كِتابُ العِتْقَ
(كتاب: العتق): عرفه شيخنا ابن عرفة (١) ﵀ بقوله: رَفْعُ مِلْكٍ حقيقيٍّ لا بسباءٍ (٢) محرَّمٍ عن (٣) آدميٍّ حَيٍّ (٤).
خرجَ بحقيقي: استحقاقُ عبدٍ بحرية، وبسباء (٥) محرم: فداء المسلم من حربي سباه، أو ممن (٦) صار له منه، وبقوله: عن آدمي حي (٧): رفعه عنه بموته (٨).
وقول ابن عبد السلام: استغنى ابنُ الحاجب عن تعريف حقيقته؛ لشهرتها عند العامة والخاصة، يُرَدُّ بأن ذلك من حيثُ وجودُها، لا من حيثُ
إدراكُ حقيقتها، بل كثير من المدرسين لو قيل له: ما حقيقةُ العتق (١)؟ لم يجب بشيء، ومن تأمل وأنصف، أدركَ ما قلناه، والله أعلم بمن اهتدى.
* * *
باب: في العِتْقِ وفَضْلِهِ
١٤١٦ - (٢٥١٧) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ بْنُ مَرْجَانَةَ، صَاحِبُ عَلِيِّ ابْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ".
قَالَ سَعِيدٌ ابْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَعَمَدَ عَلِيُّ ابْنُ حُسَيْنٍ ﵄ إِلَى عَبْدٍ لَهُ، قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ -، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ-، فَأَعْتَقَهُ.
(أَيُّما رجلٍ أعتقَ امرأً مسلماً): قال ابن المنير: الآية التي تلاها في أول الباب، وهي قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١٣] في فضل العتق مطلقاً، ولو كانت الرقبة كافرةً، وهذا الحديث يخص المؤمنةَ، ولا يمكن أن يقال بقياس الكافرة عليها في خصوص الوعد بالعتق من النار؛ لئلا يلغو مزيَّةُ الإيمان، فعلى هذا لا يستقيم تعليلُ مَنْ علل (٢) تكميلَ العتق بتكميل (٣) نجاته من النار؛ لأن مقتضاه ألا يكمل على الشريك عتق الرقبة الكافرة،
والمذاهبُ على خلافه. نعم، يدل التخصيص على اختصاص الكفارات بالرقبة المؤمنة؛ لأن سبب الكفارة (١) موجبا للنار، فالكفارة إذن منقذة (٢) من النار، فينبغي ألا تكون إلا بمؤمنة يوجب عتقُها العتقَ من النار، ولهذا لا يُبَعَّض، ولو أعتق نصفين من رقبتين، لم يجزئه؛ لعدم مطابقة الأعضاء.
* * *
باب: أيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ
١٤١٧ - (٢٥١٨) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ". قُلْتُ: فأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قالَ: "أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا". قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: "تُعِينُ صَانِعاً، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ". قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: "تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ".
(قال: أغلاها ثمناً): بالغين المعجمة، ويروى بالمهملة.
(تُعين ضائعاً): -بالضاد المعجمة-، هكذا رواية هشام التي رواها البخاري من جهته؛ أي: ذا ضَياع؛ من فقر، أو عيال، أو حال قصر عن القيام بها.
وروي بالصاد المهملة والنون.
وقال الدارقطني: إنه الصواب؛ لمقابلته (١) الأخرق، وهو الذي لا يحسن العمل.
وقال معمر: كان الزهري يقول: صَحَّفَ هشام، إنما هو الصانع (٢) (٣). (أو تصنعُ لأخرقَ): أي: جاهل بما (٤) يجب أن يعملَه، ولم يكن في يده صنعة يكتسب بها.
* * *
باب: مَا يُسْتحبُّ مِنَ العَتَاقَةِ في الكُسُوفِ أو الآياتِ
١٤١٨ - (٢٥٢٠) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄، قَالَتْ: كنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ.
(عثام): -بالعين المهملة والثاء المثلثة-: هو ابنُ علي، ذكره (٥) هنا خاصة.
(بالعَتاقة): بفتح العين.
* * *
تحميل صفحات أخرى…