ودلت الآية أيضا على مشروعية ابتداء أهل الكتاب بالقتال على الإسلام وإن لم يحصل منهم اعتداء على المسلمين، ولا وضع عراقيل في طريق الدعاة إلى الإسلام، ويدل على ذلك أيضًا فعل النبي ﷺ؛ فإنه لما نزلت عليه هذه الآية تجهّز يريد قتال الروم بالشام وأوعب المسلمون معه، فسار بهم حتى بلغ تبوك فأقام بها قريبا من عشرين يوما، ثم رجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس، ثم غزاهم المسلمون بعد ذلك في ديارهم وبدأوهم بالقتال لما أبوا قبول الدعوة الإسلامية أو بذل الجزية حتى أثخنوهم قتلاً وأسرًا وتشريدًا، كما هو معروف في كتب المغازي والسير، والله أعلم.
وهؤلاء الآيات الخمس كلها من سورة براءة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولم ينسخ منهن شيء.
ومن الآيات المحكمات أيضا: قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَاسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ١٦]، وهذه الآية الكريمة مما نزل بعد صلح الحديبية، ولم ينسخها شيء، وقد قال تعالى فيها: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ فأوجب ابتداءهم بالقتال واستمراره معهم ما داموا على الشرك، فدل على أنه هو علة القتال، ولو كانت العلة اعتدائهم ووضعهم العراقيل في طريق الدعاة -كما قال هذا المثبط وأمثاله- لكان ينبغي الكف عنهم إذا زالت هذه العلة، وهذا خلاف نص القرآن.
ومن الآيات المحكمات أيضا: قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩].
قال ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾: يعني لا يكون شرك.
وكذا قال أبو العالية، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس، والسدي، ومقاتل بن حيان، وزيد بن أسلم، ذكره عنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره.
وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ﴾ يعني المشركين ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ أي شرك؛ يعني: قاتلوهم حتى يسلموا، فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبى قُتل ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ﴾ أي الطاعة والعبادة ﴿لله﴾ وحده فلا يعبد شيء دونه. انتهى.
وقال ابن عباس ﵄ في قوله: ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾: أي يخلص التوحيد لله.
وقال الحسن وقتادة: أن يقال: لا إله إلا الله.
وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصًا لله، ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا يكون مع دينكم كفر.
وهذه الآية كقوله تعالى في سورة براءة: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، كقوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ [الفتح: ١٦]، وقد زعم صاحب المقال
الذين أشرنا إليه أن معنى قوله تعالى: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾: أي حتى لا تحول القوة بين الإسلام وقلوب الناس، ويصبح الدين لله لا يتدخل في شأنه أحد من الناس ليرغم أحدًا آخر على قبول رأي معين، هذا تفسير صاحب المقال للآية، وهو تفسير جديد لم يسبقه إليه أحد من سلف الأمة وأئمتها، وهو كما قال: مما يتفق مع نظرة علماء القانون الدولي من طواغيت الإفرنج وغيرهم من أعداء الله تعالى، ولعل ميله إليهم، وإعجابه بآرائهم وقوانينهم هو الذي حداه على التخبيط في تفسير هذه الآية وغيرها بمجرد رأيه، وإطراح ما قال ترجمان القرآن ابن عباس ﵄ وغيره من أئمة السلف.
ولا يبعد أن يكون صاحب المقال وأشباهه ممن عناهم الله تعالى بقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧]، ومغزاه في تفسير هذه الآية ظاهر؛ وهو الدعوة إلى إبطال الجهاد الذي أوجبه الله على عباده المؤمنين وجعله سنامًا لدين الإسلام.
ومن الآيات المحكمات أيضا: قوله تعالى: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ الآية [محمد: ٤].
قال البغوي رحمه الله تعالى: معنى الآية: أثخنوا المشركين بالقتل والأسر؛ حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام، ويكون الدين كله لله، فلا يكون بعده جهاد ولا قتال، وذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام. انتهى.
وهذه الآية تبطل ما زعمه صاحب المقال من أن الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد أنه لا يدين به، وما زعمه أيضًا من أن الإسلام لا يجيز مطلقا أن يتخذ المسلمون القوة من سبل الدعوة إلى دينهم، وقد أبانت هذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث كذبه على الإسلام، وقوله على الله بغير علم، ولولا اتخاذ المسلمين للقوة لما استطاعوا قتل أعداء الله، وإثخانهم، وأخذهم أسرى.
ودلت الآية على مشروعية ابتداء الكفار بالقتال، إذا كانوا ممن بلغتهم الدعوة الإسلامية فلم يقبلوها.
ودلت أيضًا بظاهرها على أنه لا فرق بين الكفار المعتدين وغير المعتدين؛ لأن العلة الموجبة لقتالهم هو ما هم عليه من الكفر بالله تعالى، وذلك مما يستوي فيه المعتدون وغيرهم.
وقد قيل في قوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾: إن ذلك منسوخ بآية السيف، وقيل: ليس بمنسوخ، فأما ضرب رقاب المشركين وإثخانهم، وأخذهم أسرى فهذا من المحكم الموافق لآية السيف، والله أعلم.
والآيات في الرد على صاحب المقال كثيرة ليس هذا موضع استقصائها، وفيما ذكرنا ههنا كفاية لمن وفقه الله تعالى وأراد هدايته، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾.
فصل
وأما الأحاديث في إبطال ما ادعاه فكثيرة أيضًا.
منها: ما في الصحيحين وغيرهما، عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله».
وفي المسند، وسنن ابن ماجة، ومستدرك الحاكم، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ نحوه.
وفي المسند، وسنن ابن ماجة أيضا، عن معاذ بن جبل ﵁، عن النبي ﷺ نحو ذلك أيضًا، ورواية ابن ماجة في كلا الحديثين مختصرة.
وفي سنن النسائي، ومستدرك الحاكم، عن أنس بن مالك ﵁ قال: لما توفي رسول الله ﷺ ارتدت العرب، فقال عمر ﵁: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر ﵁: إنما قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة» قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وفي الصحيحين، والمسند، والسنن إلا ابن ماجة، عن أبي هريرة ﵁ قال: لما توفي رسول الله ﷺ، واستخلف أبو بكر ﵁، وكفر من كفر من
تحميل صفحات أخرى…