82%
صـ242البحث الثاني عن إطلاق الشرع
وَقَوله ﷺ فِي حَدِيث سعد أَو مُسلم لِأَنَّهُ فضل أَحدهمَا على الآخر وَيُرِيد بالاختلاف تفاضل المسميين وَأما التدخل فموافق أَيْضا للغة فِي خُصُوص الْإِيمَان وَهُوَ أَن يَجْعَل الْإِسْلَام عبارَة عَن التَّسْلِيم بِالْقَلْبِ وَالْقَوْل وَالْعَمَل جَمِيعًا وَالْإِيمَان عبارَة عَن بعض مَا دخل فِي الْإِسْلَام وَهُوَ التَّصْدِيق بِالْقَلْبِ وَهُوَ الَّذِي عنيناه بالتداخل وَهُوَ مُوَافق للغة فِي خُصُوص الْإِيمَان وَعُمُوم الْإِسْلَام للْكُلّ وعَلى هَذَا خرج قَوْله الْإِيمَان فِي جَوَاب قَول السَّائِل أَي الْإِسْلَام أفضل لِأَنَّهُ جعل الْإِيمَان خُصُوصا من الْإِسْلَام فَأدْخلهُ فِيهِ وَأما اسْتِعْمَاله فِيهِ على سَبِيل الترادف بِأَن يَجْعَل الْإِسْلَام عبارَة على التَّسْلِيم بِالْقَلْبِ وَالظَّاهِر جَمِيعًا فَإِن كل ذَلِك تَسْلِيم وَكَذَا الْإِيمَان وَيكون التَّصَرُّف فِي الْإِيمَان على الْخُصُوص بتعميمه وَإِدْخَال الظَّاهِر فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ جَائِز لِأَن تَسْلِيم الظَّاهِر بالْقَوْل وَالْعَمَل ثَمَرَة تَصْدِيق الْبَاطِن ونتيجته
صـ243البحث الثالث عن الحكم الشرعي
وَقد يُطلق اسْم الشّجر وَيُرَاد بِهِ الشّجر مَعَ ثمره على سَبِيل التسامح فَيصير بِهَذَا الْقدر من التَّعْمِيم مرادفاً لاسم الْإِسْلَام ومطابقاً لَهُ فَلَا يزِيد عَلَيْهِ وَلَا ينقص وَعَلِيهِ خرج قَوْله ﴿فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت من الْمُسلمين﴾ الْبَحْث الثَّالِث عَن الحكم الشَّرْعِيّ وللإسلام وَالْإِيمَان حكمان أخروي ودنيوي أما الأخروي فَهُوَ الْإِخْرَاج من النَّار وَمنع التخليد إِذْ قَالَ رَسُول الله ﷺ وَيخرج من النَّار من كَانَ فِي قلبه مِثْقَال ذرة من الْإِيمَان وَقد اخْتلفُوا فِي هَذَا الحكم على مَاذَا يَتَرَتَّب وعبروا عَنهُ بِأَن الْإِيمَان مَاذَا هُوَ
صـ244البحث الثالث عن الحكم الشرعي
فَمن قَائِل إِنَّه مُجَرّد العقد وَمن قَائِل يَقُول إِنَّه عقد بِالْقَلْبِ وَشَهَادَة اللِّسَان وَمن قَائِل يزِيد ثَالِثا وَهُوَ الْعَمَل بالأركان وَنحن نكشف الغطاء عَنهُ ونقول
صـ245البحث الثالث عن الحكم الشرعي
من جمع بَين هَذِه الثَّلَاثَة فَلَا خلاف فِي أَن مستقره الْجنَّة وَهَذِه دَرَجَة والدرجة الثَّانِيَة أَن يُوجد اثْنَان وَبَعض الثَّالِث وَهُوَ القَوْل وَالْعقد وَبَعض الْأَعْمَال وَلَكِن ارْتكب صَاحبه كَبِيرَة أَو بعض الْكَبَائِر فَعِنْدَ هَذَا قَالَت للمعتزلة خرج بِهَذَا عَن الْإِيمَان وَلم يدْخل فِي الْفِكر بل اسْمه فَاسق وَهُوَ على منزلَة بَين المنزلتين وَهُوَ مخلد فِي النَّار وَهَذَا بَاطِل كَمَا سَنذكرُهُ الدرجَة الثَّالِثَة أَن يُوجد التَّصْدِيق بِالْقَلْبِ وَالشَّهَادَة بِاللِّسَانِ دون الْأَعْمَال بالجوارح وَقد اخْتلفُوا فِي حكمه فَقَالَ أَبُو طَالب الْمَكِّيّ
صـ246البحث الثالث عن الحكم الشرعي
الْعَمَل بالجوارح من الْإِيمَان وَلَا يتم دونه وَادّعى الْإِجْمَاع فِيهِ وَاسْتدلَّ بأدلة تشعر بنقيض غَرَضه كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات﴾ إِذْ هَذَا يدل على أَن الْعَمَل وَرَاء الْإِيمَان لَا من نفس الْإِيمَان وَإِلَّا فَيكون الْعَمَل فِي حكم الْمعَاد وَالْعجب أَنه ادّعى الْإِجْمَاع فِي هَذَا وَهُوَ مَعَ ذَلِك ينْقل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم