والحج والصيام, وغير ذلك من الواجبات والقرب التي لا يعلم وجودها عقلًا والداعي إلى فعل القبيح كالزنا واللواط وشرب الخمر وترك الصلاة والفرائض السمعية, هذا جملة الحسن والقبيح العقليين والشرعيين عندهم.
ولا أصل لهذا عند أهل الحق, بل العقل لا يحسن شيئًا في نفسه لما هو عليه من الصفة والوجه, ولا شيئًا يدعو إلى ما هذه سبيله, ولا يقبح شيئًا في نفسه وما هو عليه, ولا شيئًا يدعو إلى فعله, كل هذا باطل لا أصل له, وإنما يجب وصف فعل المكلف بأنه حسن وقبيح إنه مما حكم الله بحسنه أو قبحه.
ومعنى حكمه بذلك ليس هو إخباره تعالى عن صفة هو في العقل عليها, وإنما معناه أمره لنا بمدح فاعل الحسن وتعظيمه وحسن الثناء عليه والعدول عن ذمة وانتقاصه, لا معنى لوصفه بأنه حسن أكثر من ذلك.
وكذلك معنى وصف الفعل/ ص ٤٨ بأنه قبيح إنه مما أمرنا الله تعالى بذم فاعله وانتقاصه وسوء الثناء عليه به, وقد يدلنا على حكمه فيهما بذلك بخبره عن أنه قد حكم به, ويدل عليه بأمره بالحسن ونهيه عن القبيح المحرم, لإجماع الأمة على ذلك بحسنٍ ما وحكمه بما أمر بفعله وحكمه بقبح ما حرمه بالأمر والنهي في الدلالة على هذين الحكمين بمثابة الخبر عن الحكم بذلك.
فصل
فأما معنى قولنا حسن أحسن من حسن, وقبيح أقبح من قبيح, فإنما هو أن الذي أمرنا به من تعظيم فاعل ما قيل أنه أحسن والمدح له والثناء عليه أكثر مما أمرنا به في فاعل ما هو دونه في الحسن, ومعنى قولنا هذا أنقص رتبة في الحسن أن ما يلزمنا من المدح والتعظيم عليه أقل, وكذلك معنى قولنا في أقبح القبيحين أنه أقبح أن المأمور به من الذم والانتقاص والإهانة في أقبح القبيحين أكثر ذمًا مما أمرنا به في الأدون, لا معنى لقبيح أقبح من قبيح أكثر من هذا.
فصل
فأما ما يدل على أنه لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه, فقد بيناه وكشفناه في كتب أصول الديانات بما يغني الناظر فيه.
ومن أقرب ما يدل على ذلك أنه لو كان طريق العلم بحسن شيء من ذلك أو قبحه العقل لم يخل أن يكون معلومًا بضرورة العقل أو دليله, ومحال أن يكون معلومًا بضرورته مع جحدنا وجحد أكثر العقلاء للعلم بقبح شيء من جهة العقل, وقول سائرهم بأنا لا نعلمه إلا بدليل السمع, لأن ما علم بضرورة العقل, فالعقلاء فيه مشتركون, ولا يجوز أن يجمع على جحده منهم قوم بهم ثبتت الحجة وينقطع العذر, ويعلم صدقهم ضرورة فيما يخبرون عنه. فبطل بذلك أن يكون معلومًا بضرورة العقل, وقد اتفقنا وإياهم على أنه غير معلوم بأدلة العقل, لأنه لو كان ذلك كذلك لصح أن يجهل حسن العدل والإنصاف وشكر المنعم وقبح الظلم والعدوان وكفران الإنعام كثير من العقلاء إذا قصروا في النظر أو عدلوا عنه جملة وهذا باطل عندهم, فثبت بذلك أنه لا سبيل لهم إلى علم شيء من ذلك من جهة العقل.
وقولهم بعد هذا: أنتم تعلمون قبح هذه الأمور وحسنها عقلًا وضرورة وتظنون أنكم تعلمون ذلك دليلًا وسمعًا, لأن العلم بأن العلم ضرورة أو كسب طريقه النظر لا الضرورة بمثابة قولنا لهم بل أنتم تعلمون ذلك كسبًا ونظرًا ودليلًا, وإنما تظنون أنكم تعلمون ذلك عقلًا واضطرارًا, لأنه قد غلط قوم واعتقدوا أن كثيرًا من علوم الاكتساب علوم ضرورية, كما اعتقد قوم أن بعض العلوم الضرورية علوم كسبية, وهذا اعتقدوه وإن وصفوا العلوم
الضرورية أنها علوم كسبية, وهذا ما لا فصل فيه.
فإن قالوا: إنما ينفصل قولنا من قولكم باتفاقنا على أن كل عاقل يعلم حسن ما قلناه وقبحه, ولو كان ذلك معلومًا بنظر لاختلف العقلاء فيه, وهذا علامة كون العلم بالشيء معلومًا ضرورة, وهو أن لا يختلف العقلاء في العلم به.
يقال لهم: متى سلم لكم أن جميع العقلاء ممن علم صحة السمع وأقر به, ومن جهله وأنكره من الملحدة وغيرهم, يعلم حسن حسن وقبح قبيح من الأفعال, وهؤلاء جميعًا أعني من جهل السمع غير عالمين عندنا بقبح فعل ولا بحسنه وإن اعتقدوا ذلك من غير جهة العلم, وإذا لم يسلم ذلك بطل ما قالوه.
فإن قالوا: أردنا اعتقاد جميع العقلاء كذلك, لا العلم به.
قيل لهم: ولم قلتم إنه إذا أجمع جميع العقلاء على اعتقاد شيء وبعضهم عالم به, وبعضهم غير عالم به وجب أن يدل ذلك على أن العلم بذلك الشيء ضرورة, وإنما يعلمه منهم من استطرق إليه بطريقة دون من اعتقده ظنًا وتقليدًا, فلا يجدون إلى تصحيح دعواهم هذه طريقًا.
ويقال لهم: نحن لا نعلم أن جميع العقلاء يعتقدون حسن ما ادعيتم وقبحه, فلا وجه لدعواكم هذه.
ويقال لهم: فقد اعتقد جميع أهل الملل, وكل من خالف الدهرية إثبات الصانع وحدوث العالم, واعتقد جميع مثبتي النبوات من أهل كل ملة صحة بعثة الرسل وصدقهم, وببعضهم يثبت التواتر, فيجب أن يستدلوا
بذلك على أنهم مضطرون إلى العلم بما اعتقدوه من ذلك وأنه لا مقلد فيهم.
فإن مروا على ذلك تركوا دينهم, وإن أبوه, وقالوا: هؤلاء قد استدلوا على علم ما اعتقدوه مع كثرة عددهم, أو أكثرهم مستدل ومنهم المقلد والظان في اعتقاده.
قيل لهم: مثل ذلك في جميع العقلاء المعتقدين لحسن ما ذكروه وقبحه ولا فرق, وإلا فما الفصل بين إجماع أمم عظيمة وأهل أقاليم على اعتقاد شيء وبين إجماع جميع الناس في هذا الباب؟
فإن قالوا: لو كان طريق العلم بحسن هذه الأمور وقبحها السمع دون العقل لوجب أن لا يعلم ذلك منكروا السمع والجاهلون بصحته.
قيل لهم: كذلك هو, وإنما يعتقدون ذلك ظنًا وتقليدًا لأهل الشرائع, وعلى حسب اعتقاد جميع العامة عندكم للتوحيد والنبوة, وإن لم يكونوا لذلك عالمين, لأن من لم يعتقد الشيء من بابه وبدليله لم يصل أبدًا إلى علمه, ولا طريق إلى العلم بحسن الحسن وقبح القبيح إلا السمع.
تحميل صفحات أخرى…