ترد إلا مبنية لما لم يسم فاعله.
(فما كانت امرأة تُقَيّن بالمدينة): تقين -بضم حرف المضارعة وفتح القاف وتشديد المثناة من تحت، على البناء للمفعول-؛ أي: تزين.
قال صاحب "الأفعال": قانَ الشيءَ قِيانة: أصلحَه.
وقيل: معناه: تخلى على زوجها.
ويروى: "تُزَفَّفُ"، ويروى: "تُزَفُّ" (١).
* * *
باب: فَضْلِ المَنِيحَةِ
١٤٦٧ - (٢٦٢٩) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ".
(نعم المنيحةُ): أي: العطية، وهي هنا عاريَّةُ ذواتِ الألبان، يُمنح لبنُها، ثم تُرَدُّ هي.
(اللِّقحة): -بكسر اللام (٢) -: التي لها لبن، وقيل: فيها لغتان: كسر اللام، وفتحها (٣).
(الصَّفِيّ): الخيارُ، والأشهرُ استعمالها [بغير هاء كما ورد هنا، وقد تستعمل] (١) بالهاء.
(منحةً): نصب على التمييز.
قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهراً، وسيبويه يمنعُه، وإنما يُجيز وقوعَه إذا كان الفاعل مضمراً، نحو: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠] , وجوَّزه المبرد، وهو الصحيح (٢).
قلت: يحتمل أن يقال: إن فاعل نعم في الحديث مضمر، والمنيحة الموصوفة بما ذكره هي المخصوص بالمدح، ومنحةً تمييزٌ تأخر عن المخصوص، فلا شاهد فيه على ما قال، ولا يَرِد على سيبويه حينئذ.
(تغدو بإناء، وتروح بإناء): أي: تحلب إناء بالغداة، وإناء بالعشي.
* * *
١٤٦٨ - (٢٦٣٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ، -يَعْنِي: شَيْئاً-، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَؤُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِذَاقاً، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخْبَرَناَ أَبِي، عَنْ يُونسُ: بِهَذَا، وَقَالَ: مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ.
(عِذاقاً): -بعين مكسورة مهملة وذال معجمة-: جمعُ (١) عَذْق؛ مثل: كَلْب، وكِلاب، وهو النخلةُ نفسُها، وتجمع أيضاً على عُذوق وأَعذاق، وقيل: إنما يقال للنخلة عذق: إذا كانت بحملها (٢)، والعرجون عذق: إذا كان قائماً بشماريخه وثمره (٣).
* * *
١٤٦٩ - (٢٦٣١) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ﵄ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَرْبَعُونَ خَصْلَةً، أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلَاّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ".
قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْناَ مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ، مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ
الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.
(أربعون خصلة أعلاهن منيحة (١) العنز): قال ابن بطال: ما أبهمها (٢) ﵇ إلا لمعنى هو أنفعُ من ذكرها، وذلك -والله أعلم- خشية أن يكون التعيين والترغيب فيها مُزَهِّداً في (٣) غيرها من أبواب الخير وسبل المعروف، و (٤) قول حسان: فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة، ليس بمانع أن يوجد (٥) غيرها، ثم عدد خصالاً كثيرة (٦).
قال ابن المنير: التعداد سهل، ولكن الشرط صعب، وهو أن يكون كلُّ ما تُعدده من الخصال دون منحة العنز (٧)، ولا يتحقق فيما عدده الشارح، بل هو منعكس، وذلك أن من (٨) جملة ما عدده: نصرة المظلوم والذب عنه ولو بالنفس، وهذا أفضل من منحة العنز (٩)، والأحسنُ في هذا أن لا يعد؛ لأن النبي ﷺ أبهمه، وما أبهمه الرسولُ كيف يتعلق الأملُ ببيانه
من غيره؟ مع أن الحكمة (١) في إبهامه ولا ينافي بيانه، والغرضُ من ذلك في الجملة أن (٢) لا يحتقر شيء من وجوه البر وإن قل. والله أعلم.
* * *
باب: إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ، وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَهْوَ هِبَةٌ
(باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز، وقال بعض الناس: هذه عارية، وإن (٣) قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة): قال ابن المنير: غرضُ البخاري أن لفظ الإخدام للتمليك، وكذلك الكسوة، والحمل في سبيل الله، والعُمْرى (٤)، واستند (٥) في حمل الإخدام [على التمليك إلى العرف، ولا خفاء عند مالك بأن لفظ الإخدام] (٦) لا يقتضي التمليك، إنما هو مصروف إلى المنفعة، والكسوةُ للتمليك بلا شك؛ لأن ظاهرها الأصلي لا يراد؛ إذ أصلها لمباشرة الإلباس، لكنا نعلم أن الغني إذا قال للفقير: كسوتُك هذا الثوبَ، لا يعني
تحميل صفحات أخرى…