(فجَبَّ): -بجيم-: قطعَ.
(أسنمتَهما): جمعُ سَنامٍ، وهو ما على ظهر البعير.
(وبَقَرَ): -بالقاف-: شَقَّ.
(إلى (١) منظر أفظعني): أي: هالَني، يقال: أفظعَ الأمرُ، فهو مُفْظِعٌ وفَظيعٌ، والظاء معجمة.
(وذلك قبل تحريم الخمر): لأنها حُرمت بعد (٢) وقعة أُحُد، وحمزةُ توفي يومَ أُحد.
* * *
باب: القَطَائِعِ
١٣٤٢ - (٢٣٧٦) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً ﵁، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ لإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا، قَالَ: "سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي".
(أن يُقْطِعَ (٣)): مضارع أَقْطَعَ، وهو عَطاءٌ يُعطيه الإمامُ أهلَ السابقةِ والفضلِ.
قال الخطابي: وإنما يسمَّى إقطاعاً: إذا كان أرضاً، أو عقاراً، وإنما
يُعطيه من الفيء دون حقوق المسلمين، وإقطاعُه من البحرين إما من الموات (١) الذي لم يملكه أحد، فيُمْلَك (٢) بالإحياء، وإما أن يكون من العمارة من حقِّه في الخمس (٣).
(سترون بعدي أُثْرة): بضم الهمزة وسكون المثلثة، ويروى بفتحهما.
قال الزركشي: ويقال: بكسر الهمزة وإسكان الثاء، وهو الاستئثار؛ أي (٤): يستأثر عليكم بأمور الدنيا، ويُفضل غيرُكم نفسَه عليكم، ولا يُجعل (٥) لكم في الأمر نصيب (٦).
* * *
باب: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ
(باب: الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو نخل): قال ابن المنير: وجهُ دخول هذا في الفقه: إمكانُ اجتماع الحقوق في العين (٧) الواحدة، هذا له الملكُ، وهذا له الانتفاعُ، وفهمَه البخاريُّ من استحقاقِ
المبتاعِ للثمرة دونَ الأصل، فله حقُّ التطرُّق (١) لاقتطافها في أرض مملوكة (٢) لغيره.
وادَّعى ابنُ بطال إجماعَ العلماء على دخول صاحب العَرِيَّة إلى الحائط؛ لسقيِها وإصلاحِها (٣)، و (٤) ليس كذلك؛ لأن عندنا خلافاً فيمن يَسقي العريةَ، فقيل: سقيُها على الواهب، وقيل: على (٥) الموهوب، وكذلك سقيُ الثمرةِ المستثناةِ في البيع، قيل: على البائع، وقيل: على المشتري.
* * *
كِتابُ الاسْتِقْراضِ وأداءِ الدّيُونِ وَالحَجَرْ والتَّفْلِيْسِ
باب: مَنْ أَخَذَ أَمْوالَ النَّاسِ يريدُ أَدَاءَهَا، أَوْ إِتْلَافَها
١٣٤٣ - (٢٣٨٧) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ".
(كتاب: في الاستقراض، وأداء الدين (١)، والحجر، والتفليس).
(ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أتلفه الله تعالى): ترجمةُ الباب الذي ساق فيه هذا الحديث يبين أن الأولى (٢)، وهي قوله: باب: من اشترى بالدين، وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته، مقيدةٌ بالقدرة على التحصيل؛ لأنه إذا عَلم من نفسه العجزَ، فقد أخذَ لا يريد الوفاء، وكيف يريد ما هو عاجز عنه إلا تمنياً؟ والتمني (٣) غيرُ الإرادة المذكورة.
تحميل صفحات أخرى…