82%
صـ434[الفصل] السابع فيما يدخله القياس
العلة»، وهذا بخلاف الإعدام؛ فإنه حكم شرعي (¬١) (¬٢). الخامس: قال الجبائي (¬٣) والكرخي: لا يجوز [إثبات] (¬٤) أصول العبادات بالقياس (¬٥). السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية (¬٦). السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه (¬٧).
صـ435[الفصل] السابع فيما يدخله القياس
الثامن: لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة، كـ: الحيض (¬١)، ولا (¬٢) فيما [لا] (¬٣) يتعلق به عمل، كـ: فتح مكة عنوة ونحوه (¬٤).
صـ437الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح وفيه خمسة فصول
صـ439الفصل الأول
الفصل الأول - اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين (¬١)؟ فمنعه الكرخي (¬٢)، وجوزه الباقون (¬٣)، والمجوزون (¬٤) اختلفوا: • فقال القاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم: يتخير (¬٥). • ويتساقطان عند بعض الفقهاء (¬٦). • قال الإمام ﵀: - إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار (¬٧) حكمين؛ فهذا متعذر (¬٨).
صـ440الفصل الأول
- وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة؛ فيتخير (¬١). قال الباجي في القسم الأول (¬٢): إذا تعارضا في الحطر والإباحة؛ تخير (¬٣). وقال الأبهري: يتعين (¬٤) الحظر؛ بناء على أصله أن الأشياء على الحظر. وقال أبو الفرج: [تتعين] (¬٥) الإباحة؛ (بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة) (¬٦) (¬٧). فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم (¬٨). - وإذا نقل عن مجتهد قولان (¬٩):