49%
صـ262[الفصل] السادس في حكمه بعد التخصيص
وجماعة من الفقهاء (¬١) (¬٢).
صـ263[الفصل] السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
[الفصل] السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء (¬١) [١] إن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ؛ فإنه يجوز قبل العمل وبعده، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها. [٢] والاستثناء مع المستثنى منه [كاللفظة الواحدة] (¬٢) الدالة على شيء واحد، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص. [٣] [قال الإمام: والتخصيص] (¬٣) كالجنس للثلاثة (¬٤)؛ [لاشتراكها] (¬٥) في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان (¬٦).
صـ265الباب السابع في أقل الجمع
الباب السابع في أقل الجمع
صـ267الباب السابع في أقل الجمع
قال القاضي أبو بكر: مذهب مالك رحمة الله عليه: أقل الجمع اثنان (¬١). ووافقه القاضي على (¬٢) ذلك والأستاذ أبو إسحاق (¬٣) وعبد الملك بن الماجشون (¬٤) من أصحابه (¬٥). وعند الشافعي وأبي حنيفة رضوان الله عليهما ثلاثة (¬٦)، وحكاه عبد الوهاب عن مالك (¬٧).
صـ268الباب السابع في أقل الجمع
وعندي أن محل النزاع مشكل؛ فإنه (¬١): - إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي: الجيم والميم والعين؛ لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك (¬٢). - وإن كان في غيرها من صيغ الجموع (¬٣)؛ فهي على قسمين: * جمع قلة: وهو (¬٤) جمع السلامة، مذكرا [كان] (¬٥) أو مؤننا، ومن جمع التكسير ما في قول الشاعر (¬٦): بأفعل وبأفعال وأفعلة … وفعلة يعرف الأدنى من العدد