75%
صـ32ما دعا إليه النبي ﷺ أعظم شواهد نبوته. وبيان وجه ذلك.
ويُحاذر من الإخلال في تطبيق أوامر الصانع ونواهيه ليقينه أن صانعها أعلم بها منه وأن إخلاله بتعاليمه يُفسدها؛ فكيف إذاً – (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى) - يتصرف العبد بصورته (١) خلاف ما خُلِقت عليه وخلاف ما شرع له؟!. إذاً فليخالف المخالف بحلق لحيته حكمة ربه ورحمته وجميل صنعه وعظيم إحسانه، وليتدخل هو بجهله وظلمه وليعارض خالقه متعرضاً لسخطه! .. فما ضر إلا نفسه، وما قبّح إلا خلقته، وما أفرح إلا شيطانه. ولا ريب أن أعظم شواهد نبوة محمد ﷺ هو ما دعا إليه، فإن النظر في حسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه يفتح للعبد الموفق أبواب اليقين والإيمان، لأن ذلك أعظم من الإيمان بالمعجزات كانشقاق القمر وغيره، وهذا خاصية أولياء الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالتفكر في التوحيد وحسنه، وقبح ما يضاده من الشرك
صـ33قول ابن القيم في قوله تعالى (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر).
وحسن الصلاة والزكاة والدين كله أوامره ونواهيه .. من أعظم ما يفتح أبواب المعرفة ويثبت الإيمان ويقويه، وبهذا الاستقراء المبني على التفكر السليم يفوز الموفق بنتائج باهرة تخرجه من ظن أن الشرعة لمجرد الأمر والنهي، أو أن الخلقة قابلة للاستدراك على الخالق بتحسين صورتها. وتأمل قوله تعالى: (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ) (١) .. فإن من يظن أن شريعة رب العالمين مجرد أمر ونهي بلا استحسان فطري للمأمور واستقباح فطري للمنهي كما هو ظاهر في الخلق لم يعرف الشريعة كما ينبغي! .. وقد تكلم ابن القيم في هذه الآية فقال عمّن ينفي الحسن والقبح الفطريين عن شريعة أحكم الحاكمين: (وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه، وهذا الكلام ينزه عنه كلام آحاد العقلاء، فضلاً عن كلام رب العالمين.
صـ34ربط حلق اللحى بما أجاب به الأعرابي، وتعليق لابن القيم عليه.
وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتُقر بحسنه الفطر، فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم، ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول، بحيث إذا عُرض أمره ونهيه على العقل السليم قَبله أعظم قبول، وشهد بحسنه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل: بم عرفت أنه رسول الله؟!، فقال: ما أمر بشيء فقال العقل: ليته ينهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال: ليته أمر به!) انتهى (١). تُرى هذا الأعرابي لما علم أن النبي ﷺ أمر بإعفاء اللحى، يقول: ليته أمر بحلقها أو قصها؟!، لقد كانت العرب أبعد شيء عن التأنث والتشبه بالنساء والعجم، وما كانت العرب تعرف هذه الفعلة القبيحة لكمال رجولتهم وذكوريتهم، وإنما جاءت تشبهاً بالأعاجم، ورجال الأعاجم تتشبه بنسائها وبالمردان، ونساؤهم تتشبه برجالهم، وهذا ظاهر.
صـ35ربط حلق اللحى بما أجاب به الأعرابي، وتعليق لابن القيم عليه.
ثم قال ابن القيم –﵀ بعد الكلام السابق: (فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء "يعني نفاة الحكمة" وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقُبح ما نهى عنه، حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته. ولو كان جهة كونه معروفاً ومنكراً هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل، بل كان يطلب له الدليل من غيره. ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه، ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته) انتهى (١). تأمل قوله –﵀: (ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به، والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته).
صـ36إعفاء اللحية وحلقها ليس هو فقط المميز للطاعة والمعصية.
وليعلم أن إعفاء اللحية أو حلقها وقصها ليس هو فقط المميز للطاعة والمعصية، فقد يُعفي لحيته من يدخل في معنى هذا البيت: لا تغرنك اللحى والصور ... تسعى أعشار من ترى بقرُ! والحلق والتقصيص مشابهة للأعاجم، وقد نهينا عن التشبه بهم كما سيأتي –إن شاء الله-، لكن قد يقول حالق لحيته: (أنا لا أقصد التشبه بالأعاجم)، فيقال له: سواء قصدت أو لم تقصد فالمحذور حاصل، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- أن (ما أمرنا الله ورسوله ﷺ به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها) انتهى (١).