16%
جـ1 · صـ208القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال والعبارة عنه وذكر احتمال بعض هذه الأسماء لمعان مختلفة
لعلم حقيقة الأمر المنظور فيه وبين السائل عن الدلالة على المذهب والمطالب بها. والباحث الناظر لا يتعلق نظره بغيره, والمساءلة والمطالبة مفاعلة لا تصح إلا من بين اثنين. وقد يغلط المستدل تارة وقد يصيب، وكلاهما استدلال منه. وأما المستدل - بفتح الدال- فهو المطالب بالدلالة والمسؤول عنها. وأما المستدل له. فقد يحتمل أن يكون هو الحكم المطلوب علمه بالنظر في الدليل, ويحتمل أن يكون هو الرجل المطالب بالدلالة السائل إذا أجيب إليها. فأما المستدل عليه فلا يجوز أن يكون إلا الحكم المطلوب علمه بالنظر في الدليل, كتحريم شرب الخمر وعلة التفاضل في البر, وأمثال ذلك. فأما الاستدلال فقد يقع على النظر في الدليل والتأمل المطلوب به العلم بحقيقة المنظور فيه. وقد يقع أيضا على المساءلة عن الدليل والمطالبة به. فالأول لا يتعلق باثنين، والثاني مساءلة ومفاعله لا تصح إلا بين اثنين. وأما العبارة عن الاستدلال فهي هذه الأصوات المسموعة وإنما تكون عبارة عن الاستدلال إذا وجدت من حي قاصد عالم بما يعبر عنه, ولذلك لا تكون عبارة عن ذلك إذا وجدت من نائم ومغلوب وطفل ملقن لا قصد له ولا رؤية. فيجب تنزيل هذه الأقسام على ما وصفناه, ويجب تنزيل المعلل
جـ1 · صـ209القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال والعبارة عنه وذكر احتمال بعض هذه الأسماء لمعان مختلفة
والمعتل والمعلول له والعلة والاعتلال والمعتل به والمعتل له والمعلل له والتعليل على نحو ما رتبناه في الدليل والدال وما بعدهما من الأقسام.
جـ1 · صـ210باب القول في حقيقة النظر ومعناه
باب القول في حقيقة النظر ومعناه إن قال قائل, ما حقيقة النظر؟ قيل له. إن مطلق اسم النظر يحتمل أن يراد به رؤية البصر والانتظار والتوقع والرحمة والتعطف والاعتبار والتأمل. فأما النظر المطلوب به معرفة الحق والباطل, والفصل بينهما، ومعرفة الصالح, ما لا تكليف على العبد في النظر فيه فهو " فكرة القلب ونظره وتأمله المطلوب به علم هذه الأمور أو غلبة الظن لبعضها" وقد يصيب فيه الناظر ويخطئ, وكلاهما نظر منه. وقد ⦗١٨⦘ وقد لا يصل إليه إذا قصر وغلط وخلط فيه, أو نظر في شبهة ليست بدليل.
جـ1 · صـ211القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم
والقول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم وإن كان صحيحا ولا الجهل ولا الشك إذا كان فاسدا واعلموا- رحمكم الله- أننا قد بينا في أصول الديانات واضح الأدلة على إبطال التولد في أفعال الله تعالى وأفعال خلقه وفساد ما تدين به القدرية في ذلك, وإذا ثبت هذا استحال أن يكون النظر مولدا للعلم, ووجب أن يكون العلم الحاصل بعده مبتدأ بقدرة تخصه وتتناوله غير القدرة على النظر الذي تتضمنه. ولا شبهة لهم في إيجاب كونه مولدا للعلم، لأن وجوب حصول العلم لا محالة بعد إتمامه واستكماله، وأنه لو لم يولد العلم لجاز أن يوجد ولا يولده مع البقاء وسلامة الحال, ولصح أن يقع بعده الجهل والشك بدلا من العلم. وهذا باطل لأنه قد يجب وجود الشيء أو بعده من جهة تضمنه له, لا لكونه مولدا له. يدل على ذلك وجوب وجود الكون عند وجود الجوهر لتضمنه لوجوده لا لكونه مولدا له, ووجوب وجود العلم المراد عند القصد إليه والإثبات له بعينه لا لكونه القصد مولدا للعلم, ونحو وجوب وجود العلم المدرك عند إدراكه، وإن لم يكن الإدراك مولدا له, ولكنه طريق إليه في أمثال هذا مما يطول تتبعه. ومما يدل على فساد هذه الشبهة أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب
جـ1 · صـ212فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك
أن يكون تذكر النظر مولدا للعلم بما سبق النظر فيه من حيث اتفقنا على أنه لابد من حصول العلم عند تذكر النظر دون الجهل وغيره من الأجناس، ولما اتفقنا على فساد ذلك سقط ما استدلوا به. وإنما لم يمكنهم أن يقولوا إن تذكر النظر مولد للعلم, لاتفاقنا على أن تذكره هو العلم به بعد الذهاب عنه, وقد يكون العلم به والذكر له ضرورة من فعل الله تعالى, فلو ولد العلم لكان المتولد عنه من فعله ﷿, وذلك باطل عندهم. وهذا واضح في أن ما أوجبوا به توليد النظر للعلم باطل لا أصل له. فصل ⦗١٩⦘ فإن قال قائل: أفتقولون إن النظر الفاسد يتضمن الجهل والشك كما يتضمن الصحيح منه العلم؟ قيل له: لا, وإنما يفعل الجاهل والشاك والجهل والشك مبتدئا به, لا عن شيء تضمنه هو طريق له. ولو كان الفاسد من النظر, أو النظر في الشبهة طريقا للجهل لم يقع بعده الشك والظن، ولو كان طريقا للشك والظن لم يقع بعده الجهل, ولأنه قد ينظر العالم في الشبهة كما ينظر فيها الجاهل فلا يقع له الجهل, ولا يخرج عن العلم, وقد يقصد إلى إفساد النظر فيقع منه فاسدا كما يقع ممن لا يقصد ذلك فلا يتولد له جهل ولا شك, ولا يخرج به عن كونه عالما بحال المنظور فيه, فثبت أن صحيح النظر في الدلالة طريق للعلم وليست فاسدة, والنظر في الشبهة طريق للجهل والشك والظن وغلبة الظن.