25%
جـ3 · صـ166باب: فضل ما بين القبر والمنبر
الرسولُ ﵇ وأصحابهُ، فإن دلّ ذلك (١) على التفضيل، دلّ هذا على التفضيل (٢). لا يقال: الهجرةُ ذهبَ أهلها؛ لأنا نقول: ذهاب أهلها لا يغير دلالتها على الفضل، وهو من جنس الخبر الذي لا يقبل النسخ. * * * باب: فضلِ ما بينَ القبرِ والمنبرِ ٧١٤ - (١١٩٥) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنا مالِك، عَنْ عبد الله بْنِ أَبي بَكْرٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عبد الله بْنِ زيدٍ الْمازِنيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "ما بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الْجَنَّةِ". (ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة): أورده تعريضاً بفضل المدينة؛ لأنَّ الشك ينحسم في تفضيل (٣) الجنة على الدنيا وعلى (٤) أرضها، ولم يثبت الخبرُ عن بقعة أنها من الجنة بخصوصها إلا هذه البقعة المباركة من المدينة. وقد نقل القاضي عياض الإجماعَ على موضع قبره ﵇ أنَّه
جـ3 · صـ167باب: فضل ما بين القبر والمنبر
أفضل (١)، وينضم إليه الروضةُ بالدليل الواضح الذي تنحسم مسالكُ النزاع فيه.
جـ3 · صـ169كتاب العمل في الصلاة
كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ
جـ3 · صـ171باب: من سمى قوما، أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم
كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ باب: مَنْ سَمَّى قَوْمًا، أَوْ سَلَّمَ في الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِه مُواجَهَةً وَهُوَ لا يَعْلَمُ (باب: من سمى قومًا، أو سلم في الصلاة (١) على غيره مواجهةً وهو لا يعلم): قال ابن المنير: لا يطابق الترجمة ما ساقه فيها؛ لأنه ترجم على المخاطب لغيره جاهلًا بالحكم، وذكر أنهم كانوا يتكلمون، فَنُهوا عن ذلك، فإن استشهد بالمنسوخ، فلا ينتظم. وأيضًا: فإنهم كانوا قبل النسخ يفعلونه على علم بأنّه جائز، وإن استشهد بالناسخ، فالناسخُ (٢) النهي، فإن أراد أن النهي يخص العالم، فدعوى مجردة، وإن أراد أنَّه عامٌّ، فهو أيضًا اتفاق أن الله تعالى خاطب كل واحد (٣)، وأن عدم العلم ليس عذراً يمنع الخطاب مع الإمكان. وإنما الخلاف إذا وقع من الجاهل شيء، هل يكون حكمُه حكمَ العامد، أو حكمَ الناسي، مع أنَّه لا يُعتد بإسقاط الخطاب باتفاق؟
جـ3 · صـ172باب: من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
وقول ابن بطال: إن موضع الاستشهاد: أنَّه لم يأمرهم بإعادة ما مضى (١)، غير منتظم؛ فإنهم كانوا على الجواز، ولذا (٢) لم ينكر (٣) حتى نسخ. والجواب الصحيح: أن ابن مسعود كان قد هاجر إلى الحبشة، وعهدُه وعهدُ أصحابه أن الكلامَ في الصلاة جائز، واتفق النسخُ في غَيبتهم، ولم يبلغْهم، فلما قدموا، فعلوا العادة لأول صلاة صلوها معه، فلما سلم، نهاهم في المستقبل، وعذرهم لغيبتهم وجهلهم بالحكم، فلم يلزمهم الإعادة، مع أن إمكان العلم كان ثابتًا في حقهم بأن يسألوا قبلَ الصلاة هل حدث أمر، أو لا؟ * * * باب: مَنْ رجَعَ القهقرى في صلاتِهِ أو تقدَّمَ بأمرٍ ينزلُ به ٧١٥ - (١٢٠٥) - حدثنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أخبرنا عَبْدُ اللهِ، قال يُونسٌ: قال الزُّهْريّ: أخبرني أَنسُ بْنُ مالِكٍ: أَنَّ المُسْلِمِين بَيْنا هُمْ في الْفَجْرِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ ﵁ يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَأَهمُ النَّبِيّ ﷺ قدْ كشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عائِشَةَ ﵂، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ