قَالَ: "هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟ "، قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ.
(محمد بن جُحادة): بجيم مضمومة وحاء مهملة.
(أبو حَصين): -بحاء مهملة مفتوحة وصاد مهملة (١) -: هو غُنْدَرُ بنُ عامر (٢).
(ليستنُّ): أي: يعدو نشيطاً. و (٣) في المثل: استَنَّتِ الفِصَالُ حَتَّى القَرْعَى؛ أي: مَرِحَتْ.
(في طِوَله): -بكسر الطاء المهملة وفتح الواو-: حبلٌ تُشد به (٤) الدابة، ويُمسك صاحبُها بطرفه، ويرسلها ترعى.
(فيكتب له حسناتٍ (٥)): أي: فيُكتب له استنانُها حسناتٍ، فالضمير راجعٌ إلى المصدر [الذي دلَّ عليه ليستنُّ، فهو مثل: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨].
باب: أفضلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ في سَبيلِ اللهِ
١٥٤٦ - (٢٧٨٧) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ- كمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ: أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ".
(وتَوَكَّلَ الله للمجاهد): وفي رواية: "وهو يَكْفُل"، وهو بمعناه.
(أو يَرْجِعهَ سالماً مع أجرٍ أو غنيمة): قيل: "أو" بمعنى الواو، وقد رواها أبو داود كذلك (١).
قال ابن دقيق العيد: وهذا -مع (٢) ما فيه من الضعف من جهة العربية- فيه إشكالٌ من حيث إنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين، كان ذلك داخلاً في الضمان، فيقتضي أنه لابد من حصول أمرين لهذا المجاهد إذا رجع سالماً، وقد لا يتفق ذلك؛ بأن يتلفَ ما حصل [في الرجوع] من الغنيمة، اللهم إلا أن يُتجوز في لفظة الرجوع إلى الأهل، ويُجعل المعية في مطلق الحصول، لا في الحصول في الرجوع (٣).
قال الزركشي: وقيل: "أو" للتقسيم؛ أي: فله الأجر إن فاتته الغنيمة، وإن حصلت، فلا، وهو ضعيف، ففي "الصحيح": "مَا مِنْ غَازِيَة تَغْزُو،
فَتُصيبُ وَتَغْنَمُ إِلَاّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ" (١)، فهذا تصريحٌ ببقاء بعض الأجر مع (٢) حصول الغنيمة (٣).
قلت: إنما يَرِدُ إشكالُه إذا كان القائل بأنها للتقسيم قد فسرَ المرادَ بما ذكره هو من قوله: "فَلَهُ الأَجْرُ إِنْ فَاتَتْهُ الغَنِيمَةُ" إلى آخره، وأما إن سكت عن هذا التفسير، فلا يتجه الإشكال؛ إذ يجوز أن يكون التقدير: أو يرجعَه سالماً مع أجر وَحْدَهُ، أو غنيمةٍ وأجرٍ، وحذف الأجرُ من الثاني، والتقسيمُ بهذا الاعتبار صحيح، والإشكال ساقط.
على أنه لو سلم أن القائل بأنها للتقسيم صرح بأن المراد هو ما ذكره الزركشي، لم يرد الإشكال المذكور عليه؛ لاحتمال أن يكون تنكير الأجر لتعظيمه (٤)، ويراد به: الأجرُ الكامل، فيكون معنى قوله: "فله (٥) الأجرُ إن فاتته الغنيمة"؛ أي: فله الأجرُ المذكورُ في الحديث، وهو الكامل، ويكون معنى قوله: "وإن حصلت، فلا": وإن حصلت الغنيمة] (٦)، فلا يحصل له ذلك الأجر المخصوص، وهو الكامل (٧)، فلا يلزم انتفاء مطلق (٨) الأجر عنه، فتأمله.
باب: الدُّعَاءِ بالجِهَادِ والشَّهَادَةِ للرِّجَالِ والنِّسَاءِ
١٥٤٧ - (٢٧٨٨ و ٢٧٨٩) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "ناَسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكاً عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ: مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ". شَكَّ إِسْحَاقُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "ناَسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ"؛ كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ". فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.
(على أم حَرام): بحاء وراء مهملتين.
(بنت مِلحان): -بكسر الميم-، نقل النووي في "شرح مسلم" الإجماعَ على أنها كانت مَحْرَماً له، وإنما اختلفوا في كيفية ذلك، هل هي خالته من الرضاع، أو النسب (١)؟
وردَّ عليه ذلك، وقيل: الصواب أنه لا محرميةَ بينهما، وقد بين ذلك الحافظُ الدمياطي في جزء أفرده فيه، وأما خلوتُه بها مع كونها أجنبية، فأمر جائز، وهي من خصائصه ﵇؛ لأنه (١) معصوم قطعاً (٢).
(تَفْلي رأسه): -بفتح التاء وإسكان الفاء-؛ أي (٣): تفتش شعر الرأس؛ لتستخرج هوامَّهُ.
(ثَبَج هذا البحر): -بمثلثة فموحدة مفتوحتين فجيم-: وسطه، أو معظمه، أو هوله، أقوال (٤).
(ادعُ الله أن يجعلني منهم، فدعا لها): قال ابن المنير: مدخله في الفقه أن الدعاء بالشهادة حاصِلُه: أن يدعو الله أن يمكن منه كافراً يعصي الله بقتله، فيقلَّ عددُ المسلمين، ويدخلَ السرور على قلوب المشركين، وقد استشكل أجر الدعاء بالشهادة على القواعد؛ إذ مقتضاها أن لا يتمنى معصيةَ الله أحدٌ، لا لنفسه، ولا لغيره.
ووجهُ تخريجه (٥) على القواعد: أن المدعُوَّ به قصداً إنما هو نيلُ الدرجةِ الرفيعةِ المعدَّةِ للشهداء، وأما قتلُ الكافرِ للمسلم، فليس بمقصودٍ للدَّاعي، وإنما هو من ضرورات الوجود؛ لأن الله أجرى حكمَها أن لا ينالَ تلكَ الدرجةَ إلا شهيدٌ، فلهذا أدخلَ البخاري هذه الترجمةَ، وعَضَدَها
تحميل صفحات أخرى…