عن أنس بن مالك ﵁ قال: بينما نحن جلوس مع النبي ﷺ في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. الحديث.
وفي الصحيحين، ومسند الإمام أحمد، عن عبد الله بن عمر ﵄: «أن رسول الله ﷺ أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفًا أسامة بن زيد، ومعه بلال، ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد» الحديث. وهذا لفظ البخاري.
ولفظ أحمد ومسلم: «حتى أناخ بفناء الكعبة».
وفي الصحيحين، ومسند الإمام أحمد، والسنن الأربع، عن ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر».
وعن جابر بن عبد الله، وعائشة، وأبي الطفيل، وصفية بنت شيبة، وابن عباس ﵃ نحو ذلك.
فأما حديث جابر ﵁ فرواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
وأما حديث عائشة ﵂ فرواه مسلم، والنسائي.
وأما حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة ﵁ فرواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجة.
وأما حديث صفية بنت شيبة ﵂ فرواه أبو داود، وابن ماجة.
وأما حديث ابن عباس ﵄ فرواه الإمام أحمد، وأبو داود وفيه: «فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين».
وفي الصحيحين، والموطأ، ومسند الإمام أحمد، والسنن إلا الترمذي، عن أم سلمة ﵂ قالت: شكوت إلى رسول الله ﷺ: إني اشتكي، فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله ﷺ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
وفي رواية للبخاري والنسائي، فقال النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس».
ففي هذه الأحاديث بيان ما كان عليه رسول الله ﷺ من التيسير على أمته.
فمن ذلك أنه ترك الأعرابي الجاهل يتم بوله في المسجد، ونهى أصحابه أن يزرموه بأن يقطعوا عليه بوله، وأمرهم أن يصبوا على بوله ذنوبًا من ماء، ثم دعا الأعرابي فعلمه برفق وقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله ﷿ والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله ﷺ. رواه مسلم من حديث أنس ﵁.
وعند ابن ماجة من حديث أبي هريرة ﵁ فقال الأعرابي بعد أن فقه: فقام إليَّ بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب فقال: «إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة …» الحديث، وهذا بعكس ما يفعله كثير من الجهال في هذه الأزمان مع متبعي السنة، فإنهم إذا رأوا أحدًا منهم يدخل المسجد في نعليه كان أهون ما يفعلون معه أن يعنفوه ويوبخوه على فعله، ولا يردهم عنه كونه ينظر في نعليه قبل أن يدخل المسجد ويمسح ما فيهما من الأذى والقذر، وهذا في الحقيقة إنكار للسنة، ورد على النبي ﷺ كما
هو معلوم من الأحاديث التي تقدمت في أول الفصل، والله أعلم.
ومن ذلك أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد النبوي في زمان رسول الله ﷺ، ولم يكن النبي ﷺ وأصحابه -رضوان الله عليهم أجمعين- يعبأون بذلك، وهذا أعظم مما ينكره الجهال من المشي في المساجد بالنعال والخفاف.
ومن ذلك أنه ﷺ أدخل بعيره في المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد وأفضلها على الإطلاق، وأعظمها حرمة عند الله تعالى، وأولاها بالتطهير والتنزيه من جميع الأقذار، وطاف ﷺ راكبًا عليه، وأناخه في المسجد بفناء الكعبة، وأمر أم سلمة ﵂ أن تطوف على بعيرها، وأقرَّ الأعرابي على إدخاله بعيره في المسجد النبوي وعقله إياه فيه، وهذا أعظم مما ينكره الجهال من المشي بالنعال والخفاف في المسجدين الشريفين وغيرهما من المساجد؛ لأن ما يخشى من تلويث المسجد بما يعلق بالنعال والخفاف من الأذى والقذر يخشى أكثر منه في أخفاف البعير؛ فإن الإنسان يحترز غالبًا من وطء الأقذار بخلاف البعير، وأيضًا فإن الإنسان مأمور إذا أتى المسجد أن ينظر في نعليه ويمسح ما يراه فيهما من الأذى والقذر، وبذلك يطهران ويزول عنهما ما يخشى من تلويث المسجد، وأيضا فإن البعير لا يؤمن أن يلوث المسجد برجيعه وبوله، وهما وإن كانا طاهرين فتنزيه المسجد منهما أولى، ولما كان الشارع المبعوث بالتيسير والحنيفية السمحة لم يعبأ بشيء مما يحتمل وقوعه من البعير، ولم يُنقل عنه أنه نظر في أخفاف بعيره لما أراد أن يدخله المسجد الحرام، ولا أمر أم سلمة
والأعرابي بشيء من ذلك، دل هذا على أن في الأمر سعة، ولكن الجهال الموسوسين قد أبوا ذلك، وضيقوا على الناس، حتى منعوهم من دخول المسجدين بالنعال والخفاف فضلا عما فعله رسول الله ﷺ وأمر به وأقره، فالله المستعان (¬١).
وفي الصحيحين، وسنن أبي داود، وابن ماجة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وفي رواية لأحمد، ومسلم، والبخاري تعليقًا مجزومًا به: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
ورواه الدارقطني في سننه، والحافظ أبو الفرج ابن الجوزي بلفظ: «من فعل أمرًا ليس عليه أمرنا فهو رد».
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: المراد بأمره ههنا: دينه وشرعه. انتهى.
والرد هنا: بمعنى المردود، من إطلاق المصدر على اسم المفعول.
قال النووي وغيره: معناه فهو باطل غير معتد به. انتهى.
ومن تأمل الأحاديث التي ذكرنا في أول الفصل علم أن إنكار دخول المساجد في النعال والخفاف وإنكار الصلاة فيها إنما هو جهل صرف، وأمر محدث، ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردودًا، والله أعلم.
فصل
ومن المذموم شرعًا زخرفة المساجد والمباهاة فيها، وقد فشا ذلك في هذه الأزمان، وسيأتي الكلام عليه وسياق ما ورد في ذلك من الأحاديث في فصول التحذير من التشبه باليهود والنصارى والمشركين إن شاء الله تعالى، وبه الثقة (¬١).
تحميل صفحات أخرى…