98%
جـ2 · صـ932أجوبة لشيخ الإسلام ﵀ حول الجهاد المشروع
فانظر إلى توافق كلام الشيخ قدس الله روحه في هذه الأجوبة الثلاثة، وتصديق بعضه بعضًا، وانظر إلى تصريحه بوجوب جهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإنه صريح في وجوب قتال الطلب دفعًا لمفسدة الكفر، وصريح أيضًا في رد ما ذكره صاحب المقال عنه أنه لا يرى الحرب إلا للدفاع عن الدعوة ضد المعتدين عليها. وتأمل ما ذكره من الاتفاق على وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، ومنها جهاد الكفار على الإسلام وضرب الجزية على أهل الكتاب. وتأمل أيضا قوله: فإذا كان بعض الدين لله، وبعضه لغير الله، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. وتأمل أيضًا ما صرح به من تكفير الجاحد لوجوب شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، ومنها جهاد الكفار على الإسلام، وضرب الجزية على أهل الكتاب، فكل جملة من هذه الجمل ترد ما نسب إليه من القول بأنه لا يرى الحرب إلا للدفاع عن الدعوة ضد المعتدين عليها. وكلام الشيخ قد الله روحه في وجوب جهاد الكفار على الإسلام كثير في مواضع من كتبه، وفيما ذكرنا ههنا كفاية إن شاء الله تعالى. وتأمل قوله في الجواب الأول: إن الطائفة الممتنعة إذا أظهرت التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين فإنها تقاتل على ذلك، وكذلك إذا أظهرت الطعن في السابقين الأولين من
جـ2 · صـ933أجوبة لشيخ الإسلام ﵀ حول الجهاد المشروع
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم تأمل سيرة المسلمين مع الكفار على عهد الخلفاء الراشدين؛ فإنهم كانوا يقاتلونهم على الإسلام، لا فرق عندهم بين المعتدين منهم وغير المعتدين، وكانوا يبدءونهم بالقتال إذا لم يقبلوا الدعوة الإسلامية، أو يبذلوا الجزية إن كانوا من أهل الكتاب ونحوهم، وكانوا يتخذون القوة لقتال أعداء الله، وكانوا يستحلون دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم، وكانوا لا يسالمون أحدًا منهم ويتاركونه إلا بجزية يبذلها لهم، أو في هدنة لمصلحة المسلمين. وكل هذه الأمور المعروفة عنهم ينكر صاحب المقال جوازها، والظاهر من كلامه أنه يكذب بها، فكلامه دائر بين التكذيب بسيرة المسلمين مع أعداء الله، وبين الطعن عليهم فيما يفعلونه مما زعم أن الإسلام لا يجيزه، فعلى ما قرره شيخ الإسلام قدس الله روحه في الجواب الأول ينبغي استتابة صاحب المقال؛ وتأديبه بما يليق بجرمه، وأنه لو كان في جماعة ممتنعة يرون رأيه وجب قتالهم حتى يتوبوا عن رأيهم الفاسد الذي شذوا به عن جماعة المسلمين وعارضوا به نصوص القرآن والسنة، والله المسؤول أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويقيم لدينه حماة يجاهدون المبطلين بالحجة والبرهان، ويجالدون المعاندين بالسيف والسنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جـ2 · صـ934فصل: اعتراض المعترض بالآيات الواردة في الكف عن القتال والجواب عن ذلك
فصل وأما استدلال صحاب المقال على رأيه بالآيات الأربع المذكورات مع كلامه في أول الفصل الذي قبل هذا الفصل، فهو استدلال غريب لا نعلم أن أحدًا من أئمة التفسير سبقه إليه؛ لا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من أئمة العلم والهدى من بعدهم، إذ ليس أحد منهم يرى مسالمة الكفار ومتاركتهم بدون جزية يبذلونها للمسلمين إن كانوا من أهل الجزية، أو مهادنة يعقدها المسلمون بينهم وبين أعداء الله، وإنما يرى ذلك صاحب المقال وأشباهه من المتأثرين بالحرية الإفرنجية والقوانين الدولية، الحائمين حول إبطال الجهاد في سبيل الله بالكلية، فلذلك يحملون الآيات على غير محاملها وما يراد بها، ويتأولونها على غير تأويلها المأثور عن علماء التفسير من أكابر السلف وأئمة الخلف، وليس لصاحب المقال في الآيات المذكورات ما يتعلق به. أما على قول من قال بنسخهن، ونسخ ما أشبههن بآية السيف التي في سورة براءة فظاهر، وقد تقدم ما نقله البغوي عن الحسين بن الفضل في ذلك، وما نقله ابن كثير عن ابن عباس ﵄، والضحاك بن مزاحم. وأما على قول من لم ير النسخ فإحكام هذه الآيات معروفة عند علماء السنة سلفًا وخلفًا، وليس فيها ما يوافق رأي صاحب المقال وأشباهه. فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] فقد ذكر ابن كثير وغيره فيها قولين عن العلماء:
جـ2 · صـ935فصل: اعتراض المعترض بالآيات الواردة في الكف عن القتال والجواب عن ذلك
أحدهما: أنها محمولة على أهل الكتاب، ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل، إذا بذلوا الجزية. قال البغوي: قال قتادة وعطاء: نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية، وذلك أن العرب كانت أمة أمية لم يكن لهم كتاب فلم يقبل منهم إلا الإسلام، فلما أسلموا طوعًا وكرهًا أنزل الله تعالى ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يقروا بالجزية، فمن أعطى منهم الجزية لم يكره على الإسلام. انتهى. والقول الثاني: أنها منسوخة بآية السيف. قال البغوي رحمه الله تعالى: وهو قول ابن مسعود ﵁. وأما آية النساء وهي قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٩٠] ففيها قولان أيضًا: أحدهما: أن المسلمين إذا عقدوا بينهم وبين قوم من الكفار مهادنة، أو عقدوا لقوم من أهل الكتاب ذمة، فإن حكم من يلجأ إليهم من غيرهم كحكمهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا قول السدي، وابن زيد، وابن جرير. والقول الثاني أنها منسوخة؛ قال ابن كثير: روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: نسخها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] الآية. وأما آية الأنفال وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾
جـ2 · صـ936فصل: اعتراض المعترض بالآيات الواردة في الكف عن القتال والجواب عن ذلك
[الأنفال: ٦١] ففيها أيضًا قولان: أحدهما: أنها دالة على مشروعية المصالحة والمهادنة مع المشركين إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. اختار هذا القول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله تعالى، قال في آخر كتاب الخمس من صحيحه: باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد. وقوله: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ قال الحافظ ابن حجر: معنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهرًا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا. انتهى. والقول الثاني: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وهو قول ابن عباس ﵄، ومجاهد، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني، وعكرمة، والحسن، وقتادة، ذكره عنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وذكره البغوي عن الحسن وقتادة. وأما آية الممتحنة وهي قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨]، فإنها دالة على جواز البر والإحسان إلى ضعفة المعاهدين؛ كالنساء والصبيان ونحوهم ممن ليس من أهل الشوكة والقتال، ولا سيما إذا كان الضعفة من الأقارب كما يرشد إلى ذلك سبب نزول الآية الكريمة، وقد استدل بها البخاري رحمه الله تعالى على جواز الهدية للمشركين.