(فقيل لي: كبر): فيه أولويةُ تقديمِ ذي السِّنِّ.
قال ابن المنير: وانظر في جلساء صاحب المنزل إذا أراد تقديمَ أحدهم للإمامة، وعلى يمينه الأصغر، وغيره الأكبر، وتساوت الصفات (١) إلا ذلك، هل يقدم الأيمن أو الأكبر (٢)؟ الظاهر: الأكبر؛ لأنه لا مدخلَ لليمين في فضيلة الإمامة؛ بخلاف السن.
* * *
باب: فضلِ مَنْ باتَ على الوُضوء
١٨٩ - (٢٤٧) - حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا أتيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَألجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبةً وَرَهْبةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تتكَلَّمُ بِهِ". قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغْتُ: "اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ"، قُلْتُ: وَرَسُولكَ، قَالَ: "لَا، وَنبَيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ".
(سعد بن عُبيدة): بضم العين.
(إذا أتيت مضجَعك): -بفتح الجيم-: [إذا (١) أردت الإتيان] (٢) إلى مضجعك؛ لأن بعده:
(فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع): وهذا إنما هو عند إرادة الإتيان، لا عند نفس الإتيان.
(رغبة ورهبة إليك): قال الزركشي: هو متعلق بالأول، وأما الرهبة، فإنما يتعدَّى بمن، والأصلُ: رغبة إليك، ورهبة منك (٣).
قلت: سبقه ابن الجوزي إلى ذلك، ولا يتعين (٤)؛ لاحتمال أن يكون المراد التجأت إليك رغبة ورهبة؛ أي: رجاءً وخوفًا، وحذف متعلق إلى؛ لدلالة ما سبق عليه (٥).
(لا ملجأ): بالهمز (٦).
(ولا منجا): -بالقصر-، وكلاهما مبني غير منون.
(قال: لا (٧)، ونبيِّك الذي أرسلت): فيه مع (٨) الأمر بتحري لفظه (٩)
التنبيهُ على (١) إيراد الكلام نصًّا أو ظاهرًا فيما سِيقَ لأجله، والمقصود منه هنا التصديقُ به ﵇، ولا (٢) شك أن قوله: "ونبيك الذي أرسلتَ" [مُوَفٍّ بهذا (٣) القصد قطعًا؛ بخلاف قوله: ورسولك الذي أرسلت] (٤)؛ لصدقه على من أُرسل من الملائكة إلى الأنبياء.
* * *
كتاب الغُسْل
كتاب الغسل
(كتاب: الغسل): -بالفتح-: اسم الفعل (١)، و -بالضم-: اسم الماء، وهو قول أبي زيد.
وقيل: هو فيهما معًا اسمٌ للفعل، وهو قول الأصمعي (٢).
وقيل: هو بالضم: اسم للماء، فإن أريد المصدر، جاز الضم والفتح في المشهور. قاله النووي (٣).
باب: الوُضوء قبلَ الغُسْلِ
١٩٠ - (٢٤٨) - حدّثَنا عبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قالَ: أَخْبَرَنا مَالكٌ، عنْ هِشَامٍ، عنْ أَبيهِ، عَن عائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثمَّ يَتَوَضَّأُ كمَا يَتَوَضَّأُ لِلصلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ
تحميل صفحات أخرى…