62%
صـ331[الفصل] الثالث في تأسيه ﵇
[الفصل] الثالث في تأسيه ﵇- (¬١) _ مذهب مالك رحمة الله عليه وأصحابه أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل نبوته (¬٢)، وقيل: كان متعبدا (¬٣). لنا: أنه (¬٤) لو كان كذلك، لا فتخرت به أهل تلك الملة، وليس فليس. - وأما بعد نبوته (¬٥):
صـ332[الفصل] الثالث في تأسيه ﵇
• فمذهب مالك ﵀ وجمهور (¬١) أصحابه وأصحاب الشافعي و [أصحاب] (¬٢) أبي حنيفة رحمة الله عليهم: أنه متعبد بشرع من قبله، وكذلك أمته إلا ما خصه الدليل (¬٣). • ومنع منه (¬٤) القاضي أبو بكر وغيره (¬٥). لنا: قوله تعالى: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ (¬٦) وهو عام؛ لأنه اسم جنس أضيف.
صـ333الباب الرابع عشر في النسخ
الباب الرابع عشر في النسخ وفيه خمسة فصول
صـ335الفصل الأول في حقيقته
الفصل الأول في حقيقته قال القاضي منا (¬١) والغزالي: هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا (¬٢) مع تراخيه عنه (¬٣). وقال الإمام فخر الدين: " [النسخ] (¬٤) طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيا عنه، بحيث لولاه لكان ثابتا (¬٥) (¬٦). - د (الطريق) (¬٧): يشمل سائر المدارك: الخطاب وغيره. - وقوله: (مثل الحكم)؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده.
صـ336الفصل الأول في حقيقته
- وقوله: (متراخيا)، لئلا [يتهافت] (¬١) (¬٢) الخطاب. - وقوله: (لولاه لكان ثابتا)؛ احترازا من المغيات (¬٣)، نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس؛ فإنه ليس ناسخا؛ [لوجوب] (¬٤) الصوم. وقال القاضي منا (¬٥) والغزالي: الحكم المتأخر يزيل المتقدم (¬٦). وقال الإمام (¬٧) والأستاذ (¬٨) وجماعة (¬٩): هو بيان انتهاء مدة الحكم، وهو الحق؛ لأنه لو كان دائما في نفس الأمر؛ لعلمه الله تعالى دائما، فكان يستحيل نسخه؛ لاستحالة انقلاب العلم [جهلا] (¬١٠)، وكذلك الكلام …