وفوض أمره كله إليه كفاه كل مؤنة، وقرب عليه كل بعيد، ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله، واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك، وخذله وحرمه توفيقه وأهمله، فلم تنجح مطالبه ولم تتيسر مآربه، وهذا معروف على القطع من نصوص الشريعة وأنواع التجارب. انتهى باختصار.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل. انتهى.
وفي معنى التمائم ما يفعل في بعض الجهات اليمنية من وضع سكين عند النفساء حتى تطهر من نفاسها، ومع المختون حتى يبرأ، وعند المولود ما دام في المهد، يزعمون أنها ترد الجن عنهم.
وهذا جهل وضلال وشرك بالله تعالى، وقد روى البخاري في (الأدب المفرد) عن عائشة ﵂ أنها كانت تؤتى بالصبيان، إذا وُلدوا فتدعو لهم بالبركة، فأُتيت بصبي فذهبت تضع وسادته، فإذا تحت رأسه موسى فسألتهم عن الموسى فقالوا: نجعلها من الجن، فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها، وقالت: «إن رسول الله ﷺ كان يكره الطيرة ويبغضها»، وكانت عائشة ﵂ تنهى عنها.
إذا عرف هذا فالمقصود ههنا التحذير من هذه الأمور الشركية، فإن الشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر وأسوأ منها عاقبة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وقد ينضم إلى الشرك الأصغر من مزيد التعلق به والاعتقاد فيه، ما يجعله أكبر، فينسلخ فاعله من دين الإسلام بالكلية عياذًا بالله من الخذلان، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].
فصل
وأما الكفر الأصغر: فهو كفر العمل، وهو أنواع كثيرة، نذكر منها ما تيسر مما هو كثير الوقوع.
فمن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].
وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس ﵄ عن قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ …﴾ الآية، قال: هي به كفر، قال ابن طاوس: وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وروى ابن أبي حاتم، والحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس ﵄ في قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.
وزاد الحاكم في روايته: إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ كفر دون كفر. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وروى ابن جرير عنه ﵁ قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرَّ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق.
وله عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
ورواه أبو داود في كتاب (المسائل عن الإمام أحمد) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء فذكره.
وقال أبو داود أيضا: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سعيد المكي، عن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة.
وقال السدي: يقول: ومن لم يحكم بما أنزلتُ فتركه عمدًا، أو جار وهو يعلم، فهو من الكافرين.
وهذا الذي قاله السدي رحمه الله تعالى جيد قوي، وقد حكاه البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عن العلماء فقال: وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدًا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا. انتهى.
وروي الطبراني، عن ابن مسعود ﵁ أنه قال عن الرشوة في الحكم: كفر وهي بين الناس سحت.
وروى ابن جرير، عن علقمة، ومسروق أنهما سألا ابن مسعود ﵁ عن الرشوة، فقال: من السحت، فقالا: وفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر، ثم تلا ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.
وروى أبو داود، وابن ماجة، والحاكم في مستدركه وصححه، عن بريدة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «القضاة ثلاثة؛ واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار».
وفي رواية للحاكم: «قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض قضى بالحق فهو في الجنة، وقاض قضى بجور فهو في النار، وقاض قضى بجهله فهو في النار» قالوا: فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: «ذنبه أن لا يكون قاضيًا حتى يعلم» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وروى الحافظ أبو يعلى، والطبراني في الكبير، من حديث ابن عمر ﵄ نحوه، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.
وقد عظمت البلوى في زماننا بالحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وخصوصًا في الأماكن التي غلبت فيها التقاليد والسياسات والقوانين والنظامات المحدثة، فأكثر حكام هؤلاء بين رجلين:
أحدهما: عارف بالحق، ولكنه يخالفه تقليدًا للأكابر من أهل مذهبه، أو متابعة للقوانين والنظامات الخاطئة، أو لعرض يأخذه من رشوة ونحوها، أو لكون الحق مخالفًا لهوى الدولة والأكابر، فيحكم بخلافه مراعاة لهم، واتِّباعًا لرغباتهم وأهوائهم، أو خوفا من العزل، أو لغير ذلك من الأهواء والأغراض الدنيوية، وهذا الجنس هم الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، فإن انضم إلى هذه الأحكام الجائرة تفضيل التقاليد المذهبية والسياسات والنظامات المحدثة على الأحكام الشرعية فهي ردة صريحة وخروج من الإسلام بالكلية، وسواء كان التفضيل من الحاكم الجائر أو غيره، فكل من اعتقد أن غير هدي النبي ﷺ أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من
تحميل صفحات أخرى…