باب: إذا لم يُطِق قاعدًا، صلَّى على جَنبٍ
٦٨١ - (١١١٧) - حَدَّثَنا عَبْدانُ، عَنْ عبد الله، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ طَهْمانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: كانَتْ بِي بَواسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عنِ الصَّلَاةِ، فَقالَ: "صَلِّ قائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ".
(الحسينُ المُكْتِبُ): بضم الميم (١) وإسكان الكاف وكسر المثناة من فوق مخففةَ، وقيل: بتشديدها مع فتح الكاف، وهو الذي يعلِّم الصبيانَ الكتابةَ.
* * *
باب: إذا صلَّى قاعدًا ثمَّ صحَّ، أو وجدَ خِفَّةً، تمَّم ما بقي
٦٨٢ - (١١١٨) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عائِشَةَ ﵂ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّها أَخْبَرَتْهُ: أَنَّها لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكانَ يَقْرَأُ قاعِدًا، حَتَّى إِذا أَرادَ أَنْ يَركعَ، قامَ، فَقَرَأَ نَحوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً، أَوْ أَربَعِينَ آيَةً، ثُمَّ ركَعَ.
(فإذا بقي من قراءته نحواً من ثلاتين أو أربعين آية): يروى: نحوٌ بالرفع، وهو ظاهر، وبالنصب.
وخرَّجه ابن مالك على أن "من" زائدة على قول الأخفش، وقراءتُه فاعل، وهو مصدرٌ مضاف إلى الفاعل، ونحواً: منصوب بالمصدر مفعولٌ به، أو على أن "من قراءته" [صفة لفاعل بقي قامتْ مقامه لفظاً، ونوى ثبوته، وانتصب نحواً (١) على الحال؛ أي: فإذا بقي باقٍ من قراءته] (٢) نحوًا من كذا (٣).
كِتابُ التَّهَجُّدِ
كِتابُ التَّهَجُّدِ
باب: التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ
وَقوله ﷿: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩] (باب: التهجد بالليل): التهجُّد من الأضداد، وكذا الهجود.
قال الجوهري: يقال: هَجَدَ، وتَهَجدَ؛ أي: نام ليلًا، وهَجَدَ وتَهَجدَ؛ أي: سهر (١).
والمرادُ هنا: السهر.
﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾: قيل: إنما خص بذلك؛ لأنها كانت فريضةً عليه، ولغيره تطوع، فقيل: أقمها (٢) نافلة لك (٣)، ويروى هذا عن (٤) ابن عباس (٥).
وقال مجاهد: لم يكن فعلُه ذلك يكفِّرُ عنه شيئًا؛ لأنه قد كان غُفر له
ما تقدم (١) وما تأخر، فكان نافلةَ فضلٍ وزيادة (٢).
واعترضه الطبري: بأنّه ﵇ كان أشدَّ استغفارًا لربه بعدَ نزول قوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ [الفتح: ٢]؛ لأنها (٣) نزلت بعد منصرَفِهِ من الحديبية، ونزل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١]، عامَ قُبضْ.
وقيل له فيهما: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ٣]، فكان بَعْدُ (٤) يستغفرُ الله في المجلس الواحد مئة مرة، ومعلومٌ أن الله لم يأمره أن يستغفر إلا مما يغفره له باستغفاره (٥).
قال ابن المنير ﵀: قولُ مجاهد صحيح، والطبريُّ (٦) لم يورده على مقصوده، وذلك أن مجاهدًا جرى فعلُه على القواعد العقلية القطعية؛ فإن التكاليف تستدعي الوعدَ والوعيدَ، ولا يُتصور ذنبٌ عقلًا إلا (٧) بوعيد، ولو فرضنا أن السيد قال لعبده: لا تفعلْ كذا، وإن فعلتَ (٨)، فلا جُناحَ عليكَ ولا حرجَ؛ لاستحالت (٩) حقيقةُ النهي، واختلطت بالإباحة،
تحميل صفحات أخرى…