وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتُقر بحسنه الفطر، فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم، ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول، بحيث إذا عُرض أمره ونهيه على العقل السليم قَبله أعظم قبول، وشهد بحسنه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل: بم عرفت أنه رسول الله؟!، فقال: ما أمر بشيء فقال العقل: ليته ينهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال: ليته أمر به!) انتهى (١).
تُرى هذا الأعرابي لما علم أن النبي ﷺ أمر بإعفاء اللحى، يقول: ليته أمر بحلقها أو قصها؟!، لقد كانت العرب أبعد شيء عن التأنث والتشبه بالنساء والعجم، وما كانت العرب تعرف هذه الفعلة القبيحة لكمال رجولتهم وذكوريتهم، وإنما جاءت تشبهاً بالأعاجم، ورجال الأعاجم تتشبه بنسائها وبالمردان، ونساؤهم تتشبه برجالهم، وهذا ظاهر.
ثم قال ابن القيم –﵀ بعد الكلام السابق: (فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء "يعني نفاة الحكمة" وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقُبح ما نهى عنه، حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته.
ولو كان جهة كونه معروفاً ومنكراً هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل، بل كان يطلب له الدليل من غيره.
ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه، ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته) انتهى (١).
تأمل قوله –﵀: (ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به، والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته).
وليعلم أن إعفاء اللحية أو حلقها وقصها ليس هو فقط المميز للطاعة والمعصية، فقد يُعفي لحيته من يدخل في معنى هذا البيت:
لا تغرنك اللحى والصور ... تسعى أعشار من ترى بقرُ!
والحلق والتقصيص مشابهة للأعاجم، وقد نهينا عن التشبه بهم كما سيأتي –إن شاء الله-، لكن قد يقول حالق لحيته: (أنا لا أقصد التشبه بالأعاجم)، فيقال له: سواء قصدت أو لم تقصد فالمحذور حاصل، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- أن (ما أمرنا الله ورسوله ﷺ به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها) انتهى (١).
وقد يقول حالق لحيته أيضاً: (الشأن بالقلوب وليس بالظواهر، والتقوى ها هنا –مشيراً إلى قلبه-)، فيقال له: نعم .. إن الأصل إيمان القلب وإذعانه وذله لخالقه، لكن ما الذي فصل الأعضاء الخارجية عنه، فالكل موضع العبودية والأمر والنهي، والحقيقة أنه لو كانت في القلب تقوى لظهرت على الأعضاء .. إن الذي أمر بعمل القلب واعتقاده هو الذي أمر بعمل الأعضاء الخارجة وكيفية ذلك العمل، والتفريق بين القلب في العمل بطاعة الله وبين الجوارح فعل المرجئة.
وهذه بعض القصص والأمثلة لزيادة البيان:
قال السيوطي في تاريخه: (وفي سنة سبع وثلاثين ومائتين –هجرية- بعث "المتوكل" إلى نائب مصر أن يحلق لحية قاضي القضاة بمصر/ أبي بكر محمد بن أبي الليث، وأن يضربه ويطوف به على حمار، ففعل –ونعم ما فعل- فإنه كان ظالماً من رؤوس الهمجية، وولى القضاء بدله
الحارث بن مسكين من أصحاب مالك بعد تمنّع، وأهان القاضي المعزول بضربه كل يوم عشرين سوطا لِيَرد الظلامات إلى أهلها) انتهى (١).
والشاهد من هذه القصة مع الفائدة هو أن العرب تعتبر حلق اللحية مُثْلة وتشويهاً، ولذلك عاقب المتوكل القاضي الظالم بذلك.
لكن لا يُقر المتوكل على فعله هذا، فالعقوبة لا تكون بفعل المحرّم، ولقد أخطأ السيوطي –﵀ في قوله: (ونعم ما فعل)، وإنما المراد هنا أن حلق اللحية عند العرب مُثْلة.
ويشبه هذه القصة ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن القاضي حُسام الدين الحنفي كان مباشراً لقضاء الشام، وأنه أراد أن يحلق لحية الأذرعي، وأحضر الموسى والحمار
تحميل صفحات أخرى…