50%
جـ5 · صـ403باب: الاشتراك في الذهب والفضة، وما يكون فيه الصرف
باب: الاشْتِراكِ في الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وما يكونُ فيهِ الصَّرفُ ١٤٠٩ - (٢٤٩٧ و ٢٤٩٨) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ -يَعْنِي: ابْنَ الأَسْوَدِ-، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَداً بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئاً يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ، فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً، فَذَرُوهُ". (اشتريت أنا وشريكٌ لي شيئاً يداً بيد، ونسيئةٍ): يعني: عقداً واحداً اشتملَ على المناجزةِ والتأخير. (فقال: ما كان يداً بيد، فخذوه، وما كان نسيئة، فردوه (١)): قال ابن المنير: فيه حجة للقول بتفريق الصفقة، وأنه يصح منها (٢) الصحيح، ويبطل منها الفاسد، وفيه أن استحقاق العين في الصرف لا ينقضُه، وأن الخيارَ الحكميَّ ليس كالشَّرْطِيِّ (٣)، وهو أحد القولين؛ لأن اقتضاء النقد في الحديث دون النسيئة يَستدعي التقويمَ وكأنه عقدٌ جديد متأخر، ولكنه جَرَّتْ إليه (٤) الأحكام، فاغْتُفِر.
جـ5 · صـ404باب: الشركة في الرقيق
باب: الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْئاً، فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً (ويذكر أن رجلاً ساومَ شيئاً، فغمزه آخر، فرأى عمرُ أَنَّ له شركةً): يشير إلى ما رواه سفيان، عن هشام بن حجير، عن إياس بن معاوية، قال: بلغني أن عمرَ بنَ الخطاب ﵁ قضى في رجلين حضرا سلعةً، فسام بها أحدُهما، فأراد صاحبه أن يزيد، فغمزه بيده، فاشترى، فقال: أنا شريكك، فأبى أن يشركه، فقضى له عمرُ بالشركة (١). * * * باب: الشَّرِكَةِ في الرَّقيقِ ١٤١٠ - (٢٥٠٣) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ". (وجب عليه أن يعتقَ كلَّه): الغالبُ على "كل" أن تكون تابعةً؛ نحو جاء القومُ كلُّهم، وحيثُ يخرج (٢) عن التبعية (٣)، فالغالبُ ألا يَعملَ فيها إلا
جـ5 · صـ405باب: من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم
الابتداءُ، ووقعت (١) في الحديث من غير الغالب. قلت: ويحتمل أن تجري فيه على غير الغالب؛ بأن يجعل "كلَّه" تأكيداً لضمير محذوف؛ أي: يعتقَهُ كلَّه؛ بناء على جواز حذف المؤكَّد وبقاء التأكيد، وقد قال به إماما أهل العربية الخليلُ (٢) وسيبويه. * * * باب: مَنْ عَدَل عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بجَزُورٍ في القَسْمِ ١٤١١ - (٢٥٠٧) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَماً وَإِبلاً، فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْراً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيراً نَدَّ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَاّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا". قَالَ: قَالَ جَدِّي: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْجُو -أَوْ نَخَافُ- أَنْ نلْقَى الْعَدُوَّ غداً، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: "اعْجَلْ، أَوْ: أَرْنِي، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ، فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَمُدَى الْحَبَشَةِ".
جـ5 · صـ406باب: من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم
(اعجلْ أو أَرِنْ): -بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون- مثل أَقِمْ، وضبطه الأصيلي: "أرني" -بكسر النون بعدها ياء (١) -، وسيأتي الكلام عليه في الصيد. * * *
جـ5 · صـ407كتاب الرهن
كِتابُ الرَّهْنِ