85%
جـ9 · صـ8الحديث الأول
الحديث الأول ٣٤٩/ ١/ ٦٧ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ في بنت حمزة: "لا تحل لي؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة" (١). الكلام عليه من وجوه: الأول: في اسم ابنة حمزة هذه، قال ابن العطار في "شرحه": لا يحضرني اسمها ولا رأيته في أسماء المبهمات. قلت: تحصَّل لي في اسمها ستة أقوال فاستفدها: أحدها: أمامة. ثانيها: أمة الله. ثالثها: سلمى. رابعها: أم الفضل، وفي هذا تجوز كنية لا اسمًا. حكاهن
جـ9 · صـ9الحديث الأول
الحافظ جمال الدين المزي في "أطرافه". خامسها: عمارة، قاله ابن بشكوال (١) وصرَّح بأن أم الفضل كنية لها. سادسها: فاطمة، قاله أبو نعيم (٢) وابن طاهر (٣). قال المحب الطبري في أثناء النكاح: الظاهر أن فاطمة درجت صغيرة، وأن هذه أمامة. الثاني: هذا الحديث مما ورد على سبب، فإنه ﵊ أريد على ابنة حمزة -كما ثبت في الصحيحين في هذا الحديث- فأجاب بأنها لا تحل له, لأن أباها حمزة -وإن كان عمه من النسب- فقد ارتضع معه من ثويبة -كما سلف في النكاح-، فصار أخاه من الرضاعة أيضًا. وسيأتي في الحديث السادس أن عليًّا ﵁ هو الذي سأل ذلك عقب الفراغ من عمرة القضاء. الثالث: الحديث دال على حرمة بنت الأخ من الرضاعة، وأن ما حَرُم بالنسب حرم بالرضاع، ونص القرآن دال على حرمة سبع
جـ9 · صـ10الحديث الأول
بالنسب؛ قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (١). وهذه السنّة الصريحة دالة على تحريمهن بالرضاع. وقد استثنى جماعة صورًا من هذا العموم يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاعة (٢). والمحققون على عدم استثنائها, لأنها
جـ9 · صـ11الحديث الأول
ليست داخلة فيه، وقد أوضحت ذلك كله في كتب الفروع فإنه أمس به؛ وكذا شروط الحرمة (١)، فراجعه منها.
جـ9 · صـ12الحديث الثاني
الحديث الثاني ٣٥٠/ ٢/ ٦٧ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" (١). هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، وهما دالّان أيضًا على أن لبن الفحل يحرم بالنسبة إليه أيضًا، وهو قول أكثر [أهل] (٢) العلم. وشذ أهل الظاهر، وابن علية، وابن بنت الشافعي، فقالوا: لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع. ونقله المازري (٣) عن ابن عمر وعائشة، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٤)؛ ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب.