رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيًا، ولا كبيرًا هرمًا … وذكر تمام الحديث.
فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها مما تقدم ذكرها، ومما لم نذكره، تدل على أن الإسلام يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله، إذا لم يدن بالإسلام، ولم يبذل الجزية، إذا كان من أهل الكتاب ونحوهم ممن تؤخذ منهم الجزية، إلا ما استثني فيها من النساء والصبيان والشيوخ الفانين وأصحاب الصوامع؛ فهؤلاء لا يجوز قتل أحد منهم إلا أن يباشر القتال أو يعين عليه ولو بالرأي، فيقتل كما قتل دريد بن الصمة.
وقد روى أبو داود في سننه، من حديث صخر بن العيلة الهذلي الأحمسي ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «إن القوم إذا أسلموا فقد أحرزوا دماءهم وأموالهم».
ورواه الإمام أحمد في مسنده بمعناه، وفيه دليل على إهدار دماء المشركين، وحل أموالهم للمسلمين ما داموا على الشرك، والله أعلم.
وقد قال الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾، وقال تعالى: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا﴾ وقال النبي ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ المتفق على صحته: «أحل الله لنا الغنائم»، وقال أيضا في حديث جابر بن عبد الله ﵄ المتفق على صحته: «أحلت لي الغنائم»، ورتب صلوات الله وسلامه عليه في الأحاديث المتقدمة عصمة
دماء المشركين وأموالهم بالدخول في الإسلام، وعصمة دماء أهل الكتاب وأموالهم بذلك أو ببذل الجزية، ومع هذا كله يقول صاحب المقال إن الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد أنه لا يدين به، وهذا منه جرأة عظيمة على الله ﵎ وعلى رسوله ﷺ، وتكذيب منه لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة، فالله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ومن فوائد الأحاديث المتقدمة أيضا: وجوب اتخاذ القوة؛ لتأييد الدعوة الإسلامية وقتال من خالفها، ويدل على ذلك قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله»، فإن الأمر بالقتال يتضمن الأمر باتخاذ القوة لذلك؛ لأن القتال بدون القوة غير ممكن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويدل عليه أيضا ما كان النبي ﷺ يفعله من بعث الجيوش والسرايا لقتال من لم يدخل في الإسلام، وما فعله مع بني المصطلق وغيرهم من المشركين وأهل الكتاب؛ من الإغارة عليهم ومهاجمتهم بما معه من القوة، وما فعله أصحابه ﵃ من بعث الجيوش والقوات لقتال المرتدين وغيرهم من أمم الكفر والضلال، وهذا يبطل ما زعمه صاحب المقال من أن الإسلام لا يجيز مطلقًا أن يتخذ المسلمون القوة من سبل الدعوة إلى دينهم.
ومن فوائدها أيضا: وجوب التثبت في أمر الكفار إذا أظهروا شعائر الإسلام؛ بأن سمع عندهم أذان أو رُؤي عندهم مسجد، فلا يغار عليهم والحالة هذه، ولا يقتل منهم أحد، بل يجب الكف عنهم حتى تتضح حقيقية
أمرهم.
قال الخطابي رحمه الله تعالى: إظهار شعائر الإسلام في القتال وعند شن الغارة يحقن به الدم، وليس كذلك حال السلامة والطمأنينة التي يتسع فيها معرفة الأمور على حقائقها واستيفاء الشروط اللازمة فيها. انتهى.
وظاهر حديث أنس، وحديث عصام المزني أن النبي ﷺ لم يكن يخص بالإغارة المعتدين من الكفار، والواقفين منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام دون غيرهم، بل كان يغير ويأمر بالإغارة على من بلغتهم الدعوة الإسلامية فلم يقبلوها، سواء كانوا معتدين أو غير معتدين، وسواء كانوا من الواقفين في طريق الدعاة إلى الإسلام أو لم يكونوا منهم، والله أعلم.
فصل
وقد أجمع الصحابة ﵃ في خلافة أبي بكر الصديق ﵁ وأرضاه على قتال المرتدين، من سائر أحياء العرب، فساروا إليهم في ديارهم، وبدأوهم بالقتال حتى فرغوا منهم، ثم ساروا بأمر الصديق ﵁ وأرضاه إلى قتال فارس والروم، فدعوهم إلى الإسلام، وقاتلوهم عليه، واستمر الأمر كذلك في خلافة عمر وعثمان ﵄ وأرضاهما- حتى دوخوا كثيرًا من أمم الكفر والضلال في مشارق الأرض ومغاربها، وأثخنوهم قتلاً وأسرًا، وسبوا من ذراريهم وغنموا من أموالهم ما لا يحصيه إلا الله تعالى، وضربوا الجزية على من صالحهم من تلك الأمم، وظهر بذلك مصداق قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَاسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾، ثم كان الأمر كذلك في دولة بني أمية وصدر من دولة بني العباس، فكثرت الفتوحات، واتسعت الممالك الإسلامية، حتى بلغت من ناحية المشرق إلى أطرف الصين، وبلغت من ناحية المغرب إلى البحر المحيط، وظهر بذلك مصداق قوله ﷺ في حديث ثوبان ﵁: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها» رواه مسلم، وأهل السنن إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي المسند، من حديث شداد بن أوس ﵁ عن النبي ﷺ نحوه.
ولا يعرف عن أحد من الصحابة ﵃، ولا التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا أنه طعن على أصحاب رسول الله ﷺ في شيء من
غزواتهم، وبدئهم الكفار بالقتال على الإسلام، واتخاذهم القوة لذلك، واستحلالهم لدماء أعداء الله وأموالهم.
وكذلك لا يعرف عن أحد من التابعين وتابعيهم بإحسان، أنه طعن على بني أمية وبني العباس في شيء من هذه الأمور الشرعية، حتى جاء صاحب المقال وأشباهه من المعجبين بآراء أعداء الله تعالى وقوانينهم الدولية، فأصدروا المقالات التي ظاهرها الطعن على الجميع، تقليدًا منهم لأعداء الله تعالى، وتقربًا إليهم بما يوافق أهواءهم، بل ظاهرها الطعن على النبي ﷺ فيما كان يفعله مع المشركين وأهل الكتاب، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يقاتلهم على الإسلام، ويهاجمهم إذا لم يقبلوا دعوته، ويغير عليهم في حال غرتهم، وكل ذلك على زعم صاحب المقال لا يجوز له، وكان ﷺ يستحل دماءهم وأموالهم، وذلك على زعم صاحب المقال لا يجوز له.
وكان ﷺ يعد لأعداء الله تعالى ما استطاع من القوة، ويجاهد بها من أبى منهم قبول الدعوة، وذلك على زعم صاحب المقال لا يجوز له.
وكان ﷺ يقاتل المعرضين عن الإسلام سواء كانوا من المعتدين أو غير المعتدين، وعلى زعم صاحب المقال أن قتال غير المعتدين لا يجوز له.
فانظروا أيها المسلمون إلى جريرة التقليد لأعداء الله تعالى، والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانينهم الباطلة، كيف أوقعا هذا المسكين في هذه الأوحال التي تناقض دين الإسلام، وتقتضي المروق منه بالكلية، وقد قال
الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي
تحميل صفحات أخرى…