37%
جـ4 · صـ236باب: المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله
(فإذا قضى نَهْمته)] (١): -بفتح النون وإسكان الهاء (٢) -؛ أي: رغبته وشهوته. * * * باب: المسافرِ إذا جَدَّ به السيرُ يعجِّلُ إلى أهلِهِ ١٠٣٢ - (١٨٠٥) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عبد الله بْنِ عُمَرَ ﵄ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نزَلَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ: إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. (أسرع السير): فيه تعدي "أسرعَ" إلى المفعول بنفسِه، فيردٌّ على الإسماعيلي، وقد سبق التنبيهُ عليه قريباً. * * *
جـ4 · صـ237كتاب المحصر
كِتابُ المُحصَر
جـ4 · صـ239باب: الإحصار في الحج
كِتابُ المُحصَر باب: الإحصارِ في الحجِّ ١٠٣٣ - (١٨١٠) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عبد الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ، طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَاماً قَابِلاً، فَيُهْدِي، أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجدْ هَدْياً. (أليس حَسْبُكُم سنةَ رسولِ الله ﷺ؟ إن حُبس أحدكم عن الحج، طاف): قال القاضي: ضبطناه بنصب "سنةَ" على الاختصاص، أو على إضمار فعل (١). قلت: لا مانع من جعل "سنةَ" رسول الله ﷺ خبرَ ليس، والجملة الشرطية تفسيرٌ للسنة، وهل لها حينئذ محل أو لا؟ قولان. وأما على إعراب القاضي، فيكون (٢) في محل نصب على أنها خبر
جـ4 · صـ240باب: من قال: ليس على المحصر بدل
ليس، وما بينهما جملة اعتراضية. وفي هذا الذي قاله ابن عمر ﵁ إثباتُ القياس؛ إذ أن (١) النبي ﷺ صُدَّ في عمرةٍ (٢)، فقاس الحجَّ على العمرة، وكأنه من الإلحاق بنفي الفارق، وليس كالأقيسة الضعيفة، ولهذا ذكره بصيغة النقل، وعدَّه من السنة. * * * باب: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ (باب: النحر قبل الحلق في الحَصْر): استعمله من الثلاثي، يقال: حَصَرَ، وأَحْصَرَ؛ أي: منعَ، فقيل: هما بمعنى. وقال القاضي إسماعيل (٣): الظاهرُ: الإحصارُ بالمرض، والحَصْرُ بالعدوِّ. وكذا قال أبو عُبيد، وغيره (٤). * * * باب: مَنْ قَالَ: ليسَ على المُحْصَرِ بَدَلٌ ١٠٣٤ - (١٨١٣) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ:
جـ4 · صـ241باب: من قال: ليس على المحصر بدل
أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ ﵄، قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَاّ وَاحِدٌ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَاّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ، وَأَهْدَى. (ورأى أن ذلك مُجزياً عنه): كذا بنصب "مجزياً" على أن "أَنَّ" تنصب (١) الجزأين. قلت: أو على أن مجزياً خبر "يكون" (٢) محذوفة؛ أي: ورأى أن ذلك يكون مجزياً عنه. ووجهُ ذكرِ حديثِ ابنِ عمرَ في هذا الباب استغناؤه بشهرة قصةِ صدِّ النبي ﷺ بالحديبية، وأنهم لم يؤمروا بالقضاء في ذلك (٣). * * *