التقليد، وهذا بحث عن مستند أهل الإجماع، فهذا لا يليق بالمتبحر مثل البخاري ﵀.
قلت: الإجماع أحَدُ (١) الأدلة الشرعية، فالاستنادُ إليه في إثبات الحكم الشرعي لا يعد تقليداً.
ثم قال: وفيه دليل على أن للوصي الحضانة؛ بدليل قوله: فاقبضه، وقبضُه: حضانته.
قلت: لا يتم هذا؛ لجواز (٢) أن يكون ثبوتُ الحضانة له من جهة كونه عماً، لا من حيث كونُه وصياً.
ثم يقال: و (٣) فيه دليل على جواز محاكمة الوصي في أصل نسب الولد، ولا يحتج عليه بأن الوصية لا تستثبت حتى يثبت نسب (٤) الولد الموصى عليه، ولم يظهر أنه ﵇ كلفه إثباتَ وصيته، وذلك أن حاصل غرضه أن يحضنه منسوباً إلى أبيه، والحضانةُ يستحقها العم وإن لم يكن وصياً، وكان سعدٌ عمَّ الطفل لو ثبت دعواه، وللعم أن يسعى (٥) في إثبات نسب (٦) ابن أخيه، وإن لم يكن وصياً.
قلت: هذا منافٍ لاستدلاله أولاً (١) بالحديث على ثبوت الحضانة للوصي (٢).
* * *
باب: الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ
وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَاراً لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ، فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ، فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِئَةٍ. وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ.
(واشترى نافعُ بنُ عبدِ (٣) الحارث داراً للسجن بمكة من صفوانَ بنِ أميةَ على إن رضيَ عمر، فالبيعُ بيعه، وإن لم يرض عمر، فلصفوانَ أربع مئة دينار (٤)): استشكل بعضهم صحةَ هذا البيع، وليس بمشكل على مذهبنا؛ لأن العهدة فيه على المشتري، وإن سمي غيره (٥) أنه يشتري له حتى يتبرأ (٦) من العهدة، ويقول: لستُ من البيع في شيء، فهذا البيع دخل فيه على اللزوم، إما لعمر ﵁، وإما لنافع، والعهدة في الثمن
على نافع؛ لأنه لم يتبرأ (١) منها، ولا غرض للبائع في تعيين مَنْ عليه العهدةُ في الشراء، ولهذا لو اعترف المشتري أنه إنما اشترى لزيد، فقال البائع: لا أعامل زيداً، لم يكن له ذلك، ولزمه البيعُ، والثمنُ على الوكيل، حتى لو كان البائعُ حلفَ قبلَ ذلك أن (٢) لا يبيع سلعة من زيد، حنث، ومضى البيع، ولا يُعذر إن كان هذا الواسطة معروفاً بوكالة زيد. قاله ابن المنير.
قلت: انظر دخولَ حرف الجر على الجملة الشرطية في قوله: على إِنْ رضيَ عمرُ.
* * *
كِتَابُ اللُّقَطَةِ
(كتاب: اللقطة): عرف شيخُنا ابنُ عرفة ﵀ اللقطةَ بقوله: مالٌ وُجِدَ بغيرِ حِرْزٍ محترماً، ليس حيواناً ناطقاً، ولا نَعَماً، فيخرجُ الركازُ، وما بأرض الحرب، وتدخل الدجاجةُ وحَمامُ الدور، لا السمكةُ تقع في سفينة، هي لمن وقعت إليه، قاله ابن عات عن ابن شعبان.
وذكر بعضُ الأخيار أنه كان في ناسٍ أتوا من دفن ميت بجهة دارس (١) بعضِ سواحل تونسَ بقارب في بحيرتها، وفي الجمع سيدي أبو الحسن المنتصر (٢) الوليُّ الشهير، فقلت في نفسي: اللهم إن كان من أوليائك، فاجعلْ سمكةً من هذه البحيرة تسقط (٣) بقاربنا، قال: فسقطت سمكةٌ في القارب، فابتدرها غيري، فقلت له (٤): أنا أحقُّ بها؛ فإنها بصيدي حصلت، وذكرتُ لهم ما قلتُه في نفسي، فأخذتها (٥).
تحميل صفحات أخرى…