وقال أبو عبيدة، وأبو عبيد، والجوهري وغيرهم: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى الأشعري ﵁ إلى أقصى اليمن في الطول، وفي العرض ما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة.
قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها، ونسبت على العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها.
وقال الأزهري: سميت جزيرة؛ لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيها، وأحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات.
وقال البخاري في صحيحه: قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب، فقال: مكة، والمدينة، واليمامة، واليمن.
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): وأخرجه يعقوب بن شبَّة، عن أحمد بن المعدل، عن يعقوب بن محمد، عن مالك بن أنس مثله. انتهى.
وحكى غيره عن مالك أنه قال: جزيرة العرب هي الحجاز، واليمن، واليمامة، وما لم يبلغه ملك فارس والروم.
وحكى الشيخ أبو محمد المقدسي في (المغني) عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: جزيرة العرب المدينة وما والاها.
قال الشيخ: يعني أن الممنوع من سكنى الكفار المدينة وما والاها، وهي مكة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك، ومخاليفها،، وما والاها، وهذا قول الشافعي.
وقال النووي في شرح مسلم: أخذ بحديث «أخرجوا المشركين من
جزيرة العرب» مالك، والشافعي، وغيرهما من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناها، ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب، وهو الحجاز، وهو عنده مكة، والمدينة، واليمامة وأعمالها، دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب، بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه.
قال العلماء: ولا يُمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، ولا يُمكّنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام.
قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها، فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال، فإن دخل في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير، هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء.
وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم.
وحجة الجماهير قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى.
وما ذكره عن الشافعي من تخصيص الحكم ببعض جزيرة العرب مردود بعمومات الأحاديث الصحيحة التي تقدمت في أول الفصل، والله أعلم.
وهذه المسائل التي ذكرها النووي في شرح مسلم قد ذكرها الشيخ أبو محمد المقدسي مستوفاة بأدلتها وتعاليلها في كتاب الجزية من (المغني)، وذكر أيضا ما يتعلق بها من المسائل مما لم يذكره النووي، وكذا ذكرها غيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء، فمن أراد الوقوف على ذلك فهو سهل يسير بحمد الله تعالى.
وإذا عرف ما ذكرنا ههنا من الأحاديث، وكلام الأئمة، فالواجب على ولاة أمور المسلمين تنفيذ وصية رسول الله ﷺ بإخراج المشركين من جزيرة العرب، فلا يتركون فيها وثنيًا، ولا يهوديًا، ولا نصرانيا، ولا مجوسيًا، ولا غيرهم من أعداء الله تعالى، وليحذر ولاة أمور المسلمين من مخالفة أمر رسول الله ﷺ والتهاون به، فقد قال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، ولا يجوز لهم أن يمكنوا المسافرين من أعداء الله تعالى للتجارة أو غيرها من الإقامة في موضع واحد من جزيرة العرب أكثر من ثلاثة أيام، اللهم إلا أن يكون بالمسلمين حاجة ضرورية إلى أحد منهم لمباشرة عمل يعجز عنه المسلمون فيُمكّن المباشرون له من الإقامة بقدر الحاجة ثم يخرجون.
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية، إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر، قال الشيخ: وفي هذه المسألة نزاع. انتهى.
والله المسؤول أن يوفق ولاة أمور المسلمين، ورعاياهم للعمل بكتابه وسنة نبيه محمد ﷺ، وأن يوفق الولاة للسير على منهاج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، إن ربي لسميع الدعاء قريب مجيب.
فصل
ومن أعظم أسباب اغتراب الإسلام ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أكثر الأقطار الإسلامية، وضعف جانبه في البلاد التي فيها أمر ونهي، فأما الأقطار التي قد غلبت فيها …
...
هذا آخر ما وجد بخط الوالد ﵀ من هذا الكتاب المبارك.
وقد تمَّ مقابلة وتصحيحًا على أصله، مع مراعاة ما أشار إليه رحمه الله تعالى من الحذف، والزيادة، والتقديم، والتأخير.
وكان الفراغ من ذلك آخر ساعة من يوم الجمعة المبارك، لثلاث خلت من شهر رجب المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة بعد الألف من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بمكة المكرمة، قبالة الكعبة زادها الله تشريفًا.
وكتب/
عبد الكريم بن حمود بن عبد الله التويجري
تحميل صفحات أخرى…