85%
جـ9 · صـ2الحديث الثامن
﷽
جـ9 · صـ5كتاب الرضاع
كتاب الرضاع
جـ9 · صـ7٦٧ - كتاب الرضاع
﷽ اللهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلِّم ٦٧ - كتاب الرضاع هو بفتح الراء، وكسرها قليل، وكذا الرضاعة. وقرأ أبو حيوة وغيره بالكسر، وقد رضِع الصبي أمه -بكسر الضاد- يرضَع -بفتحها- رضاعًا. وأهل نجد يعكسون ويجعلون المصدر رضعًا. وأرضعته أمه (١) , وامرأةٌ رضع، أي لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاعه، قلت: مرضعة. وذكر المصنف -[﵀]- (٢) في الباب ستة أحاديث، والسادس في الحضانة.
جـ9 · صـ8الحديث الأول
الحديث الأول ٣٤٩/ ١/ ٦٧ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ في بنت حمزة: "لا تحل لي؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة" (١). الكلام عليه من وجوه: الأول: في اسم ابنة حمزة هذه، قال ابن العطار في "شرحه": لا يحضرني اسمها ولا رأيته في أسماء المبهمات. قلت: تحصَّل لي في اسمها ستة أقوال فاستفدها: أحدها: أمامة. ثانيها: أمة الله. ثالثها: سلمى. رابعها: أم الفضل، وفي هذا تجوز كنية لا اسمًا. حكاهن
جـ9 · صـ9الحديث الأول
الحافظ جمال الدين المزي في "أطرافه". خامسها: عمارة، قاله ابن بشكوال (١) وصرَّح بأن أم الفضل كنية لها. سادسها: فاطمة، قاله أبو نعيم (٢) وابن طاهر (٣). قال المحب الطبري في أثناء النكاح: الظاهر أن فاطمة درجت صغيرة، وأن هذه أمامة. الثاني: هذا الحديث مما ورد على سبب، فإنه ﵊ أريد على ابنة حمزة -كما ثبت في الصحيحين في هذا الحديث- فأجاب بأنها لا تحل له, لأن أباها حمزة -وإن كان عمه من النسب- فقد ارتضع معه من ثويبة -كما سلف في النكاح-، فصار أخاه من الرضاعة أيضًا. وسيأتي في الحديث السادس أن عليًّا ﵁ هو الذي سأل ذلك عقب الفراغ من عمرة القضاء. الثالث: الحديث دال على حرمة بنت الأخ من الرضاعة، وأن ما حَرُم بالنسب حرم بالرضاع، ونص القرآن دال على حرمة سبع