89%
جـ2 · صـ842فصل: في التهاون في تفريق الزكاة
فصل وأما تفريق الزكاة، فالأغنياء فيه على طرائف شتى: منهم من يدفع زكاته أو بعضها إلى أقاربه الذين لا حظ لهم في الزكاة؛ إما لغناهم أو لكونهم أقوياء على التكسب، وهذا الدفع لا تبرأ به ذمة الغني من الزكاة. ومثل هذا من يقي ماله بالزكاة، فيستخدم بها، ويكافئ من له عليه معروف، ويصل أصدقاءه الذين ليسوا من أهل الزكاة ونحو ذلك. وبعض الأغنياء يحابي بها أقاربه المحتاجين، ويترك من هو أشد حاجة منهم من الفقراء والمساكين، وهذا فيه نوع اعتداء في تفريق الزكاة، وهو أخف مما قبله. وبعد الولاة يعطي الفقراء قسمًا يسيرًا من الزكاة ويفرق أكثرها على مقتضى نظره في غير الأصناف الثمانية. وبعض المؤتمنين على تفريق الزكاة يعطون من ليس من أهلها، ولا سيما من يخافون من لسانه، وهذا وما أشبهه من الاعتداء في الزكاة، والتهاون بشأنها، وتبديل الحكم الشرعي فيها. وقد روى الإمام أحمد، وأهل السنن إلا النسائي، عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «المعتدي في الصدقة كمانعها» قال الترمذي: حديث غريب، قال: وفي الباب عن ابن عمر، وأم سلمة، وأبي هريرة ﵃. قلت: وفيه أيضا عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال النبي
جـ2 · صـ843فصل: في التهاون في تفريق الزكاة
- ﷺ: «المعتدي في الصدقة كمانعها» رواه البخاري في تاريخه. قال الترمذي: وقوله: «المعتدي في الصدقة كمانعها» يقول: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. انتهى. وروى الإمام أحمد أيضًا، والحاكم في مستدركه، عن أنس ﵁ أن رجلاً قال: يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك، فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها وإثمها على من بدلها» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه. إذا علم هذا، فأقل الأغنياء في زماننا من يفرق زكاة ماله على الوجه المشروع، ويتوخى بها الأحوج فالأحوج من الفقراء والمساكين، ولو أن الأغنياء في هذه الأزمان أخرجوا زكاة أموالهم كاملة، وفرقوها على الوجه المشروع، لأوشك أن يستغني كل فقير؛ لأن الأموال قد كثرت جدًا، وفاضت فيضانًا لا حد له.
جـ2 · صـ844أنواع الظلم فيمن يأخذ من الزكاة بغير حق
فصل وأما التهاون بالأخذ من الزكاة فكثير من أهل الجشع والهلع ممن لا تحل لهم الزكاة، يزاحمون الفقراء في الأخذ من أوساخ الناس، ولا يرون بذلك بأسًا، وهذا في الحقيقة دناءة وعدم مروءة، وبعضهم إذا لم يعط من الزكاة شيئًا أو أعطي منها قليلاً غضب من ذلك، وجدَّ واجتهد في الطلب والاستكثار مما لا يحل له، فإن عجز ولم يحصل له مراده، فغايته الحقد على الذين يفرقون الزكاة، وإكثار التشكي والتظلم منهم، والوقيعة في أعراضهم بغير حق، فيجمع بين ثلاثة أنوع من الظلم: أحدها: طلب ما لا يحل له. الثاني: مزاحمة الفقراء في حقوقهم. الثالث: إيذاء الناس بالسب والغيبة. وقد روى البخاري في التاريخ الكبير، عن عطاء بن زهير، عن أبيه قال: لقيت عبد الله بن عمرو ﵄ فقلت: أخبرني عن الصدقة، قال: شر مال، مال العميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به، قلت: إن للعاملين عليها فيها حقًا؟ قال: بقدر عمالتهم، قلت: والمجاهدين؟ قال: قوم قد أحل لهم، إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وروى الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم في مستدركه، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا
جـ2 · صـ845أنواع الظلم فيمن يأخذ من الزكاة بغير حق
تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» قال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه. وروى الإمام أحمد أيضا، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، والحاكم في مستدركه، عن عبد الله بن عمرو ﵄، عن النبي ﷺ مثله، إلا أنه قال في رواية الدارقطني: «لذي مرة قوي». وفي رواية لأحمد، وأبي داود، والحاكم مثله، وقال الترمذي: حديث حسن. وروى الدارقطني أيضًا، عن جابر ﵁ قال: جاءت رسول الله ﷺ صدقة، فركبه الناس، فقال: «إنها لا تصلح لغني، ولا لصحيح سوي، ولا لعامل قوي». قال الجوهري، والهروي، وغيرهما من أهل اللغة: «المرة» القوة والشدة. قال الجوهري: ورجل مرير أي قوي. وقال الراغب الأصفهاني: أمررت الحبل إذا فتلته، ومنه فلان ذو مرة كأنه محكم الفتل. وقال أبو الفرج ابن الجوزي: «المرة» القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، فمعنى المرة في الحديث شدة الخلق وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكل والتعب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تحل الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب. انتهى. وأما السوي: فهو الصحيح الأعضاء، فمتى كان المرء صحيح الأعضاء قويا على التكسب فلا حظ له في الصدقة، إلا أن يكون من الخمسة الذين
جـ2 · صـ846الأخذ من الزكاة بغير حق سبب لهلاك المال
يأتي ذكرهم في حديث أبي سعيد ﵁. وروى الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلّب فيهما البصر، فرآهما جلدين فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب». وروى أبو داود، والدارقطني، عن زياد بن الحارث الصدائي ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ فبايعته، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله ﷺ: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم فيها هو، فجزّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك». وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، والحاكم في مستدركه، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. إذا عرف هذا، فهؤلاء الذين لا مروءة لهم، ولا يأنفون من التزيي بزي الفقراء، ومزاحمتهم في أوساخ الناس، إذا أخذ أحدهم شيئا من الزكاة كان سببا لهلاك ماله كما تقدم في حديث عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما خالطت صدقة مالا قط إلا أهلكته» وفسر ذلك