45%
جـ5 · صـ162باب: كسب البغي والإماء
ثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، ثنا شدادُ بنُ أبي العالية، ثنا أبو داود الأحمري: خطبنا حذيفةُ حين قدمَ المدائنَ، فقال: تعاهَدُوا ضرائبَ أَرِقَّائكم (١). قلت: ما ذكره ابن المنير أقعدُ من هذا. * * * باب: كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِمَاء (باب: كسبِ البغيِّ والإماء): لم (٢) يتعرض في الترجمة إلى الحكم، بل أطلق؛ تنبيهاً على أن الممنوع (٣) كسبُ الأمة بالفُجور، و (٤) مفهومُه: أن كسبَها بالصنائُع المباحة أمرٌ غيرُ ممنوع. ١٢٩١ - (٢٢٨٣) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أِبي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ. (محمود (٥) بنِ جُحادَةَ): بجيم مضمومة فحاء مهملة. * * *
جـ5 · صـ163باب: عسب الفحل
باب: عَسْبِ الفَحْلِ ١٢٩٢ - (٢٢٨٤) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (عَسْبِ الفحل): أي: ضِرابِه، والمعنى: عن كراء عسبِ (١) الفحل، فحُذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه، وقيل: العسب: الكراء. * * *
جـ5 · صـ165كتاب الحوالة
كِتابُ الحَوَالَةِ
جـ5 · صـ167باب: في الحوالة. وهل يرجع في الحوالة
(كتاب: الحَوَالَةِ): جمع حوالة، وتُفتح الحاء وتكسر. باب: فِي الْحَوَالَةِ. وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيّاً، جَازَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْناً وَهَذَا دَيْناً، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ. (فإن تَوِيَ): -بفتح المثناة من فوق وكسر الواو-؛ من التَّوَى، وهو الهلاك. ١٢٩٣ - (٢٢٨٧) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ". (مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ): الظاهر أن المصدر (١) فيه مضاف إلى الفاعل؛ أي:
جـ5 · صـ168باب: في الحوالة. وهل يرجع في الحوالة
مطلُ المديانِ الغنيِّ غريمَه، ولفظة (١) المطل تُشعر بتقديم الطلب، فيؤخذ منه أن الغني لو أَخر الدفعَ مع عدم طلبِ صاحبِ الحق له (٢)، لم يكن ظالماً. وقد حكى أصحاب الشافعي وجهين (٣) في وجوب الأداء مع القدرة من غير طلب من رب الدين، واستنبط منه بعضهم أن الحوالة لا تكون إلا بعدَ حلولِ الدَّين؛ إذ لا مطلَ مع عدمه. (فإذا أُتْبِع أحدُكم): -بضم الهمزة وسكون المثناة من فوق وكسر الموحدة-؛ من قولك: أَتبعتُ فلاناً: إذا جعلته تابعاً لغيره (٤)، والمراد هنا: تبعيته في طلب الحق بالحوالة. قال الخطابي: [أكثر المحدثين] يقولونه: بالتشديد، والصواب التخفيف (٥). (على مَلِيءٍ): قال الزركشي: بالهمزة: الغني؛ من الملاءة (٦). قلت: ظاهره (٧) أن الرواية كذلك، فينبغي تحريرها، ولم أظفر فيه بشيء. (فليَتْبَع): بفتح المثناة من تحت وإسكان المثناة من فوق وفتح الموحدة.