كتاب الرضاع
﷽
اللهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلِّم
٦٧ - كتاب الرضاع
هو بفتح الراء، وكسرها قليل، وكذا الرضاعة. وقرأ أبو حيوة وغيره بالكسر، وقد رضِع الصبي أمه -بكسر الضاد- يرضَع -بفتحها- رضاعًا. وأهل نجد يعكسون ويجعلون المصدر رضعًا. وأرضعته أمه (١) , وامرأةٌ رضع، أي لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاعه، قلت: مرضعة.
وذكر المصنف -[﵀]- (٢) في الباب ستة أحاديث، والسادس في الحضانة.
الحديث الأول
٣٤٩/ ١/ ٦٧ - عن ابن عباس ﵄ قال:
قال رسول الله ﷺ في بنت حمزة: "لا تحل لي؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة" (١).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في اسم ابنة حمزة هذه، قال ابن العطار في "شرحه": لا يحضرني اسمها ولا رأيته في أسماء المبهمات.
قلت: تحصَّل لي في اسمها ستة أقوال فاستفدها:
أحدها: أمامة.
ثانيها: أمة الله.
ثالثها: سلمى.
رابعها: أم الفضل، وفي هذا تجوز كنية لا اسمًا. حكاهن
الحافظ جمال الدين المزي في "أطرافه".
خامسها: عمارة، قاله ابن بشكوال (١) وصرَّح بأن أم الفضل كنية لها.
سادسها: فاطمة، قاله أبو نعيم (٢) وابن طاهر (٣).
قال المحب الطبري في أثناء النكاح: الظاهر أن فاطمة درجت صغيرة، وأن هذه أمامة.
الثاني: هذا الحديث مما ورد على سبب، فإنه ﵊ أريد على ابنة حمزة -كما ثبت في الصحيحين في هذا الحديث- فأجاب بأنها لا تحل له, لأن أباها حمزة -وإن كان عمه من النسب- فقد ارتضع معه من ثويبة -كما سلف في النكاح-، فصار أخاه من الرضاعة أيضًا. وسيأتي في الحديث السادس أن عليًّا ﵁ هو الذي سأل ذلك عقب الفراغ من عمرة القضاء.
الثالث: الحديث دال على حرمة بنت الأخ من الرضاعة، وأن ما حَرُم بالنسب حرم بالرضاع، ونص القرآن دال على حرمة سبع
بالنسب؛ قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (١).
وهذه السنّة الصريحة دالة على تحريمهن بالرضاع.
وقد استثنى جماعة صورًا من هذا العموم يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاعة (٢). والمحققون على عدم استثنائها, لأنها
تحميل صفحات أخرى…