صـ262 [الفصل] السادس في حكمه بعد التخصيص وجماعة من الفقهاء (¬١) (¬٢).
= ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٢٧٢)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٣٩)، الديباج المذهب (١/ ٢٨٥)، شذرات الذهب (٣/ ٣٣٤).
(¬١) سقط من (د).
(¬٢) أي: إذا خرجت صورة من العموم بالتخصيص، هل يجوز القياس على تلك الصورة أم لا؟ حكى المؤلف جوازه عن القاضي إسماعيل، ونقل عن الشافعي، وقال في الشرح (ص ٢٠٦): ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة.
بخلاف القاضي عبد الوهاب، فقد حكى منعه عن جمهور المالكية.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٢٧)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٠١)، البحر المحيط (٧/ ١٣١)، رفع النقاب (٣/ ٣٩٤).صـ263 [الفصل] السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء [الفصل] السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء (¬١)
[١] إن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ؛ فإنه يجوز قبل العمل وبعده، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها.
[٢] والاستثناء مع المستثنى منه [كاللفظة الواحدة] (¬٢) الدالة على شيء واحد، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص.
[٣] [قال الإمام: والتخصيص] (¬٣) كالجنس للثلاثة (¬٤)؛ [لاشتراكها] (¬٥) في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان (¬٦).
(¬١) ينظر في بسط الكلام بين هذه المصطلحات: المحصول (٣/¬٨)، العقد المنظوم (٢/ ٨٥ - ٨٩)، البحر المحيط (٤/ ٣٢٧)، مذكرة الشنقيطي (ص ١٠٠)، الفروق في أصول الفقه للحمد (ص ٥٨٠ - ٥٨٨).
(¬٢) في الأصل: كاللفظ الواحد. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(¬٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج)، وفي (د): قال الإمام الاخراج.
(¬٤) وهي: التخصيص، والاستثناء، والنسخ. ينظر: المحصول (٣/¬١٠).
(¬٥) في الأصل و (ج) لاشتراكهما. والمثبت من (ب) و (د).
(¬٦) قيد المؤلف قوله هذا في الشرح، وبين أن الكلام المذكور ليس على إطلاقه، إنما هو في الغالب، وأنه قد يكون التخصيص والاستثناء في الأزمان، وقد يكون النسخ في غير الأزمان. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٠٨).صـ265 الباب السابع في أقل الجمع الباب السابع في أقل الجمع
صـ267 الباب السابع في أقل الجمع قال القاضي أبو بكر: مذهب مالك رحمة الله عليه: أقل الجمع اثنان (¬١).
ووافقه القاضي على (¬٢) ذلك والأستاذ أبو إسحاق (¬٣) وعبد الملك بن الماجشون (¬٤) من أصحابه (¬٥).
وعند الشافعي وأبي حنيفة رضوان الله عليهما ثلاثة (¬٦)، وحكاه عبد الوهاب عن مالك (¬٧).
(¬١) هذه الرواية الأولى المنقولة عن الإمام مالك ﵀، وقد أنكرها بعض المالكية، وقال الرهوني: «الظاهر عندي أن ما روي عن مالك في كونه اثنين محمول على أنه مجاز» وقال ابن عاشور «لا يصح عن مالك هنا إلا ما نقله القاضي عبد الوهاب - أي: أن أقل الجمع ثلاثة ـ، وهو أحد أساطين مذهبه، ومحققي فقهائه، وفروع المذهب تشهد له». ينظر: تحفة المسؤول للرهوني (٣/ ٩٤)، حاشية ابن عاشور (١/ ٢٧٢)، وينظر: التقريب والإرشاد (٣/ ٣٢٣)، شرح حلولو (٢/ ١٣٧)، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها النقل عن الإمام مالك (ص ١٦٤ - ١٧٢).
(¬٢) في (ب): مع.
(¬٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، الأصولي، الشافعي، الملقب ركن الدين، أحد المجتهدين في عصره وصاحب المصنفات الباهرة، كان ثقة في رواية الحديث، وله مناظرات مع المعتزلة، وفاته سنة ثمان عشرة وأربعمائة (٤١٨ هـ)، وله من التصانيف: كتاب الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين، وتعليقة في أصول الفقه وغير ذلك.
ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٣٥٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٢٥٧)، الأعلام للزركلي (١/ ٦١)
(¬٤) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون بن الماجشون - بفتح الميم وبعد الألف جيم مكسورة ثم شين معجمة مضمومة وبعد الواو نون، وهو المورد بالفارسية، ويقال: الأبيض الأحمر، سمي بذلك لحمرة في وجهه ـ، القرشي، الفقيه المالكي، تفقه على الإمام مالك، قيل إنه عمي آخر عمره، توفي بالمدينة سنة اثنتي عشرة ومائتين (٢١٢ هـ). ﵀ ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ١٦٦)، الديباج المذهب (٢/¬٦).
(¬٥) ينظر: إحكام الفصول (١/ ١٤٢)، تقريب الوصول (ص ٩٤)، شرح العضد (١/ ٤٩٨)، شرح مراقي السعود (١/ ٢١٣)، مذكرة الشنقيطي (ص ٣٢٦).
(¬٦) وهو مذهب الجمهور. ينظر: اللمع (ص ١١٤)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٥٨)، المحصول (٣/ ٣٧٠)، الرسالة للجاجرمي (ص ٢١٠)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٧٣)، بديع النظام لابن الساعاتي (٢/ ٤٣٥)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٩٠)، كشف الأسرار للبخاري (٢/¬٢٨).
(¬٧) هذه الرواية الثانية المنقولة عن الإمام مالك، وهي الرواية المشهورة كما حكى ذلك الباجي، =صـ268 الباب السابع في أقل الجمع وعندي أن محل النزاع مشكل؛ فإنه (¬١):
- إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي: الجيم والميم والعين؛ لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك (¬٢).
- وإن كان في غيرها من صيغ الجموع (¬٣)؛ فهي على قسمين:
* جمع قلة: وهو (¬٤) جمع السلامة، مذكرا [كان] (¬٥) أو مؤننا، ومن جمع التكسير ما في قول الشاعر (¬٦):
بأفعل وبأفعال وأفعلة … وفعلة يعرف الأدنى من العدد
= وفروع المذهب تشهد لها، وتقدم كلام ابن عاشور في ترجيحها.
ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص ١٢٤٨)، إحكام الفصول (١/ ١٤٢)، شرح حلولو (٢/ ١٣٧)، تحفة المسؤول للرهوني (٣/ ٩٤)، حاشية ابن عاشور (١/ ٢٧٢)، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها النقل عن الإمام مالك (ص ١٧٢).
(¬١) وصف المؤلف هذا الإشكال في العقد المنظوم (٢/ ٦٩) بأنه إشكال عظيم صعب! وقال: «لي نحو عشرين سنة أورده على الفضلاء والعلماء بالأصول والنحو، فلم أجد له جوابا يرضيني، وإلى الآن لم أجده، وقد ذكرته في شرح المحصول، وكتاب التنقيح، وشرح التنقيح، وغيرها مما يسره الله علي من الموضوعات في هذا الشأن».
وقد أشار أ. د. عياض السلمي إلى أن السبكي ذكر هذا الإشكال مختصرا في تكملة شرح المنهاج دون الإشارة إلى أنه أخذه من المؤلف، ولم يجب عنه. ينظر: شهاب الدين القرافي حياته وآراؤه الأصولية (ص ١٢٦) وينظر: نفائس الأصول (٤/ ١٨٦٧).
(¬٢) ينظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٢٧٣)، شرح العضد (١/ ٤٩٨)، شرح حلولو (٢/ ١٣٨)، رفع النقاب (٤/¬١٠)
(¬٣) في (د): الجمع.
(¬٤) سقط من (ب)، وفي (د): وهي.
(¬٥) مزيد من (د).
(¬٦) وهو أبو الحسن الدباج علي بن جابر بن علي الإشبيلي اللخمي النحوي، كان نحويا أديبا مقرئا جليلا فاضلا، تصدر لإقراء النحو والقرآن نحو خمسين سنة، توفي سنة ست وأربعين وستمائة (٦٤٦ هـ).
ينظر: الوافي بالوفيات (٢٠/ ١٧١)، بغية الوعاة (٢/ ١٥٣)، خزانة الأدب للبغدادي (٨/ ١٠٦).