وَقد يُطلق اسْم الشّجر وَيُرَاد بِهِ الشّجر مَعَ ثمره على سَبِيل التسامح فَيصير بِهَذَا الْقدر من التَّعْمِيم مرادفاً لاسم الْإِسْلَام ومطابقاً لَهُ فَلَا يزِيد عَلَيْهِ وَلَا ينقص وَعَلِيهِ خرج قَوْله ﴿فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت من الْمُسلمين﴾
الْبَحْث الثَّالِث عَن الحكم الشَّرْعِيّ
وللإسلام وَالْإِيمَان حكمان أخروي ودنيوي
أما الأخروي فَهُوَ الْإِخْرَاج من النَّار وَمنع التخليد إِذْ قَالَ رَسُول الله ﷺ
وَيخرج من النَّار من كَانَ فِي قلبه مِثْقَال ذرة من الْإِيمَان
وَقد اخْتلفُوا فِي هَذَا الحكم على مَاذَا يَتَرَتَّب وعبروا عَنهُ بِأَن الْإِيمَان مَاذَا هُوَ
فَمن قَائِل إِنَّه مُجَرّد العقد
وَمن قَائِل يَقُول إِنَّه عقد بِالْقَلْبِ وَشَهَادَة اللِّسَان
وَمن قَائِل يزِيد ثَالِثا وَهُوَ الْعَمَل بالأركان
وَنحن نكشف الغطاء عَنهُ ونقول
من جمع بَين هَذِه الثَّلَاثَة فَلَا خلاف فِي أَن مستقره الْجنَّة وَهَذِه دَرَجَة
والدرجة الثَّانِيَة أَن يُوجد اثْنَان وَبَعض الثَّالِث وَهُوَ القَوْل وَالْعقد وَبَعض الْأَعْمَال وَلَكِن ارْتكب صَاحبه كَبِيرَة أَو بعض الْكَبَائِر فَعِنْدَ هَذَا قَالَت للمعتزلة
خرج بِهَذَا عَن الْإِيمَان وَلم يدْخل فِي الْفِكر بل اسْمه فَاسق وَهُوَ على منزلَة بَين المنزلتين وَهُوَ مخلد فِي النَّار وَهَذَا بَاطِل كَمَا سَنذكرُهُ
الدرجَة الثَّالِثَة أَن يُوجد التَّصْدِيق بِالْقَلْبِ وَالشَّهَادَة بِاللِّسَانِ دون الْأَعْمَال بالجوارح
وَقد اخْتلفُوا فِي حكمه فَقَالَ أَبُو طَالب الْمَكِّيّ
الْعَمَل بالجوارح من الْإِيمَان وَلَا يتم دونه وَادّعى الْإِجْمَاع فِيهِ وَاسْتدلَّ بأدلة تشعر بنقيض غَرَضه كَقَوْلِه تَعَالَى
﴿الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات﴾ إِذْ هَذَا يدل على أَن الْعَمَل وَرَاء الْإِيمَان لَا من نفس الْإِيمَان وَإِلَّا فَيكون الْعَمَل فِي حكم الْمعَاد وَالْعجب أَنه ادّعى الْإِجْمَاع فِي هَذَا وَهُوَ مَعَ ذَلِك ينْقل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
لَا يكفر إِلَّا بعد جحوده لما أقربه وينكر على الْمُعْتَزلَة قَوْلهم بالتخليد فِي النَّار بِسَبَب الْكَبَائِر وَالْقَائِل بِهَذَا قَائِل بِنَفس مَذْهَب الْمُعْتَزلَة إِذْ يُقَال لَهُ
من صدق بِقَلْبِه وَشهد بِلِسَانِهِ وَمَات فِي الْحَال فَهَل هُوَ فِي الْجنَّة
فَلَا بُد أَن يَقُول نعم
وَفِيه حكم بِوُجُود الْإِيمَان دون الْعَمَل فنزيد ونقول لَو بَقِي حَيا حَتَّى دخل عَلَيْهِ وَقت صَلَاة وَاحِدَة فَتَركهَا ثمَّ مَاتَ أَو زنى ثمَّ مَاتَ فَهَل يخلد فِي النَّار
فَإِن قَالَ نعم فَهُوَ مُرَاد الْمُعْتَزلَة وَإِن قَالَ لَا فَهُوَ تَصْرِيح بِأَن الْعَمَل لَيْسَ ركنا من نفس الْإِيمَان وَلَا شرطا فِي وجوده وَلَا فِي اسْتِحْقَاق الْجنَّة بِهِ
وَإِن قَالَ أردْت أَن يعِيش مُدَّة طَوِيلَة وَلَا يصلى وَلَا يقدم على شَيْء من الْأَعْمَال الشَّرْعِيَّة فَنَقُول فَمَا ضبط تِلْكَ الْمدَّة وَمَا عدد تِلْكَ الطَّاعَات الَّتِي بِتَرْكِهَا
تحميل صفحات أخرى…