صـ402 [الفصل] العاشر في مسائل شتى وبعض المحدثين (¬١).
بثلاثة شروط:
[١] ألا تزيد الترجمة (¬٢).
[٢] ولا تنقص.
[٣] ولا تكون أخفى.
لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني؛ فلا يضر فوات غيرها (¬٣).
- وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف؛ قبلت، وإن كان واحدا ويتأتى النهول عن تلك الزيادة فيه (¬٤)، قبلت،
= رسول الله ﷺ، تابعي، كانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا، وفاته سنة عشر ومائة (١١٠ هـ)، ينسب له كتاب «تعبير الرؤيا» وهو غير «منتخب الكلام في تفسير الأحلام» المنسوب إليه أيضا، وليس له. ينظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٨٢)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٦٠٦)، الأعلام للزركلي (٦/ ١٥٤).
(¬١) حكى المؤلف قولين في المسألة، والقول الثالث: جوازه إذا كان بلفظ مرادف للفظ الحديث، كإبدال لفظ الجلوس بالقعود، وهو قول ابن الحاجب. قال ابن كثير: «إن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان عالما بذلك، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها».
ينظر: إحكام الفصول (١/ ٢٩٨)، شرح اللمع (٢/ ٦٤٦)، المستصفى (١/ ٣١٦)، لباب المحصول (١/ ٤٧٥)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦١٥)، تقريب الوصول (ص ١٥٦)، اختصار علوم الحديث (ص ٢٣٤)، شرح حلولو (٣/ ٦٥٢).
(¬٢) معنى الترجمة: عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث، أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث. رفع النقاب (٥/ ٢٣٧).
(¬٣) ويستثنى من ذلك ما كان متعبدا بلفظه، كـ تكبيرة الإحرام، وتسليمة التحليل، ونحو ذلك. ينظر: شرح مراقي السعود (١/ ٣٧٨).
(¬٤) سقط من (ب) و (ج) و (د).صـ403 [الفصل] العاشر في مسائل شتى وإلا لم تقبل (¬١).
(¬١) المراد بهذه المسألة هو حكم «زيادة الثقة» من حيث القبول والرد، وصورتها: أن يروي عدول حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. فاختلف المحدثون والأصوليون في هذه الزيادة، بعد اتفاقهم على قبولها إذا كان المجلس مختلفا، وردها إذا كانت مخالفة ومنافية لما رواه الثقات، ومحل الخلاف في المسألة إنما هو: إذا اتحد المجلس، ونقل بعضهم الزيادة، وسكت بعضهم عنها، ولا يصرح بنفيها. فاختلفوا على أقوال أجملها بأربعة: الأول: أنها مقبولة مطلقا، وهو قول الإمام مالك وذهب إليه الشيرازي والجويني والغزالي وابن رشيق.
الثاني: لا تقبل مطلقا، وهو قول بعض المحدثين ورواية عن الإمام أحمد ونسب إلى بعض الحنفية.
الثالث: إذا كان المجلس لا يتصور فيه غفلة وذهول من فيه عادة فلا تقبل، وهذا الذي حكاه المؤلف وهو مذهب الإمام الرازي وابن الحاجب والآمدي وحكى الفتوحي أنه مذهب الأكثر.
الرابع: لا يحكم عليها بحكم مطرد من القبول والرد، بل يعتبر فيها الترجيح بالقرائن، وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، كـ: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن القطان، والإمام أحمد، والبخاري وأبي زرعة والنسائي وغيرهم.
ينظر: شرح اللمع (٢/ ٦٥٥)، البرهان (١/ ٤٢٤)، المستصفى (١/ ٣١٥)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ١٥٣)، لباب المحصول (١/ ٤٧٤)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٣١)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٢١)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٤٠)، البحر المحيط (٦/ ٢٣١)، شرح حلولو (٣/ ٦٥٩)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٤٣).
وينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٧٧)، الباعث الحثيث (ص ٦١)، تدريب الراوي (١/ ٢٨٥)، القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين (ص ٢٢٦).صـ405 الباب السابع عشر في القياس الباب السابع عشر في القياس (*)
وفيه سبعة فصول
(*) اعلم أن النظر في هذا الباب من أهم مقاصد أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي، ومجال الاجتهاد، وينبوع الفقه، ومنه تشعيب الفروع، وعلم الخلاف، ومنه تعلم الأحكام في الوقائع التي لا نهاية لها، فهو شريف القدر، عظيم الخطر، فمن علم تقاسيمه، وصحيحه وفاسده، وجليه وخفيه، فقد ظفر بالفقه.
ينظر: تقريب الوصول (ص ١٦٨)، شرح حلولو (٣/ ٦٧٢)، رفع النقاب (٥/ ٢٥٣).صـ407 [الفصل] الأول في حقيقته [الفصل] الأول في حقيقته
وهو: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت. (¬١) (¬٢)
- فـ (الإثبات) (¬٣) المراد به (¬٤): المشترك بين العلم والظن والاعتقاد.
- ونعني بـ (المعلوم): المشترك بين المظنون والمعلوم (¬٥).
- وقولنا: (عند المثبت)؛ ليدخل فيه القياس الفاسد.
(¬١) لم يذكر المؤلف تعريف القياس في اللغة هنا، وهو: تقدير الشيء بالشيء؛ ولكنه ذكره في نهاية الفصل في شرحه. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣٤٣)، مقاييس اللغة (٥/¬٤٠) مادة (قوس)، لسان العرب (٦/ ١٨٧) مادة (قيس).
وينظر في تعريفه عند الأصوليين: الإشارة (ص ٢٩٨)، المستصفى (٢/ ٢٣٦)، المحصول (٥/¬٥ - ١٢)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٢٧ - ٢٤٠)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠٢٥)، تقريب الوصول (ص ١٦٩).
(¬٢) ينظر شرح هذا التعريف: شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٦٣٤)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٧٩٢)، شرح حلولو (٣/ ٦٧٤ - ٦٧٦)، رفع النقاب (٥/ ٢٥٧ - ٢٦١).
(¬٣) سقط من (د).
(¬٤) سقط من (د).
(¬٥) تبع المؤلف في تفسيره للمعلوم الرازي في المحصول (٥/¬١٢)، حيث قال: «وأما المعلوم فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم فقط، بل ومتعلق الاعتقاد والظن، لأن الفقهاء يطلقون لفظ المعلوم على هذه الأمور»، وتعقبه الطاهر ابن عاشور في ذلك وقال: «وهذا سهو، وصوابه المشترك بين التصور والتصديق». حاشية ابن عاشور (٢/ ١٥٤).صـ408 [الفصل] الثاني في حكمه [الفصل] الثاني في حكمه
- وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء رحمة الله عليهم أجمعين، خلافا لأهل الظاهر (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿فاعتبروا يأولي الأبصار﴾ (¬٢)، ولقول معاذ: «أجتهد رأيي» (¬٣) بعد ذكره الكتاب والسنة.
(¬١) الكلام هنا عن حكم القياس في - الشرعيات -، أما في الدنيويات فستأتي الإشارة إليه قريبا، وأما اللغويات والعقليات وغيرها كالحدود والكفارات والأسباب فسيأتي الحديث عنها في الفصل السابع من هذا الباب.
أما هنا: فقد ذهب جمهور الأمة إلى أن القياس دليل شرعي وحجة، وخالف في ذلك الظاهرية والنظام، وكان هو أول من نفى القياس، واختلف النقل عن داود، والصحيح أنه لا ينكر من القياس إلا القياس الخفي دون الجلي [وهو: ما عرفت علته بنص أو إجماع].
ينظر: الفصول في الأصول (٤/¬٢٣)، مقدمة ابن القصار (ص ٥١)، الإحكام لابن حزم (٧/ ٥٣)، العدة (٤/ ١٢٨٠)، المنهاج في ترتيب الحجاج (ص ٢٦)، الإشارة (ص ٢٩٩)، اللمع (ص ٢٤٤)، المستصفى (٢/ ٢٤٢)، التمهيد (٣/ ٣٦٥)، المحصول (٥/¬٢٦)، الإحكام للآمدي (٤/¬٩)، لباب المحصول (٢/ ٩٢٦)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٧٠)، شرح حلولو (٣/ ٦٨٢).
(¬٢) جزء من الآية (٢) من سورة الحشر.
(¬٣) جزء من حديث معاذ بن جبل المشهور حين بعثه النبي ﷺ إلى اليمن، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٦/ ٣٣٣، ٤١٦) رقم (٢٢٠٠٧، ٢٢١٠٠)، وأبو داود (ص ٦٤٤) رقم (٣٥٩٢)، والترمذي (٣/¬٩) رقم (١٣٢٧)، من حديث الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ بن جبل.
والحديث ضعيف لا يصح، ضعفه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٧٧)، وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل»، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧٥٨): «هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته»، وللشيخ مشهور حسن آل سلمان تخريج مطول لهذا الحديث وكلام أهل العلم في الحكم عليه في شرحه للورقات (ص ٤٨١ - ٤٩٢).