إذا عرف هذا فالمقصود ههنا التحذير من هذه الأمور الشركية، فإن الشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر وأسوأ منها عاقبة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وقد ينضم إلى الشرك الأصغر من مزيد التعلق به والاعتقاد فيه، ما يجعله أكبر، فينسلخ فاعله من دين الإسلام بالكلية عياذًا بالله من الخذلان، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].
فصل
وأما الكفر الأصغر: فهو كفر العمل، وهو أنواع كثيرة، نذكر منها ما تيسر مما هو كثير الوقوع.
فمن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].
وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس ﵄ عن قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ …﴾ الآية، قال: هي به كفر، قال ابن طاوس: وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وروى ابن أبي حاتم، والحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس ﵄ في قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.
وزاد الحاكم في روايته: إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ كفر دون كفر. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وروى ابن جرير عنه ﵁ قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقرَّ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق.
وله عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
ورواه أبو داود في كتاب (المسائل عن الإمام أحمد) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء فذكره.
وقال أبو داود أيضا: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سعيد المكي، عن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة.
وقال السدي: يقول: ومن لم يحكم بما أنزلتُ فتركه عمدًا، أو جار وهو يعلم، فهو من الكافرين.
وهذا الذي قاله السدي رحمه الله تعالى جيد قوي، وقد حكاه البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عن العلماء فقال: وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدًا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا. انتهى.
وروي الطبراني، عن ابن مسعود ﵁ أنه قال عن الرشوة في الحكم: كفر وهي بين الناس سحت.
وروى ابن جرير، عن علقمة، ومسروق أنهما سألا ابن مسعود ﵁ عن الرشوة، فقال: من السحت، فقالا: وفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر، ثم تلا ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.
وروى أبو داود، وابن ماجة، والحاكم في مستدركه وصححه، عن بريدة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «القضاة ثلاثة؛ واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار».
وفي رواية للحاكم: «قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض قضى بالحق فهو في الجنة، وقاض قضى بجور فهو في النار، وقاض قضى بجهله فهو في النار» قالوا: فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: «ذنبه أن لا يكون قاضيًا حتى يعلم» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وروى الحافظ أبو يعلى، والطبراني في الكبير، من حديث ابن عمر ﵄ نحوه، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.
وقد عظمت البلوى في زماننا بالحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وخصوصًا في الأماكن التي غلبت فيها التقاليد والسياسات والقوانين والنظامات المحدثة، فأكثر حكام هؤلاء بين رجلين:
أحدهما: عارف بالحق، ولكنه يخالفه تقليدًا للأكابر من أهل مذهبه، أو متابعة للقوانين والنظامات الخاطئة، أو لعرض يأخذه من رشوة ونحوها، أو لكون الحق مخالفًا لهوى الدولة والأكابر، فيحكم بخلافه مراعاة لهم، واتِّباعًا لرغباتهم وأهوائهم، أو خوفا من العزل، أو لغير ذلك من الأهواء والأغراض الدنيوية، وهذا الجنس هم الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، فإن انضم إلى هذه الأحكام الجائرة تفضيل التقاليد المذهبية والسياسات والنظامات المحدثة على الأحكام الشرعية فهي ردة صريحة وخروج من الإسلام بالكلية، وسواء كان التفضيل من الحاكم الجائر أو غيره، فكل من اعتقد أن غير هدي النبي ﷺ أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من
حكمه، فهو كافر الكفر الأكبر، قال الله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، وكل ما خالف القرآن أو السنة فهو من حكم الجاهلية، والتحاكم إليه من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى بالكفر به، ومن هذا الباب التحاكم إلى محاكم النصارى وغيرهم من دول الكفر، والرضى بقوانينهم وسياساتهم وأنظمتهم التي وضعوها بآرائهم وأهوائهم، ما أنزل الله بها من سلطان، فكل من اختار التحاكم إليها على التحاكم إلى الكتاب والسنة فهو مرتد عن الإسلام، وما أكثر الواقعين في هذه الهوة المهلكة عياذًا بالله من ذلك.
الثاني من حكام هذه الأزمان: الجاهل المركب الذي لا بصيرة له بالحق، وإنما يخبط خبط عشواء، فما وافق رأيه واستحسنه عقله قضى به، وما أكثر هذا الجنس والذي قبله في قضاة هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وعاد العلم عند الأكثرين جهلًا، والجهل علمًا، فالله المستعان.
ومن الكفر الأصغر أيضا: كفر النعمة؛ لقول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [النحل: ٨٣].
قال عون بن عبد الله: هو قول الرجل: لولا فلان لكان كذا وكذا، ولولا فلان لما كان كذا. ذكره البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره.
قلت: ومن ذلك ما يجري على ألسن كثير من الجُهَّال من إسناد النعم إلى الأسباب، لا إلى المسبب الفاعل المختار ﷻ، كقولهم: هذا من عمل يدي، أو هذا من تعبي، أو ورثته من آبائي، ونحو هذه الألفاظ
تحميل صفحات أخرى…