فصل
وكما أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر؛ فكذلك تقديمها على الوقت لا يجوز؛ لأن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونه؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ أي: مفروضا في الأوقات.
قال ابن مسعود، وابن عباس ﵃: إن للصلاة وقتًا كوقت الحج.
قال ابن كثير: وكذا روي عن مجاهد، وسالم بن عبد الله، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، والحسن، ومقاتل، والسدي، وعطية العوفي. انتهى.
وكما أنه لا يجوز الحج قبل وقته، ولا صيام رمضان قبل دخول شهره، فكذلك الصلاة المفروضة لا تجوز قبل دخول وقتها، ومن صلى قبل الوقت فلا صلاة له سوى من يجوز له الجمع بين الظهرين وبين العشاءين؛ لأن وقتي المجموعتين يصير في حقه كالوقت الواحد فيجوز له تقديم العصر مع الظهر، وتقديم العشاء مع المغرب إذا كان التقديم أرفق به، كما يجوز تأخير الظهر مع العصر، وتأخير المغرب مع العشاء إذا كان التأخير أرفق به، وأما تقديم الفجر والظهر والمغرب على أوقاتهن فلا يجوز مطلقًا لا لمعذور ولا لغير معذور، وإذا عرف هذا فكثير من الجهال واقعون في تقديم الصلاة على وقتها؛ ولا سيما النساء، فقد ذكر لنا أن كثيرًا منهن يصلين الفجر قبل طلوع الفجر، وربما صلى بعضهن العشاء قبل غيبوبة
الشفق من غير عذر، وذكر لنا أيضًا عن كثير من الجهال -من أئمة المساجد وغيرهم- أنهم يصلون الفجر قبل طلوع الفجر، وعن بعضهم أنهم يصلون العشاء في رمضان قبل غيبوبة الشفق؛ حرصا على تعجيل الفراغ من صلاة التراويح، وكل هذا جهل وضلال يجب على كل عالم به إنكاره بحسب قدرته، وتعليم الواقعين فيه بما يجب عليهم من انتظار دخول الوقت، وأن من صلى قبل دخوله فلا صلاة له؛ لتركه شرطًا من شروط الصلاة، والله الموفق.
فصل
وكثير من المصلين ينقرون الصلاة، ولا يتمون ركوعها ولا سجودها، ولا يطمئنون فيما سوى ذلك من أفعالها، وهذا عين الاستخفاف بحق الصلاة والاستهانة بشأنها، وفاعل ذلك من أسوأ الناس سرقة؛ لما روى الإمام مالك في موطئه، عن النعمان بن مرة الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟» وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هن فواحش، وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته» قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» قال النعمان: وكان عمر يقول: إن وجه دينكم الصلاة، فزينوا وجه دينكم بالخشوع.
وقد رواه الإمام الشافعي في مسنده من طريق مالك مختصرًا.
وروى الإمام أحمد، والحاكم في مستدركه، عن أبي قتادة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها، ولا سجودها» زاد أحمد: «ولا خشوعها» وفي رواية له: «ولا القراءة فيها» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وروى الحاكم أيضا من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ مثل حديث أبي قتادة، وقال: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
ولأحمد وأبي داود الطيالسي وأبي يعلى، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ نحوه.
وعن عبد الله بن مغفل ﵁ عن النبي ﷺ نحو ذلك أيضًا. رواه الطبراني.
قال الطيبِي: جعل جنس السرقة نوعين: متعارفًا وغير متعارفٍ، وهو ما ينقص من الطمأنينة والخشوع، ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف، ووجه كونه أسوأ أن السارق إذا وجد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا، ويستحل صاحبه، أو يَحِد فينجو من عذاب الآخرة، بخلاف هذا، فإنه سرق حق نفسه من الثواب، وأبدل له منه العقاب في العُقبى. انتهى.
ويقال أيضا: إن سارق الصلاة سارق دين، فكان أسوأ من سارق الدنيا، والصلاة عماد الدين وركنه الأعظم بعد الشهادتين، فلا ريب أن السرقة منها أسوأ وأقبح من سرقة الأموال.
ويقال أيضًا: إن السارق قد استهان بالمسروق منه، حيث أقدم على الانتقاص من حقه، والصلاة من أعظم حقوق الله تعالى، فالسرقة منها أسوأ من السرقة من حقوق الآدميين، وقد روى عبد الرزاق في جامعه، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحسن الصلاة حيث يراه الناس ثم أساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه».
وقال بعض العلماء: أكثر ما يفسد صلاة العامة تهاونهم بعلم الطمأنينة،
والعمل بها في أركان الصلاة، وأصلها سكون على عمل الركن من ركوع أو
سجود أو جلوس زمنا ما.
قلت: وقد جاء بيان الطمأنينة الواجبة في حديث رفاعة بن رافع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء -يعني مواضعه- ثم يكبر، ويحمد الله ﷿ ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول، الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصلة، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي، والنسائي، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وفي رواية لأبي داود: «ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، وربما قال: جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدًا على مقعده ويقيم صلبه» فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ.
وفي رواية له: «وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى».
وفي رواية له: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك
تحميل صفحات أخرى…