذا ادعى الرجل على امرأته نكاحًا لم يجب له عليها اليمين في ذلك. قال سحنون منهم: إلَّا أن يكونا طارئين.
ومنها: أن بعض الأمناء من يجعل القول قوله، لا يوجبون عليه يمينًا. ومنها دعوى المرأة الطلاق على الزوج لا يجب عليه اليمين، وعموم هذا الحديث راد على ذلك كله.
سابعها: استدل بعضهم بقوله ﵊ "دماء رجال" على إبطال قول مالك في التدمية ووجه استدلاله: أنه ﵊ قد سوَّى بين الدماء والأموال في أنَّ المدَّعي لا يُسمع قوله فيها فماذا لم يُسمع قولُ المدَّعي في مرضه: لي عند فلان كذا، كان أحرى، وأولى أن لا يسمع قوله: دمي عند فلان، لحرمة الدماء، ولا حجة لهم كبيرة كما نبَّه عليه القرطبي (١)؛ لأن مالكًا
-﵀ لم يُسند القصاصَ أو الدية لقول المدعي دمي عد فلان، بل للقسامة على القتل والتدمية لوث يقوي جنبة المدعي في
بداءتهم بالأيمان كسائر أنواع اللوث.
ثامنها: أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غيرها على قولين:
أحدهما: إلحاق الطلاق والنكاح والحدود والعتق بذلك أخذًا بظاهر الحديث، فإن نكل حَلف المدعي وثبتت دعواه، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور.
ثانيهما: إلحاق ما عدا الحد به، فإن نكل لزمه ذلك، قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الثوري والشعبي: لا يستحلف في الحد والسرقة، وقال: بنحوه مالك. قال: ولا يستحلف في السرقة إلَّا إذا كان متهمًا، ولا في الحدود والنكاح والطلاف والعتق إلَّا أن يقوم شاهد واحد، يستحلف المدعى عليه لقوة شبهة الدعوى. واختلف قوله إذا نكل هل يحكم عليه بما ادعى عليه أو يسجن حتى يحلف أو حتى يطول سجنه؟
كتاب الأطعمة
٧٥ - باب الأطعمة
ذكر فيه ﵀ عثرة أحاديث:
الحديث الأول
٣٩٣/ ١/ ٧٥ - عن النعمان بن بشير ﵁ قال: سمعت [النبي] (١) ﷺ يقول -[وأشار] (٢) النعمان بأصبعيه إلى أذنيه-: "إن الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات: استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" (٣).
هذا الحديث جمع على عِظم موقعه وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإِسلام، قال جماعة: هو ثلث الإِسلام، وقال أبو داود: ربعه كما أسلفنا ذلك في الطهارة، وسبب عظم موقعه أنه ﵊ نبَّه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه ينبغي [أن يكون حلالًا وأرشد إلى معرفة الحلال والحرام] (١) وأنه ينبغي ترك الشبهات، فإنه سبب لحماية دينه
وعرضه، وحذَّر من مواقعة الشبهات، وأوضح بضرب المثل بالحمى، ثم بين أهم الأمور، وهو مراعاة القلب، فإن بصلاحه يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه، بل لو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه متضمنًا لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها، كما نبه عليه القرطبي (٢)، فإنه مشتمل على الحلال، والحرام، والمتشابهات، وما يصلح القلوب، وما يفسدها، وتعلق أعمال الجوارح بها ... فيستلزم إذن معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلها: أصولها وفروعها.
ثم الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا إلحديث رواه عن النبي - صلي الله عليه وسلم - غير النعمان، رواه علي بن أبي طالب وابنه الحسن وابن مسعود وجابر بن عبد الله (٣)
تحميل صفحات أخرى…