(﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]): قال ابن المنير: لم يشك القائلون بأن العبد لا يملِكُ في أن المرادَ بالخير في الآية المالُ على أظهر التفاسير فيه، ومنهم ابن عباس، لا يقال: المال الذي يكتسبه بعدَ الكتابة؛ لأنا نقول: ذلك غيبٌ لا يعلم إلا الله، وقد قال البخاري في حديث سيرين: وكان كثير المال؛ أي: عندَ سؤالِه الكتابة، والبخاري ممن يرى أن العبدَ لا يملِكُ، وقال: إن الخير هنا المالُ، وعليه جاء حديثُ سيرين.
* * *
١٤٣٥ - (٢٥٦٠) - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ، نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ، وَنَفِسَتْ فِيهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ فَأُعْتِقَكِ، فَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي؟ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لنَاَ الْوَلَاءُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اشْتَرِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَهْوَ بَاطِلٌ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".
(دخلَتْ عليها تستعينها في كتابتها، وعليها خمس أواق نُجِّمَتْ عليها في خمسِ سنينَ): قال الزركشي: هذا خلافُ ما سيذكره قريباً، يريد (١):
ما ذكره في باب: استعانة المكاتبة من قوله: عن عائشة ﵂، قالت: "جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبتُ أهلي على تسعِ أواقٍ، في كل عام (١) أوقية" (٢).
ثم حكى الزركشي عن الإِسماعيلي بأن الأخبار مصرِّحة بأنها كوتبت على تسعِ أواق، وأن ما ذكر (٣) هنا مخالفٌ للأخبار الصحيحة (٤).
قلت: لا تعارُضَ بين الحديثين، وليس الثاني مخالفاً (٥) للأول، وذلك أن هذا (٦) الحديث يقتضي أنها جاءت تستعين وعليها خمسُ أواق منجَّمة في خمس سنين، وليس في ذلك تصريح بأن هذا هو مجموعُ ما عقدت الكتابة عليه؛ إذ يجوز أن يكون وقعت على تسع أوق، فأدَّت منها أربعاً، وبقي خمسٌ، فاستعانت في هذه الخمس الباقيةِ، والحديثُ الثاني مصرِّحٌ بأن الذي وقعت الكتابة فيه تسعُ أواق، ولم يتعرض فيه إلى أداء شيء منها، وقع أو لم يقع، فأين التعارض والتخالف؟ فتأمل.
* * *
كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضلِهَا وَالتَحريضِ عَلَيْهَا
١٤٣٦ - (٢٥٦٦) - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتها، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ".
(يا نساءُ المسلماتُ): روي بضم الهمزة، على أنه منادى مفرد يعرف (١) بالإقبال عليه، والمسلماتُ صفةٌ له، فيرفع على اللفظ، وينصب على المحل، وقد رُوي بهما.
ويروى أيضاً: "يا نساءَ المسلماتِ" -بفتح الهمزة- على منادى مضاف، والمسلماتِ حينئذٍ صفةٌ لموصوف محذوفٍ، والتقدير: يا نساءَ الطوائفِ المسلماتِ، فيخرج حينئذٍ عن إضافة الموصوف إلى الصفة (٢). وقد أطال ابن بطال في تقرير هذا المحل، ولم يأت بعدَ الإطالة بطائل.
(ولو فِرْسِنَ شاةٍ): بفاء مكسورة فراء ساكنة فسين مهملة مكسورة فنون.
قال القاضي: هو كالقَدَم من الإنسان.
قال غير واحد: هو ما دونَ الرُّسْغ، وفوقَ الحافر (١).
قيل: وأشير بذلك إلى المبالغة (٢) في قبول القليل من الهدية، لا إعطاء الفرسِنِ؛ لأن أحداً لا يهديه (٣).
* * *
١٤٣٧ - (٢٥٦٧) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ. فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ! مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَت: الأَسْوَدَانِ؛ التَمْرُ، وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ ألْبَانِهِمْ، فَيَسْقِينَا.
(قالت لعروة: ابن أختي! (٤)): قال الزركشي: بفتح الهمزة والنصب على النداء (٥).
قلت: فتكون الهمزة نفسُها حرف نداء، ولا كلام في ذلك مع ثبوت الرواية، وقد رأيته في بعض النسخ بوصل الهمزة، فتكون مكسورة عند
تحميل صفحات أخرى…