ثم قال ابن القيم –﵀ بعد الكلام السابق: (فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء "يعني نفاة الحكمة" وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقُبح ما نهى عنه، حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته.
ولو كان جهة كونه معروفاً ومنكراً هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل، بل كان يطلب له الدليل من غيره.
ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه، ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته) انتهى (١).
تأمل قوله –﵀: (ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به، والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته).
وليعلم أن إعفاء اللحية أو حلقها وقصها ليس هو فقط المميز للطاعة والمعصية، فقد يُعفي لحيته من يدخل في معنى هذا البيت:
لا تغرنك اللحى والصور ... تسعى أعشار من ترى بقرُ!
والحلق والتقصيص مشابهة للأعاجم، وقد نهينا عن التشبه بهم كما سيأتي –إن شاء الله-، لكن قد يقول حالق لحيته: (أنا لا أقصد التشبه بالأعاجم)، فيقال له: سواء قصدت أو لم تقصد فالمحذور حاصل، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- أن (ما أمرنا الله ورسوله ﷺ به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها) انتهى (١).
وقد يقول حالق لحيته أيضاً: (الشأن بالقلوب وليس بالظواهر، والتقوى ها هنا –مشيراً إلى قلبه-)، فيقال له: نعم .. إن الأصل إيمان القلب وإذعانه وذله لخالقه، لكن ما الذي فصل الأعضاء الخارجية عنه، فالكل موضع العبودية والأمر والنهي، والحقيقة أنه لو كانت في القلب تقوى لظهرت على الأعضاء .. إن الذي أمر بعمل القلب واعتقاده هو الذي أمر بعمل الأعضاء الخارجة وكيفية ذلك العمل، والتفريق بين القلب في العمل بطاعة الله وبين الجوارح فعل المرجئة.
وهذه بعض القصص والأمثلة لزيادة البيان:
قال السيوطي في تاريخه: (وفي سنة سبع وثلاثين ومائتين –هجرية- بعث "المتوكل" إلى نائب مصر أن يحلق لحية قاضي القضاة بمصر/ أبي بكر محمد بن أبي الليث، وأن يضربه ويطوف به على حمار، ففعل –ونعم ما فعل- فإنه كان ظالماً من رؤوس الهمجية، وولى القضاء بدله
الحارث بن مسكين من أصحاب مالك بعد تمنّع، وأهان القاضي المعزول بضربه كل يوم عشرين سوطا لِيَرد الظلامات إلى أهلها) انتهى (١).
والشاهد من هذه القصة مع الفائدة هو أن العرب تعتبر حلق اللحية مُثْلة وتشويهاً، ولذلك عاقب المتوكل القاضي الظالم بذلك.
لكن لا يُقر المتوكل على فعله هذا، فالعقوبة لا تكون بفعل المحرّم، ولقد أخطأ السيوطي –﵀ في قوله: (ونعم ما فعل)، وإنما المراد هنا أن حلق اللحية عند العرب مُثْلة.
ويشبه هذه القصة ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن القاضي حُسام الدين الحنفي كان مباشراً لقضاء الشام، وأنه أراد أن يحلق لحية الأذرعي، وأحضر الموسى والحمار
لِيُرْكِبَه ويطوف به، فجاء أخوه .. عرّفني ذلك، فقمت إليه، ولم أزل به حتى كف عن ذلك (١).
والشاهد أن ما كان في الماضي مُثلة وتشويه خِلْقة وعقوبة يكون في زماننا جمالاً وزينة!.
وكثيرون في بلدان عربية مجاورة إذا مات ميتهم تركوا شعر لِحاهم من الحلق مدة حداداً على الميت! .. وهذه مخالفة من الجانبين: الحلق والترك للحداد، وكل ذلك يرضي الشيطان .. نعوذ بالله من الارتكاس والانتكاس.
أما الأنصار –﵃ فقد كان حامل رايتهم "قيس بن سعد بن عبادة"، ولم يكن في وجهه لحية ولا شعر، فقالوا: (وَدِدْنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا)! (٢).
أما اليوم فإنها تدفع الأموال لحلق اللحى، والله المستعان!.
تحميل صفحات أخرى…