84%
صـ36إعفاء اللحية وحلقها ليس هو فقط المميز للطاعة والمعصية.
وليعلم أن إعفاء اللحية أو حلقها وقصها ليس هو فقط المميز للطاعة والمعصية، فقد يُعفي لحيته من يدخل في معنى هذا البيت: لا تغرنك اللحى والصور ... تسعى أعشار من ترى بقرُ! والحلق والتقصيص مشابهة للأعاجم، وقد نهينا عن التشبه بهم كما سيأتي –إن شاء الله-، لكن قد يقول حالق لحيته: (أنا لا أقصد التشبه بالأعاجم)، فيقال له: سواء قصدت أو لم تقصد فالمحذور حاصل، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- أن (ما أمرنا الله ورسوله ﷺ به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها) انتهى (١).
صـ37ذكر ما فعله المتوكل بقاضي قضاة مصر محمد بن أبي الليث.
وقد يقول حالق لحيته أيضاً: (الشأن بالقلوب وليس بالظواهر، والتقوى ها هنا –مشيراً إلى قلبه-)، فيقال له: نعم .. إن الأصل إيمان القلب وإذعانه وذله لخالقه، لكن ما الذي فصل الأعضاء الخارجية عنه، فالكل موضع العبودية والأمر والنهي، والحقيقة أنه لو كانت في القلب تقوى لظهرت على الأعضاء .. إن الذي أمر بعمل القلب واعتقاده هو الذي أمر بعمل الأعضاء الخارجة وكيفية ذلك العمل، والتفريق بين القلب في العمل بطاعة الله وبين الجوارح فعل المرجئة. وهذه بعض القصص والأمثلة لزيادة البيان: قال السيوطي في تاريخه: (وفي سنة سبع وثلاثين ومائتين –هجرية- بعث "المتوكل" إلى نائب مصر أن يحلق لحية قاضي القضاة بمصر/ أبي بكر محمد بن أبي الليث، وأن يضربه ويطوف به على حمار، ففعل –ونعم ما فعل- فإنه كان ظالماً من رؤوس الهمجية، وولى القضاء بدله
صـ38ذكر ما أراد فعله القاضي حسام الدين الحنفي بالأذرعي.
الحارث بن مسكين من أصحاب مالك بعد تمنّع، وأهان القاضي المعزول بضربه كل يوم عشرين سوطا لِيَرد الظلامات إلى أهلها) انتهى (١). والشاهد من هذه القصة مع الفائدة هو أن العرب تعتبر حلق اللحية مُثْلة وتشويهاً، ولذلك عاقب المتوكل القاضي الظالم بذلك. لكن لا يُقر المتوكل على فعله هذا، فالعقوبة لا تكون بفعل المحرّم، ولقد أخطأ السيوطي –﵀ في قوله: (ونعم ما فعل)، وإنما المراد هنا أن حلق اللحية عند العرب مُثْلة. ويشبه هذه القصة ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن القاضي حُسام الدين الحنفي كان مباشراً لقضاء الشام، وأنه أراد أن يحلق لحية الأذرعي، وأحضر الموسى والحمار
صـ39ذكر ما تمنى فعله الأنصار بحامل رايتهم (قيس بن سعد).
لِيُرْكِبَه ويطوف به، فجاء أخوه .. عرّفني ذلك، فقمت إليه، ولم أزل به حتى كف عن ذلك (١). والشاهد أن ما كان في الماضي مُثلة وتشويه خِلْقة وعقوبة يكون في زماننا جمالاً وزينة!. وكثيرون في بلدان عربية مجاورة إذا مات ميتهم تركوا شعر لِحاهم من الحلق مدة حداداً على الميت! .. وهذه مخالفة من الجانبين: الحلق والترك للحداد، وكل ذلك يرضي الشيطان .. نعوذ بالله من الارتكاس والانتكاس. أما الأنصار –﵃ فقد كان حامل رايتهم "قيس بن سعد بن عبادة"، ولم يكن في وجهه لحية ولا شعر، فقالوا: (وَدِدْنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا)! (٢). أما اليوم فإنها تدفع الأموال لحلق اللحى، والله المستعان!.
صـ40ذكر بعض الأدلة الشرعية في تحريم حلق اللحى.
أما أدلة تحريم حلق اللحية فهي أشهر من أن تذكر، وما زال أهل يذكرون ذلك ويكتبون فيه، فالنصوص هي الأصل، لكن كثيرين في وقتنا لم يعرفوا قدر نعمة الله عليهم برسالة هذا النبي الكريم ﷺ، ويظنون أن مصدر الشريعة والأوامر والنواهي مجرد التكليف للمعاوضة والامتحان، ولم تنفذ قُوى بصائرهم إلى ما في ضمن ذلك من الإحسان والرحمة والنعمة والحكمة، والأمر جليل وفوق علمنا، لكن هذه إشارة وفي جانب واحد، وهو الذي عليه مدار حلق اللحية وقصها حيث المطلوب تحسين الصورة، وكل من خالف حكمه الإله في خلقه أو أمره عومل بنقيض قصده، وهذا ظاهر في كل مخالفة، ولذلك فمخالفة الأمر في اللحية يكسو الوجه كآبة وقبحاً وظلمة ووحشة، يرى ذلك واضحاً من جلّى الله بصيرته. روى البخاري في صحيحه برقم (٥٥٥٣) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٩) عن عبد الله بن عمر -رضي الله