وفي سنن النسائي، ومستدرك الحاكم، عن أنس بن مالك ﵁ قال: لما توفّي رسول الله ﷺ ارتدّت العرب، فقال عمر ﵁: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر ﵁: إنما قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وقد رواه الدارقطني في سننه ولفظه عن أنس ﵁ قال: قال أبو بكر ﵁: إنما قال رسول الله ﷺ: «إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله ﷺ لأقاتلنهم عليه.
وفي صحيح مسلم، وسنن الدارقطني، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».
وفي صحيحه أيضا عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قال لا إله إلا الله وكَفَرَ بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله»، وفي رواية: «من وحّد الله» والباقي مثله.
ورواه الإمام أحمد في مسنده، عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك
الأشجعي عن أبيه ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «من وحّد الله تعالى، وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله ﷿».
وفي صحيح البخاري عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته».
وفي رواية قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلُّوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حُرِّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».
وفي رواية أخرى: أن ميمون بن سياه سأل أنس بن مالك ﵁ قال: يا أبا حمزة: ما يُحرِّم دم العبد وماله؟ فقال: «من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم».
وقد رواه الإمام أحمد، وأهل السنن إلا ابن ماجة، كلهم من حديث عبد الله بن المبارك، عن حميد الطويل، عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ ولفظ أبي داود، والترمذي قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حُرِّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن معاذ بن جبل، وأبي هريرة ﵄. انتهى.
وقد رواه أبو داود والدارقطني، من حديث يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبائحنا حُرِّمت علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلم وعليهم ما على المسلم» هذا لفظ الدارقطني.
ورواه النسائي والدارقطني أيضا، من حديث محمد بن عيسى بن سميع، عن حميد الطويل، عن أنس ﵁، عن النبي ﷺ بنحوه.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله، ولم يعتقد معناها، ولم يعمل بمقتضاها، أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. انتهى.
وقال الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»: معلوم أن المراد بقوله: «حتى يقولوا لا إله إلا الله» إنما هم أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ثم أنهم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف، وقوله: «حسابهم على الله» معناه فيما يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر. انتهى.
وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دُعي إلى الإسلام وقوتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله لا
إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر «وأني رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة».
قال النووي رحمه الله تعالى: ولابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله ﷺ كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة ﵁: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به». انتهى.
وقال البغوي رحمه الله تعالى: الكافر إذا كان وثنيا، أو ثنويا لا يقر بالوحدانية، فإذا قال: لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ثم يُجبر على قبول جميع أحكام الإسلام، ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام، وأما من كان مقرا بالوحدانية، منكرا للنبوة، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله، فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلابد أن يقول إلى جميع الخلق، فإن كان كفر بجحود واجبٍ واستباحة مُحرَّم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده.
قال الحافظ ابن حجر ﵀: ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم تجرى عليه أحكام المرتد، وبه صرّح القفَّال. انتهى.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية قدّس الله روحه لما سئل عن قتال التتار مع دعواهم التمسك بالشهادتين، قال رحمه الله تعالى: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، من هؤلاء القوم وغيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة ﵃ مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر
لأبي بكر ﵄، فاتفق الصحابة ﵃ على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة، وكذلك ثبت عن النبي ﷺ من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج، وأمر بقتالهم، وأخبر أنهم شر الخلق، مع قوله: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم»، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمُسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب، فأيُّما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، أو الأموال، أو الخمر، أو الزنا، أو الميسر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، أو غير ذلك من واجبات الدين، أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الجاحد لوجوبه، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر، أو الأذان أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبهما ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟
فأما الواجبات، أو المحرمات المذكورة، ونحوها فلا خلاف في القتال عليها، وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته، كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين، أو
تحميل صفحات أخرى…