65%
جـ6 · صـ420الحديث الثاني
الخامس: حل أكل حمار الوحش لغير المحرم وحله للمحرم إذا صاده الحلال، ولم يكن للمحرم في صيده إعانة ولا سبب. السادس: مراعاة جانب الشرع، وتقديمه على جانب الخلق وحظوظ النفس. السابع: تعيين الأحكام الشرعية، وإيضاحها. الثامن: تحريم أجزاء الصيد على المحرم: رجله، وشقه، وجانبه، وعجزه، وغيرهما والحمد ﷺ رب العالمين. اننهى الجزء السادس ويليه الجزء السابع كتاب البيوع ***
جـ7 · صـ1الحديث الثاني
الإِعلامُ بفوائِد عُمدة الأَحْكام للإِمَام الحَافظ العَلّامَة أبي حَفص عُمْر بْن عَليٍّ بْن أَحْمد الأَنْصَاريِّ الشَّافِعيِّ المعروف بابن الملقن (٧٢٣ - ٨٠٤) هـ تقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هَيئة كبَار العُلمَاء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هَيئة كبَار العُلمَاء وعضو اللجَنة الدائمة للافتَاء حقّقهُ وضَبط نصَّه وعزا آياته وخرّج أحاديثه وَوثّق نقوله وعَلّق عَليه عبد العزيز بن أحمد بن محمّد المشيقح غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين الجزء السَّابع كتاب البيوع (٢٧١ - ٣١١) حَديث دَارُ العَاصَمة للنَشْرِ وَالتوزيع
جـ7 · صـ5كتاب البيوع
كتاب البيوع
جـ7 · صـ7٥٢ - باب البيوع
٥٢ - باب البيوع (١) هو جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، ويستعمل بمعنى الشراء أيضاً، وشريت أيضاً يستعمل لمعنيين، وكل واحد مبيع وبائع، لأن الثمن والمثمن كل واحد منهما مبيع. ويقال: بعته وأبتعته فهو مبيع ومبيوع (٢)، والمحذوف من مبيع الواو لزيادتها، إذ عين الكلمة [فالأول] (٣) للخليل (٤)، والثاني: للأخفش (٥).
جـ7 · صـ8٥٢ - باب البيوع
قال المازني (١): كلاهما حسن، والثاني, أقيس. وبيع الشيء: بالكسر والضمّ بالإِشمام وبوع لغة فيه، وكذا القول في كيل (٢). وحكى الزجاج عن أبي عبيدة: أباع بمعنى باع وهو غريب شاذ. والبيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء. وفي الشرع: مقابلة مال بمال ونحوه مقابلة ملك بعوض وهو والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام عالم الإِنسي لاحتياجه إلى الغذاء والغشيان. وذكر المصنف ﵀ في الباب حديث ابن عمر، وحديث حكيم بن حزام: ...