بالرفع؛ فإنه قال: من العرب مَنْ لا ينصب بها مع استيفاء الشروط، وذكر الحديث (١).
قلت: استشهاده بالحديث إنما يدل على أن الرفع مرويٌّ، لا أنه (٢) هو المروي كما يظهر من عبارة الزركشي (٣)، فتأمل.
واعلم أن ابنَ [العمِّ المبهَم في قوله في هذا الحديث: كانت لي بئر في أرضِ ابنِ] (٤) عَمٍّ لي، هو الجفشيشُ بنُ النعمان الكِنْدِيُّ، ويقال: بالحاء وبالخاء أيضاً (٥).
قال النووي: بفتح الجيم.
ونقل غيره الضم والكسر.
قيل: فيحصل (٦) فيه تسعُ (٧) لغات.
قلت: إنما يثبت التسع عند ثبوت الحركات الثلاث في كل واحد من الجيم والحاء والخاء.
* * *
باب: سَكْرِ الأَنْهَارِ
(باب: سَكْر الأنهار): بفتح السين المهملة وإسكان الكاف.
قال الجوهري: هو مصدر سَكَرْتُ النهرَ أَسْكُرُهُ سَكْراً: إذا سَدَدْتَه (١).
١٣٣٢ - (٢٣٥٩ و ٢٣٦٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄: أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاء إِلَى جَارِكَ"، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥].
(أن رجلاً من الأنصار خاصمَ الزبيرَ): قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": قال ابنُ باطيش: هو حاطبُ بنُ أبي بَلْتَعَةَ، وقيل (٢): ثَعْلَبَةُ بنُ حاطِبٍ، وقيل: حُميد.
وقوله في حاطب لا يصح؛ فإنه ليس أنصارياً، وقد ثبت في "صحيح
البخاري": أن هذا الأنصاري القائل: كان بدرياً (١).
وفي "أسد الغابة" في ترجمة حميد الأنصاري بإسناده: أخبرنا ابنُ قتيبة قال: أنبأنا يزيدُ (٢) بنُ خالدٍ الرمليُّ، قال: ثنا (٣) الليثُ، عن الزهريِّ، عن عروةَ بنِ الزبير: أن حميداً -رجل من الأنصار- خاصمَ الزبير في شِراج الحَرَّةِ، الحديث.
قال أبو موسى: هذا حديث صحيح (٤) له طرقٌ شتى لا أعلم في شيء منها ذكر حميد إلا من هذا الطريق.
قال ابن الأثير: حُميد: بضم الحاء وآخره دال (٥).
وفي "مبهمات ابن بشكوال": أنه ثابتُ بنُ (٦) قيسِ بنِ شماس (٧)، واستُبْعِد (٨).
(في (٩) شِراج الحرة): بكسر الشين المعجمة وبألف بين راء وجيم في الآخر.
قال الجوهري: الشَّرْج؛ يعني: بفتح الشين وسكون الراء: مَسيلُ ماء من الحرة إلى السهل، والجمع: شِراج، وشُروج (١) (٢). انتهى.
والحرة: اسمُ موضع فيه تلك الشراج (٣).
(أَن كان ابنَ عَمَّتِك): -بفتح الهمزة-: قضيتَ له؛ لأن كانَ كذلك.
وقال ابن مالك في الرواية الأخرى: "إنه كان ابنَ عمتك" يجوز في "أنه" -الكسرُ والفتح-، وإذا كسرتَ، قدر قبلَها الفاء، وإذا فتحتَ، قدر قبلها اللام، والكسرُ أجود.
واستشكل الزركشي تقديرَ الفاء قبلَها مع الكسر: بأن الفاء إنما تكون للتعليل (٤)، والتعليلُ (٥) يقتضي الفتحَ لا الكسر (٦).
قلت (٧): هذا كلام (٨) من لم يلمَّ بفهم كلام القوم (٩)، وذلك أن الكسر منوطٌ بكون المحل محلَّ الجملة لا (١٠) المفرد، والفتحُ بكونِ المحل
للمفرد لا للجملة، وأما التعليل، فلا مدخل له من حيث خصوصُ التعليل، لا في فتح، ولا غيره (١)، ولكنه رآهم يقولون في مثل: أكرمْ زيداً أَنَّه فاضلٌ -بالفتح-: فُتحت أَنَّ لإرادة التعليل مثلاً، فظنَّ أنه الموجبُ للفتح، وليس كذلك، وإنما أرادوا: فُتحت (٢) أن لأجل أن لام الجر مُرادَة، وهي في (٣) الواقع للتعليل، فالفتحُ (٤) إنما هو لأجل أن حرف (٥) الجر -مطلقاً- لا يدخل إلا على مفرد، ففتحت أَن من حيثُ دخولُ اللام باعتبار كونها [حرفَ جر، لا باعتبار كونها] (٦) للتعليل ولابدَّ.
ألا ترى أن حرف (٧) الجر المقدَّرَ لو (٨) لم يكن للتعليل أصلاً؛ لكانت أَنْ مفتوحة، ثم ليس كل حرف دل على (٩) التعليل تُفتح أَنْ معه، وإنما قدر ابنُ مالك الفاء مع الكسر؛ ليأتي بحرف دالٍّ على السببية، ولا يدخل (١٠) إلا على الجمل، فيلزم كسرُ أَنْ بعده، ولا شك أن الفاء الموضوعةَ للسببية كذلك؛ أي: تختص بالجمل، فتأمله.
تحميل صفحات أخرى…