قلت: في "المشارق": والعَدْل - بالفتح -: المثل، و (١) ما عادلَ الشيءَ من غير جنسه، - وبالكسر -: ما عادلَه من جنسه، وما كان (٢) نظيره.
وقيل: الفتح والكسر (٣) لغتان فيهما، وهو قول البصريين، ونحوُه عن ثعلب (٤).
* * *
باب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ
٨٩١ - (١٥١٠) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثنا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.
(باب: الصدقة قبل العيد).
(كنا نُخرج على عهد رسول الله ﷺ يومَ الفطر): قال ابن المنير: قوله: "يومَ الفطر" موضعُ الترجمة، فدخل فيه ما قبلَ صلاة العيد إلى طلوع الفجر، وهو أول اليوم، فدل أنه داخل في وقت إخراجها، وكان مقصود البخاري: أنها لا تقدَّم على يوم العيد، ولا تُخرج أيضًا ليلة العيد؛ لأن ظاهر قوله: يومَ الفطر من الفجر، لا (٥) ما قبله، وإن كانت الليلة تدخل في
اليوم لغةً، لكن الظاهر عرفًا في قول القائل: يوم كذا؛ أنه يريد: من الفجر، وفائدةُ الخلاف في تحديد أول وقت الوجوب تظهر فيمن مات، أو (١) ولد، أو أسلم، أو بِيعَ فيما بين الحدَّين المختلَف فيهما.
(وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقطَ والتمرَ): برفع الطعام، ونصب ما بعده، والعكس.
* * *
باب: صدقةِ الفطرِ على الحرِّ والمملوكِ
٨٩٢ - (١٥١١) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونها، وَكَانوُا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
(فأعوزَ أهلُ المدينة): أي: فقدوا التمر، واحتاجوا إليه، يقال: أَعْوَزَ الرجلُ: إذا احتاج.
(من التمر): الظاهر أنه يتخرج على مذهب (٢) الكوفيين في جواز
ورود "مِنْ" للانتهاء (١)؛ نحو: تقربت منك؛ أي: إليك.
وقد صرح في "التسهيل": بأن من (٢) جملة معاني "من": الانتهاء (٣).
(حتى إن كان يعطي عن بَنِيَّ): هذا من كلام نافع، و"إن" فيه هي (٤) المخففة من الثقيلة.
فإن قلت: فأين اللام الفارقة بينهما وبين النافية؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾ [البقرة: ١٤٣]؟
قلت: إذا دلَّ على قصد الإثبات، جاز تركها؛ كقوله:
إِنْ كُنْتُ قَاضِيَ نَحْبِي يَوْمَ بَيْنِكُمُ. . . لَوْ لَمْ تَمُنُّوا بِوَعْدٍ غَيْرِ تَوْدِيعِ (٥)
إذ المعنى فيه لا يستقيم إلا على إرادة الإثبات، والدليلُ في الحديث موجود؛ لأنه قال: وكان ابنُ عمر يعطي عن الصغير والكبير، وعناه بقوله: "حتى إنْ كان يعطي عن بني"، ولا تتأتى الغايةُ فيه (٦) مع قصد النفي أصلًا، فتأمل.
* * *
كِتابُ الحّجِّ
كِتابُ الحَجِّ
(كِتابُ: الحَجِّ): بفتح الحاء وكسرها، وقد قرئ بهما في السبع، فقيل: لغتان، وقيل: هو بالفتح: المصدر، وبالكسر: الاسم، وقيل: عكسه.
قال ابن السكيت: بالفتح: القصد، وبالكسر: القوم الحجاج (١).
ومعناه لغة: القَصْد.
وأما بحسب عرف أهل الشرع، فقال ابن هارون "شارح ابن الحاجب" من أصحابنا: لا يعرف؛ لأنه (٢) ضروري للحُكم بوجوبه ضرورةً، وتصورُ المحكومِ عليه ضرورةً ضروريٌّ، وقال (٣) ابن عبد السلام "شارح ابن الحاجب" أيضًا: لا يعرف؛ لعسره (٤).
وردَّهما شيخنا أبو عبد الله بن عرفة:
أما الأول: فبأن شرطَ الحكم تصوُّرُه بوجهٍ ما، والمطلوبُ معرفةُ حقيقته.
تحميل صفحات أخرى…