51%
جـ5 · صـ405باب: من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم
الابتداءُ، ووقعت (١) في الحديث من غير الغالب. قلت: ويحتمل أن تجري فيه على غير الغالب؛ بأن يجعل "كلَّه" تأكيداً لضمير محذوف؛ أي: يعتقَهُ كلَّه؛ بناء على جواز حذف المؤكَّد وبقاء التأكيد، وقد قال به إماما أهل العربية الخليلُ (٢) وسيبويه. * * * باب: مَنْ عَدَل عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بجَزُورٍ في القَسْمِ ١٤١١ - (٢٥٠٧) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَماً وَإِبلاً، فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْراً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيراً نَدَّ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَاّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا". قَالَ: قَالَ جَدِّي: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْجُو -أَوْ نَخَافُ- أَنْ نلْقَى الْعَدُوَّ غداً، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: "اعْجَلْ، أَوْ: أَرْنِي، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ، فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَمُدَى الْحَبَشَةِ".
جـ5 · صـ406باب: من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم
(اعجلْ أو أَرِنْ): -بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون- مثل أَقِمْ، وضبطه الأصيلي: "أرني" -بكسر النون بعدها ياء (١) -، وسيأتي الكلام عليه في الصيد. * * *
جـ5 · صـ407كتاب الرهن
كِتابُ الرَّهْنِ
جـ5 · صـ409باب: الرهن مركوب ومخلوب
باب: في الرَّهْنِ في الحَضَرِ ١٤١٢ - (٢٥٠٨) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَاّ صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى"؛ وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ. (كتاب: الرهن). (ولقد رهن النبي ﷺ): قال ابن المنير: فيه من الفقه أن قِنية آلة الحرب (١) لا تدل على تحبيسها (٢). * * * باب: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَخْلُوبٌ ١٤١٣ - (٢٥١٢) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ،
جـ5 · صـ410باب: الرهن مركوب ومخلوب
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ". (وعلى الذي يركب ويشرب النفقةُ): مذهب مالك ﵁: أن النفقة على الرهن (١) الواجبةَ قبلَ رهنه باقيةٌ بعده. قال في "المدونة": كفنُ العبدِ المرهونِ إن مات ودفنُه على راهنه. بقي الكلام فيما إذا أنفق المرتهن، فهل تكون العين المرهونة رهناً بالنفقة أيضاً؟ قال ابن المنير: لا تكون رهناً بها حتى يأذنَ له المالكُ، ويصرِّحَ بأن الرهنَ رهنٌ بنفقتك أيضاً، أو يغيبَ ربُّها، فيرفع المرتهنُ القضيةَ (٢) للإمام، فينفق بأمره، فيكون الرهنُ رهناً بالنفقة أيضاً، وإلا فهو فيها أسوة الغرماء، وفي لفظ "المدونة": فيها تقديم وتأخير وإشكال. قلت: الذي نقله شيخنا عنها لا إشكال فيه، وذلك أنه قال: وفيها: إن أنفق المرتهنُ على الراهن بأمر ربه، أو بغيره، اتَّبَعَهُ بما أنفق، [ولا يكُون ما أنفق] (٣) في الرهن إن أنفق بأمره؛ لأنه سَلَف؛ بخلاف المنفِق على الضالة، هو أحقُّ بها من الغرماء حتى يستوفي نفقتَه؛ إذ لا نقدر على ربها، ولابد من النفقة عليها، والمرتهنُ ياخذ راهنَه بنفقته، فإن غاب، رفع ذلك للإمام. انتهى.