صـ434 [الفصل] السابع فيما يدخله القياس العلة»، وهذا بخلاف الإعدام؛ فإنه حكم شرعي (¬١) (¬٢).
الخامس: قال الجبائي (¬٣) والكرخي: لا يجوز [إثبات] (¬٤) أصول العبادات بالقياس (¬٥).
السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية (¬٦).
السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه (¬٧).
(¬١) عبارة المحصول (٥/ ٣٤٦): «والحق أنه يستعمل فيه «قياس الدلالة» لا «قياس العلة»، أما «قياس الدلالة»: فهو أن يستدل بعدم آثار الشيء وعدم خواصه على عدمه. وأما تعذر «قياس العلة»: فلأن الانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصف يوجد بعد ذلك … واعلم أن هذا الكلام يختص بالعدم، فأما الإعدام فإنه حكم شرعي يجري فيه القياس».
(¬٢) اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي - بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كاف فيه - على ثلاثة أقوال: الأول: الجواز الثاني: المنع. الثالث: التفريق بين قياس الدلالة فيجوز، وقياس العلة فلا يجوز، وهو اختيار الغزالي والرازي.
ينظر: المستصفى (٢/ ٣٤٧)، المحصول (٥/ ٣٤٧)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٥٣)، تشنيف المسامع (٣/ ١٦٧)، شرح حلولو (٣/ ٨٢٠)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٢٧).
(¬٣) المراد الأب: أبو علي. ينظر: المعتمد (٢/ ٢٦٤).
(¬٤) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(¬٥) ينظر: المعتمد (٢/ ٢٦٤)، المحصول (٥/ ٣٤٨)، وجمهور الأصوليين على جوازه.
ينظر: شرح اللمع (٢/ ٧٩١)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٨٢٦)، الإبهاج (٣/¬٣٠)، تشنيف المسامع (٣/ ١٦٤)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٢٠).
(¬٦) ينظر: الفصول في الأصول (٤/ ١٠٥)، مقدمة ابن القصار (ص ١٩٩)، الإشارة (ص ٣٠٩)، شرح اللمع (٢/ ٧٩١)، أصول السرخسي (٢/ ١٦٣)، قواطع الأدلة (٢/ ١٠٧)، المستصفى (٢/ ٣٥١)، الإحكام للآمدي (٤/ ٧٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٢٩)، تقريب الوصول (ص ١٦٩)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٦٦٣).
(¬٧) أغلب الأصوليين جعلوا هذه المسألة مع التي قبلها، لتساويهما في الأقوال والنزاع.=صـ435 [الفصل] السابع فيما يدخله القياس الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة، كـ: الحيض (¬١)، ولا (¬٢) فيما [لا] (¬٣) يتعلق به عمل، كـ: فتح مكة عنوة ونحوه (¬٤).
= ينظر: المراجع السابقة، وينظر: البرهان (٢/ ٥٨٥)، نهاية السول للإسنوي (٢/ ٨٢٧)، البحر المحيط (٧/ ٧١).
(¬١) بالنسبة إلى أقله وأكثره، وكالطهر أيضا بالنسبة إلى أقله وأكثره، وكالنفاس بالنسبة إلى أقله وأكثره، فلا تقاس امرأة بامرأة في جميع ذلك، فكل طبيعة يحكم عليها بحكمها، ولا يحكم على طبيعة بحكم غيرها، قال المؤلف في الشرح (ص ٣٧٢): «لا يمكن أن نقول: فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع دمها وجب أن تكون الأخرى كذلك قياسا عليها، فإن هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الأقاليم». وينظر: رفع النقاب (٥/ ٤٦٤).
(¬٢) سقط من (ب).
(¬٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(¬٤) قال المؤلف في الشرح (ص ٣٧٢): هذا قول الإمام، وقد أطلق القول في ذلك، والحق في التفصيل: فإن أريد به أنه وجب أن يكون الواقع العنوة في دمشق كما وقعت في بلد علم أنه عنوة فهذا صحيح، فإن العنوة تتبع أسبابها، ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح بالقياس، وإن أريد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي فليس كذلك. وينظر: المحصول (٥/ ٣٥٤).صـ437 الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
وفيه خمسة فصول
الفصل الأول
- اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين (¬١)؟
فمنعه الكرخي (¬٢)، وجوزه الباقون (¬٣)، والمجوزون (¬٤) اختلفوا:
• فقال القاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم: يتخير (¬٥).
• ويتساقطان عند بعض الفقهاء (¬٦).
• قال الإمام ﵀:
- إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار (¬٧) حكمين؛ فهذا متعذر (¬٨).
(¬١) اتفقوا على جواز تقابل الأمارتين في نظر المجتهد، واختلفوا في جواز تقابلهما في نفس الأمر على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل. شرح حلولو (٣/ ٨٣٠).
(¬٢) وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المعتمد (٢/ ٣٠٦)، العدة (٥/ ١٥٣٦)، التمهيد (٤/ ٣٥٥).
(¬٣) ينظر: اللمع (٣٠٧)، المستصفى (٢/ ٤٤٧)، لباب المحصول (٢/ ١٠٦٣)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٢٥)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٣٨)، البحر المحيط (٨/ ١٢٦).
(¬٤) في (ج): والمجيزون.
(¬٥) وإليه ذهب الغزالي. ينظر: المعتمد (٢/ ٣٠٦)، وينظر المنهاج في ترتيب الحجاج (٢٣٢)، المستصفى (٢/ ٤٤٧)، لباب المحصول (٢/ ١٠٦٣).
(¬٦) وهو قول شاذ، ويطلب الحكم من موضع آخر، ويرجع إلى العموم أو إلى البراءة الأصلية، وعزاه الزركشي لابن كج - بكاف مفتوحة وجيم مشددة ـ، وهو: أبو القاسم يوسف بن أحمد، القاضي الإمام، أحد أركان المذهب الشافعي، صاحب أبي الحسين بن القطان وحضر مجلس الداركي، كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وارتحل الناس إليه من الآفاق وأطنبوا في وصفه بحيث يفضله بعضهم على الشيخ أبي حامد، توفي سنة (٤٠٥ هـ). ينظر: البحر المحيط (٨/ ١٢٧)، رفع النقاب (٥/ ٤٧١). وينظر: وفيات الأعيان (٧/ ٦٥)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٨٤)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٣٥٩).
(¬٧) في (د): واعتبار.
(¬٨) استدرك المؤلف في شرحه (ص ٣٧٤) على الإمام وقال: وقول الإمام: (هذا يتعذر في حكمين=- وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة؛ فيتخير (¬١).
قال الباجي في القسم الأول (¬٢): إذا تعارضا في الحطر والإباحة؛ تخير (¬٣).
وقال الأبهري: يتعين (¬٤) الحظر؛ بناء على أصله أن الأشياء على الحظر.
وقال أبو الفرج: [تتعين] (¬٥) الإباحة؛ (بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة) (¬٦) (¬٧).
فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم (¬٨).
- وإذا نقل عن مجتهد قولان (¬٩):
= في فعل واحد) ليس كما قال، المتعذر ثبوت حكمين لفعل واحد من وجه، أما ثبوتهما له من وجهين فليس كذلك.
(¬١) ينظر: المحصول (٥/ ٣٨٠ - ٣٨٨).
(¬٢) يعني بالقسم الأول: إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة. رفع النقاب (٥/ ٤٧٥).
(¬٣) في (ج): يتخير.
(¬٤) في (د): تعين.
(¬٥) في الأصل و (ب): يتعين، والمثبت من (ج) و (د).
(¬٦) سقط من (د).
(¬٧) ينظر لنسبة الأقوال الثلاثة. الإشارة (ص ٣٢٥).
(¬٨) يقتضي أن مستندهم في ذلك هو العقل، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك هو مستند المعتزلة، وقد نبه المؤلف على هذا في شرحه (ص ٨٨) في الفصل السابع عشر - في الحسن والقبح - من الباب الأول، فقال: «تنبيه: قول من قال من الفقهاء بأن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر أو الإباحة ليس موافقا للمعتزلة، وإنما ذلك لمستند شرعي، فمن ها هنا افترق هؤلاء الفقهاء عن المعتزلة، فاتفقوا في الحكم، واختلفوا في المدرك».
ولذلك تعقب الشوشاوي عبارة المؤلف، وبين أن قوله ها هنا: «رجعوا إلى حكم العقل»، غير صحيح، بل رجعوا إلى حكم النص على أصولهم. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٤٧٥).
(¬٩) ذكر المؤلف هذه المسألة عقب التي قبلها؛ لأن تعارض قولي المجتهد في حق من قلده من معنى تعارض الأدلة. شرح حلولو (٣/ ٨٣٤).=